أوساط الأعمال الأردنية تضغط لإصلاح معايير تجارة الترانزيت

عمان - دعت فعاليات اقتصادية إلى إزالة أي عراقيل تواجه حركة تجارة الترانزيت المارة عبر أراضي المملكة، باعتبارها شريانا مهما للاقتصاد المحلي.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لعدد منها قولها إن “تجارة الترانزيت عبر الأردن تواجه عقبات عديدة يتعلق أبرزها بالمعاينة وإجراءات التفتيش، علاوة على الرسوم المرتفعة التي تدفعها الشاحنات السورية المتجهة إلى العراق ودول الخليج”، مطالبة بمراجعة شاملة لأداء منظومة النقل خاصة الخدمات اللوجستية ورسوم النقل بالعبور.

وحسب التقرير السنوي للجمارك الأردنية، بلغ عدد بيانات النقل بالعبور “الترانزيت” المسجلة العام الماضي ما يقارب 170 ألف بيان مقارنة مع 201 ألف خلال عام 2019، بانخفاض مقداره 15.5 في المئة.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن “تجارة الترانزيت تعاني من عقبات في مختلف المنافذ الحدودية خاصة على الحدود الأردنية السورية”، مبينا أن الرسوم التي يفرضها الأردن مرتفعة جدا على الشاحنات السورية المارة بطريق الترانزيت عبر مركز جمرك جابر، وهي ثلاثة أمثال الرسوم التي تفرضها السلطات السورية، عدا عن تعرض البضائع في بعض الأحيان أثناء التفريغ إلى الكسر والتلف.

وخلال الأزمة السورية تراجعت حركة التبادل التجاري تدريجيا بين الجارين إلى مستويات قياسية بلغت حدود التوقف النهائي بعد أن كانت تصل إلى 615 مليون دولار سنويا في عام 2010.

وتسعى عمان لإنعاش الاقتصاد المتدهور عبر الاستفادة من المنفذ الحدودي الرئيسي مع جارتها التي تعيش أزمة منذ عام 2011، لكن لا يزال الكثير من المطبات أمام الجانبين قبل بلوغهما الهدف.

وقبل الحرب في سوريا كان المركز الحدودي الأردني يضم حوالي 172 مكتبا لخلاص البضائع ويعمل فيه قرابة 600 موظف وتمر عبره نحو 5 آلاف شاحنة يوميا.

وعزا الكباريتي “ارتفاع الرسوم إلى فرض السلطات السورية رسوما جمركية على الشاحنات من دون استثناء الشاحنات الأردنية، وسرت الرسوم على الشاحنات الأردنية بعد إعادة افتتاح الحدود بين البلدين أواخر العام 2018، رغم إبرام البلدين اتفاقيات ومذكرات تفاهم تحدد الرسوم الجمركية بين البلدين عامي 2009 و2011”.

وأوضح أن الأردن التزم ببنود الاتفاقيات التي وقعها مع الجانب السوري، لكن بعد عام تقريبا قررت الحكومة استيفاء رسوم على الشاحنات السورية أسوة بالقرار السوري، بعيد احتجاج الناقلين الأردنيين على الرسوم السورية.

ولفت الكباريتي إلى أن “الإجراءات التي طبقت في منفذي جابر ونصيب رفعت الكلفة على الشاحنات الأردنية والسورية، ما يؤكد ضرورة زيادة التنسيق بين الجانبين، ودراسة تخفيض الرسوم لإعادة تدفق البضائع الأردنية والسورية كما كانت عليه قبل الإغلاق”.

وبيّن أن حجم التجارة البينية والترانزيت كان كبيرا بين البلدين، إذ زادت أعداد شاحنات الترانزيت عن 700 شاحنة يوميا، لكنها تراجعت بعد فرض الرسوم الجديدة من كلا الطرفين إلى أقل من 100 شاحنة يوميا.

وأعرب الكباريتي عن أمله بعودة العمل بالاتفاقيات الأردنية السورية التي تنظم حركة التبادل التجاري بين البلدين وإعادة التبادل التجاري إلى مستوياته السابقة بعد تراجع حجم البضائع إلى 90 في المئة.

وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب  إن “المنافذ الحدودية مع دول الجوار هي رئة الاقتصاد الأردني”، مؤكدا أهمية اتخاذ إجراءات تزيل العقبات أمام تجارة الترانزيت، وإجراء مراجعة شاملة لأداء منظومة النقل خاصة الخدمات اللوجستية ورسوم النقل بالعبور، ووضع خطة عمل تستند إلى إجراءات آنية ومتوسطة وبعيدة المدى عبر الاستثمار الأمثل لموقع الأردن الجغرافي، وتعزيز دوره في تجارة الترانزيت.

وأضاف “نحن خسرنا تجارة الترانزيت في بعض المواقع نتيجة معاملة بضائع الترانزيت معاملة البضائع الواردة إلى المملكة من حيث الرسوم والعوائد المرتفعة، ما دفع بعض التجار إلى العزوف عن استخدامها”.

وأكد الخطيب ضرورة التواصل مع وزارات وهيئات النقل في الدول المجاورة، وعقد الاجتماعات الثنائية بهدف خدمة المصالح المشتركة، وإلغاء القرارات الصادرة بمنع دخول الشاحنات العربية التي صدرت مع بداية جائحة فايروس كورونا، والسماح للشاحنات العربية بالدخول والوصول إلى مقاصدها، وفقا لاتفاقيات النقل الثنائية، وضمن مبدأ المعاملة بالمثل، ووقف العمل بنظام النقل التبادلي (باك تو باك).

واقترح إعادة فتح ملف السلع المطلوب إعفاؤها مع العراق لدى وزارة الصناعة والتجارة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وإعادة دراسة خارطة الإجراءات لسلسلة الإمداد والتزويد ومتابعة نتائج عملها، مؤكدا أهمية التشاور مع الشركاء من القطاع الخاص للخروج بقرارات تلبي طموحات المستثمرين، وتنعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية للأردن في تجارة الترانزيت.

وحذر الخطيب من أن العديد من دول المنطقة تسعى لافتتاح منافذ حدودية جديدة، ما ينعكس سلبا على تجارة الترانزيت عبر الأراضي الأردنية، ويؤدي بالمحصلة إلى عزوف الشاحنات السورية عن المرور عبر الأردن نتيجة التكاليف الباهظة التي تدفعها الشاحنات السورية.

وكان الأردن قبل الحرب في سوريا يصدر عبر الحدود مع سوريا بضائع محلية الصنع إلى تركيا ولبنان وأوروبا ويستورد بضائع سورية من تلك الدول، فضلا عن حركة السياحة بين البلدين.

وطيلة الأشهر الماضية ركزت جهود البلدين من خلال ملتقيات بين وفود رفيعة المستوى على معالجة العقبات التي تعرقل حركة الترانزيت والتجارية بينهما في مسعى تحفيز اقتصاد البلدين.

ويقول خبراء إن طموحات عمّان ودمشق تلتقي في نقطة محورية تتعلق بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري للخروج من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها البلدان منذ سنوات.

وتجارة الترانزيت هي إعادة تصدير السلع المستوردة، حيث يتم بعد إيداع البضائع مؤقتا بالمعابر إدخال بعض عمليات التصنيع عليها أو تغليفها أو تعبئتها ثم تصديرها دون توظيف رسوم جمركية إضافية.

وتراهن الأوساط التجارية الأردنية والسورية بكل ثقلها على السلطات ببلديهما من أجل تعجيل إصلاح معايير المبادلات التجارية وخاصة في ما يتعلق بتجارة الترانزيت.

ويقول خبراء إن طموحات عمّان ودمشق تلتقي في نقطة محورية تتعلق بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري للخروج من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها البلدان منذ سنوات.

وطالب مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان الشهر الماضي بالعمل على إلغاء قيود التوريد واعتماد خطة لتطوير الخدمات اللوجستية في المنافذ الحدودية وتوسيع دور القطاع الخاص في الأنشطة التجارية.