أعلى هيئة قضائية في الأردن: جماعة الإخوان منحلة منذ 1953

محكمة التمييز الأردنية تصدر قرارا رسميا يعتبر جمعية جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما منذ تاريخ 16 يونيو 1953.
الاثنين 2020/02/24
جماعة تنشط ضدّ القانون

عمان – قرّرت محكمة التمييز الأردنية، إعادة دعوى تقدمت بها جماعة الإخوان المسلمين، لاسترداد موجودات مركزها العام، ردا على دعوى مماثلة من جانب جمعية مرخصة تحمل نفس اسمها.

ولئن يمثل هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في الأردن، نكسة للجمعية المرخصة التي تحاول فرض وجودها كوريث شرعي للإخوان المسلمين في المملكة، بيد أنه يحمل في طياته ضربة موجعة للجماعة الأم حيث يعتبرها منحلة حكما منذ تاريخ 16 يونيو 1953.

وشهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، تشرذما وانقساما على خلفية فشلها في التعاطي مع موجة الربيع العربي، ما أدى إلى انشقاقات في داخلها وظهور كيانات بينها جمعية الإخوان التي أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق عبدالمجيد ذنيبات.

واعتبرت الجماعة الأم أن ما حدث هو انقلاب على “الشرعية” لاسيما بعدما منحت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصا في مارس 2015.

وفي توضيحه لتفاصيل القضية، بين بسام فريحات، محامي الجماعة “الأم” “أن القرار الصادر عن المحكمة جاء بعد استئناف تقدم به أعضاء المكتب التنفيذي السابق؛ لرد دعوى تقدمت بها الجمعية المرخصة، عام 2017؛ لاسترداد موجودات المركز العام للجماعة الأم”.

خرق واضح للقانون
خرق واضح للقانون

واعتبر “لم يكن مطروحا أمام المحكمة، الشخصية الاعتبارية للجماعة، لذا فإن المحكمة لم تبت قطعيا بهذه القضية، وإنما أعادتها لمحكمة الاستئناف، والتي ستباشر أمامها الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأكد فريحات “صدور قرارات قضائية أخرى مغايرة لهذا القرار، أكدت صحة الشخصية الاعتبارية والقانونية للجماعة”.

وردا على ما ورد في القرار، باعتبار الجماعة منحلة، أكد الناطق الإعلامي باسمها معاذ الخوالدة، للأناضول “نحن نعتبر أن جماعة الأخوان المسلمين حقيقة قائمة وأمر واقع، وتحتفظ بشخصيتها الاعتبارية القائمة منذ عام 1946”. وتابع “لا يلغي هذه الحقيقة أي إجراء سياسي أو قرار يتأثر باعتبارات السلطة التنفيذية وأجهزتها “.

ويقول محللون إن هناك حالة من الضبابية “المتعمدة” في التعاطي مع جماعة الإخوان المسلمين، ففيما يؤكد القضاء الأردني على عدم شرعيتها، تتغاضى السلطة السياسية على هذا المعطى وتتعاطى مع الجماعة كطرف موجود في الساحة وله نواب وحضور شعبي.

ويشير المحللون إلى أن السلطة الأردنية لا تريد في واقع الأمر إنهاء الجماعة أو حلها، وهي تبقي على الموقف القانوني كورقة ضغط على الجماعة خاصة بعد فشل الرهان على جمعية الإخوان، التي لم تستطع فرض نفسها على الساحة.

2