إجراءات جزائرية لتفكيك العقبات أمام الاستثمارات السياحية

الجزائر - أطلقت الجزائر حزمة من القرارات لتحفيز القطاع السياحي وتعزيز إسهامات عائداته في النمو، في ظل محاولات الحكومة لتنويع مصادر التمويل لمواجهة انهيار إيرادات الطاقة.
وكشف وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو الاثنين من محافظة البيض، عن جملة من الإجراءات الصارمة من أجل تفكيك العقبات والعراقيل وتسهيل الإجراءات الاستثمارية في القطاع السياحي.
وأكد الوزير أنه “تم وضع برنامج شامل ضمن خطة عمل الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية من أجل نفض الغبار عن هذا القطاع”.
وشدّد الوزير على أنه تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون “سيتم القضاء على كل الحواجز البيروقراطية التي وقفت في الماضي حجر عثرة أمام المستثمرين والشباب من أجل الاستثمار في السياحة”، مشيرا إلى أن “ولاية البيض من الولايات الرائدة في السياحة لأنها تمتلك كنوزا هامة جدا”.
وأضاف أنه سيتم تقديم كل التحفيزات للراغبين في الاستثمار في الهياكل السياحية وأن دراسة الملفات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى المركزي لن تستغرق شهرا.
وأكد حميدو أنه “سيتم تكليف المسؤولين على المستوى المحلي سواء المسؤولين المكلفين بقطاع السياحة أو الصناعات التقليدية والحرف من أجل مرافقة مهنيي وحرفيي القطاع حتى يحققوا طموحاتهم في هذا المجال”.
وأشار الوزير في هذا الصدد “إلى الأهمية البالغة لقطاع الصناعات التقليدية والذي يعتبر إرثا ثقافيا وتاريخيا وهو يعبّر عن شخصية الجزائر في الخارج”، مؤكدا على “فتح كل الأبواب لمهنيي قطاع الصناعات التقليدية والحرف حتى ينمو ويتوسع من خلال منحهم فرصة توسيع نشاطهم أو خلق نشاط جديد عبر الاستفادة من مختلف أجهزة دعم الدولة التي تربطها اتفاقيات مع وزارة السياحة على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب”.
ودعا الوزير كل من يرغب في تطوير مشروعه الحرفي إلى التواصل مع هذه الأجهزة وستتم مرافقته من طرف قطاع السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي حتى يحقق طموحاته، والهدف من ذلك هو إنشاء ثروة وخلق مناصب شغل جديدة، والحفاظ على الموروث الثقافي الجزائري.
ولدى زيارة الوزير إلى القصر العتيق ببلدية الشلالة أقصى جنوب ولاية البيض والذي يعد إرثا تاريخيا هاما فضلا عن غيره من القصور العتيقة التي تشتهر بها الولاية ومطالبة القائمين على هذا القصر بتسجيل عمليات مستعجلة لترميمه وصونه حفاظا على هذا الإرث التاريخي من الاندثار، أكد الوزير أن عملية ترميم القصور من صلاحية وزارة الثقافة، مشيرا إلى أنه سيقوم بتبليغ هذا الانشغال المطروح إلى وزيرة الثقافة.
ودخلت السياحة في حالة من الركود، وسط خيارات حكومية مرتبكة، تسببت في تقهقر القطاع ودفعت بالآلاف من العاملين إلى البطالة الإجبارية.
وتضاءل هامش انتعاش حركة السياح المحليين إلى الخارج، بعد الغلق الشامل لأنشطة الإجازات السنوية والحج والعمرة، لتجد مكاتب الأسفار نفسها أمام حافة الإفلاس في انتظار التفاتة من طرف الحكومة من أجل إنقاذها.
وفضلت العديد من الوكالات السياحية بالعاصمة الجزائرية البقاء مغلقة، رغم رفع الحظر على نشاطها من السلطات منذ بدء فتح الاقتصاد تدريجيا.
وتشير التقديرات إلى أن مبيعات وكالات الأسفار تهاوت منذ بداية أزمة الوباء بنحو 80 في المئة على صعيد حجوزات الفنادق ورحلات الطيران.
ورغم المساحة الجغرافية الكبيرة للجزائر قياسا بالمغرب وتونس وما تملكه البلاد من مقومات سياحية تتمثل في الشواطئ والصحراء وأماكن أثرية أخرى، إلا أن السلطات لا تعير أهمية بالقدر الكافي إلى هذا القطاع الحيوي.