إجراءات جديدة ضد الغش في الامتحانات وتزييف الشهادات في تونس

تونس- أقرت وزارة التربية التونسية مجموعة إجراءات من شأنها تعزيز جودة التعليم العمومي في البلاد، وشددت العقوبات عند الغش أو سوء السلوك كما تستعد لاعتماد الختم الإلكتروني للشهادات العلمية (شهادة الباكالوريا وشهادة ختم التعليم الأساسي).

وعدلت الوزارة، بموجب قرار من وزير التربية حاتم بن سالم، قوانين ضبط نظام امتحانات الباكالوريا (الثانوية العامة) في ما يتعلق بالعقوبات وممارسات الغش وسوء السلوك.

وبموجب التعديل الجديد أصبح على اللجان المكلفة بمهمة التحقيق في الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك، تقديم الملفات التي تعمل عليها إلى لجنة وطنية تتولى تقرير العقوبات ضد التلاميذ الذين ثبت تورطهم في الغش أو سوء السلوك. وكانت لجنة التحقيق هي من تتولى في السابق مهمة إصدار العقوبات في هذا الشأن.

كما أقر التعديل الجديد تشديدا للعقوبات في ما يتعلق بارتكاب الغش في امتحان الباكالوريا أو محاولة الغش أو سوء السلوك. ويمنع مرتكب الغش أو محاولة الغش من التسجيل في امتحان الباكالوريا لمدة خمس سنوات مع طرده من جميع المعاهد الثانوية بتونس التابعة للقطاع العام. فيما تم حظر التسجيل في امتحان الباكالوريا لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للتلميذ الذي يأتي سلوكا سيئا إلى جانب طرده من كل المعاهد الثانوية العمومية في البلاد.

أما الغش أو محاولة الغش مع سوء سلوك في نفس الوقت خلال اختبار الباكالوريا الوطني فيعرض مرتكبه إلى حرمانه من التسجيل في هذا الامتحان لمدة ست سنوات بالإضافة إلى الطرد من كل المعاهد العمومية.

وأشاد محمد جلال غديرة عضو لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، لـ”العرب”، بتشديد الإجراءات لمعاقبة التلاميذ الذين يرتكبون الغش خلال الامتحانات أو من يحاولون ذلك أو من يقدمون على ممارسات تنم عن سوء سلوك وتصرف.

وقال غديرة إن اتخاذ إجراءات أكثر تشددا بخصوص الغش وسوء التصرف جاء بسبب ما عانته المؤسسة التربوية من ظواهر سوء سلوك التلاميذ أو الغش. وأكد أنه من الضروري أن تتحرك الدولة ليبتعد التلاميذ عن الغش في الامتحانات أو غيرها من ممارسات سوء السلوك التي تضر بالمعاهد.

واعتبر أن تعديل القانون الذي أجرته وزارة التربية “هو نتيجة حتمية لما شهدته المؤسسات التربوية من سلوكيات سلبية”، إذ يرى أن من شأن تشديد العقوبات في هذا المجال كبح السلوك السيء الذي يأتيه البعض من التلاميذ.

وأفاد غديرة أنه بفضل إجراءات مماثلة يمكن أن يصبح الغش في الامتحانات أو سوء السلوك مجرد “ممارسات شاذة ونادرة”. ودعا إلى ضرورة أن تتكاتف جهود الدولة والتلاميذ وأولياء أمورهم للتوعية بسلبيات الغش أو سوء السلوك داخل المؤسسة التربوية.

والأسبوع الماضي، تم نشر تعديل القرار الصادر في أبريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو الجريدة الرسمية للبلاد. وبمقتضى أمر وزير التربية تم إلغاء أحكام الفقرة الأخيرة من النقطة الثانية من الفصل 19 من قرار عام 2008.

وكانت هذه الفقرة، قبل التعديل، تنص على إلغاء امتحان التلميذ المرشح لاجتياز الباكالوريا من قبل اللجنة التي تحقق في الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك. وكان القانون يمنح اللجنة إمكانية اقتراح عقوبة منع التسجيل في الامتحان والطرد من المعاهد الثانوية العمومية لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وذلك بحسب ظروف حالة الغش أو سوء السلوك المرتكبة ومدى خطورتها.

ويعد تعديل قانون ضبط امتحان الباكالوريا والعقوبات التي ينص عليها من بين إجراءات عديدة أخرى أقرتها وزارة التربية وتهدف من خلالها إلى التصدي إلى ظاهرة الغش في الامتحانات.

وتستعد وزارة التربية لإطلاق حملة توعية تستهدف المرشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا، إذ تتناول الحملة كيفية الاستعداد للامتحان وطرق التصدي لكل أشكال الغش خاصة باستعمال التجهيزات الإلكترونية.

وفي وقت سابق من العام الدراسي الحالي، أعلنت الوزارة أنها بدأت في اعتماد منظومة مراقبة بالكاميرا تربط المراكز المحلية لإيداع مواضيع الاختبارات بقاعة المراقبة بإدارة الامتحانات التابعة لوزارة التربية.

وتمكن منظومة المراقبة الإلكترونية الإدارة العامة للامتحانات من معرفة كل تحرك داخل مراكز إيداع مواضيع الاختبارات، وهو ما يجعلها قادرة على التدخل في حال تمت ملاحظة أي أمر مشتبه به أو خاطئ. كما سيعزز تركيز هذه المنظومة حماية مواضيع دورة الامتحانات، بحسب تأكيد المسؤولين.

وستبدأ اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا هذا العام في 6 يونيو القادم وتنتهي في 13 من نفس الشهر. وقالت وزارة التربية إن الإعلان عن نتائج الامتحان سيكون في 24 يونيو.

فيما تبدأ دورة التدارك لامتحان الباكالوريا في 26 يونيو وتستمر لأربعة أيام، حيث يتم الإعلان عن نتائجها في 7 يوليو القادم. وأعلنت وزارة التربية الاثنين أنها ستبدأ منذ العام الحالي في اعتماد الختم الإلكتروني للشهادات العلمية الوطنية وهي شهادتا الباكالوريا وختم مرحلة التعليم الأساسي.

وأكدت الوزارة أن الختم الإلكتروني سيمكن من إلغاء إجراء مطابقة النسخ للشهادات الأصلية. وأوضح عمر الولباني مدير عام الامتحانات بوزارة التربية، أن “هذا الختم سيمكن من التخلي نهائيا عن التوقيع اليدوي لشهادة الباكالوريا وكشف أعداد امتحان الباكالوريا وشهادة التعليم الأساسي العام والتقني”.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن اعتماد الختم الإلكتروني سيساهم كذلك في حماية الشهادات العلمية الوطنية ضد كل الاختراقات الممكنة. كما يمكن الإجراء الجديد المؤسسات العمومية والأجنبية من التأكد من مصداقية البيانات المدونة على الشهادات.

وبيّن الولباني أن البيانات المخزنة بالشهادات العلمية مطابقة للبيانات المخزنة بالختم الإلكتروني “الذي يعد صورة مطابقة للأصل لما هو مخزن بقاعدة البيانات”. ويدخل الختم الإلكتروني للشهادات العلمية حيز التنفيذ خلال الامتحانات الوطنية للعام الحالي، بموجب اتفاق تم توقيعه بين وزارة التربية والوكالة التونسية للمصادقة الإلكترونية في وقت سابق من الشهر الحالي.