إثيوبيا ترصد مكافأة للعثور على قادة تيغراي الفارين

الأمم المتحدة تأسف لتقييد وصول فرقها إلى مناطق القتال في تيغراي.
السبت 2020/12/19
وضع مأساوي

أديس أبابا - خصصت السلطات الإثيوبية الجمعة مكافأة قدرها 260 ألف دولار للحصول على معلومات تسمح بتحديد مكان القادة الانفصاليين الفارين في منطقة تيغراي التي تستهدفها عملية عسكرية شنتها الحكومة الاتحادية في 4 نوفمبر الماضي.

وفر قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي كان يقود المؤسسات الإقليمية بعد توليه مقاليد السلطة لما يقرب من 30 عامًا في أديس أبابا، منذ الإعلان عن الاستيلاء على ميكيلي عاصمة منطقة تيغراي في 28 نوفمبر.

وقال رئيس دائرة الإعلام في الجيش الجنرال أسرات دينيرو إن الجيش الإثيوبي سيدفع 10 ملايين بر (حوالي 210 آلاف يورو) “لأي شخص يعرف بالضبط مكان وجود قادة المجلس العسكري في جبهة تحرير شعب تيغراي”.

وفي 30 نوفمبر، بعد يومين من الاستيلاء على ميكيلي، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للنواب أن الجيش الاتحادي يتعقب قادة إقليم تيغراي انطلاقا “من خلية الأزمة” وسيتم اعتقالهم بسرعة.

260

ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال قادة التمرد في إقليم تيغراي

وكان قد أكد أنهم يبعدون حوالي 50 كيلومترا عن غرب ميكيلي، لكن الرئيس المخلوع لمنطقة تيغراي ورئيس جبهة تحرير شعب تيغراي ديبرتصيون جبريمايكل، أكد أن هذا الموقع غير دقيق.

وأرسل آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام العام 2019، الجيش إلى تيغراي لفرض سلطة “المؤسسات الشرعية” وتقديم قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، الذين واجهوا السلطة المركزية لعدة أشهر إلى العدالة.

وبعد أسابيع من التوتر المتزايد، اتهمهم في مطلع نوفمبر بمهاجمة قاعدتين عسكريتين في المنطقة، وهذا ما نفاه جبريمايكل.

وفي 13 نوفمبر، أصدرت الشرطة الاتحادية الإثيوبية أوامر اعتقال في حق جبريمايكل بالإضافة إلى 63 من قادة جبهة تحرير شعب تيغراي.

وعلى الرغم من انتهاء العملية العسكرية التي أعلنت عنها أديس أبابا، فإن القتال مستمر في تيغراي، وفق الأمم المتحدة، التي أعربت عن أسفها لقيام السلطات الإثيوبية بتقييد وصولها إلى المنطقة.

ولا تتوافر حصيلة دقيقة لضحايا النزاع، لكن المعارك دفعت أكثر من 50 ألف شخص إلى البحث عن ملاذ في السودان المجاور، وأدت إلى نزوح أكثر من 63 ألف شخص داخل المنطقة.

وأثار النزاع مخاوف بين الحلفاء الدوليين لإثيوبيا بشأن احتمال زعزعة الاستقرار في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

ولإثيوبيا ثقل دبلوماسي في منطقة مضطربة حيث تضم مقر الاتحاد الأفريقي، كما أن مشاركة قواتها مهمة في بعثتي حفظ السلام في الصومال وجنوب السودان.

وكشفت وثيقة خاصة بالاتحاد الأوروبي الأربعاء أن الاتحاد أرجأ مدفوعات لدعم الميزانية الإثيوبية تقدر بنحو 90 مليون يورو بسبب قلق التكتل بشأن الأزمة هناك.

5