أوبك وروسيا ترفضان زيادة فورية في إنتاج النفط

الجزائر – استبعدت السعودية وروسيا أمس أي زيادة إضافية فورية في إنتاج الخام، في رفض شكلي لدعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحرك لتهدئة أسوق النفط، في وقت تتحرك فيه الأسعار قرب حاجز 80 دولارا للبرميل.

لكن الإعلان الذي جاء في ختام اجتماع  المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج من داخل أوبك وخارجها في الجزائر، بدا دبلوماسيا، لأنه ترك الباب مفتوحا لتعويض الانحسار السريع في صادرات إيران بعدم إصدار توصية رسمية بأي زيادة إضافية في الإمدادات.

وحاول وزير الطاقة السعودي خالد الفالح التقليل من أهمية دور الرياض بالتنسيق مع روسيا والولايات المتحدة لدعم استقرار السوق، حين قال للصحافيين على هامش الاجتماع “لا أؤثر على الأسعار”. وأكد أن السعودية لديها طاقة فائضة لزيادة الإنتاج، لكن ليست هناك حاجة لمثل هذه الخطوة في الوقت الراهن.

ودفع ارتفاع الأسعار واجتياز خام برنت حاجز 80 دولارا للبرميل في الشهر الحالي، الرئيس الأميركي إلى تجديد دعوة أوبك إلى زيادة الإنتاج لخفض الأسعار، في وقت تتسارع فيه وتيرة انخفاض صادرات إيران بسبب العقوبات الأميركية الجديدة.

وكتب ترامب على تويتر “نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن تكون آمنة، ومع ذلك تواصل دفع أسعار النفط إلى أعلى! سنتذكر ذلك. على منظمة أوبك المحتكرة للسوق دفع الأسعار إلى الانخفاض الآن”.

وتجاهل المنتجون استغاثات طهران من السباق الخفي لانتزاع حصتها في الأسواق، بعد أن قال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه إنه يأمل بألا يمتثل المنتجون من داخل أوبك وخارجها لإملاءات ترامب.

وأيد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك موقف الفالح بالقول إنه لا توجد ضرورة لزيادة الإنتاج على الفور، لكنه أقر بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والعقوبات الأميركية على إيران توجدان تحديات جديدة لأسواق النفط.

وأكد وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي ونظيره الكويتي بخيت الرشيدي  ذلك الموقف بقولهما إن “المنتجين اتفقوا على ضرورة التركيز على الوصول إلى نسبة الامتثال بنسبة 100 بالمئة لتخفيض الإنتاج”.

ويعني ذلك فعليا تعويض انخفاض الإنتاج الإيراني. وقال الرمحي إنه لم تتم مناقشة الآلية المحددة للقيام بذلك.

وتغريدة ترامب حول أسعار النفط لم تكن أول انتقاد منه لأوبك. وقد يسبب ارتفاع أسعار البنزين على المستهلكين الأميركيين مشكلة سياسية لترامب قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس في نوفمبر المقبل.

وفي خضم ذلك، اتهمت إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، ترامب بأنه وراء ارتفاع الأسعار نتيجة فرض عقوبات عليها، واتهمت غريمتها في المنطقة السعودية بالرضوخ للضغوط الأميركية.

وسعيا لتغيير اتجاه أسعار النفط النزولي الذي بدأ في 2014 ودفعها إلى الصعود، قررت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون أواخر 2016 خفض الانتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا.

لكن في يونيو الماضي، وبعد أشهر تجاوزت فيها التخفيضات المستوى المتفق عليه لأسباب على رأسها تراجع إنتاج فنزويلا ومنتجين آخرين، اتفقت أوبك وحلفاؤها على العودة إلى نسبة الامتثال 100 بالمئة.

ويعادل هذا زيادة نحو مليون برميل يوميا، لكن أحدث الأرقام تبين أنه تم خفض الإنتاج عن المستوى المتفق عليه بواقع 600 ألف برميل يوميا، وهو ما يرجع إلى انخفاض إنتاج إيران نتيجة تقليص عملاء في أوروبا وآسيا لمشترياتهم قبل سريان العقوبات الأميركية.

وأبلغت إيران أوبك أن إنتاجها استقر في أغسطس عند 3.8 مليون برميل يوميا، بينما تشير تقديرات أوبك، وفقا لمصادرها التي تشمل باحثين ومتتبعين لحركة السفن، إلى أن إنتاج إيران بلغ 3.58 مليون برميل يوميا.

وذكر وزير الطاقة السعودي أن العودة إلى مستوى امتثال بنسبة مئة بالمئة هو الهدف الرئيسي ويجب تحقيقه خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة. ورغم امتناعه عن توضيح كيفية القيام بذلك، إلا أن السعودية هي المنتج الوحيد الذي يمتلك طاقة فائضة كبيرة.

وقال الفالح “لدينا إجماع على الحاجة لتعويض التخفيضات وبلوغ مستوى الامتثال بنسبة مئة بالمئة، وهو ما يعني أن بإمكاننا أن ننتج أكثر بكثير مما ننتجه اليوم إذا كان هناك طلب”.