أسعار الغذاء ترفع التضخم في السعودية
الرياض – كشفت بيانات رسمية الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية زاد 5.8 في المئة في نوفمبر مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام، فيما لم يطرأ تغير على المؤشر على أساس شهري.
وتواجه السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا حادا هذا العام في ظل تراجع أسعار النفط فيما حدت القيود المرتبطة بمكافحة فايروس كورونا من الطلب العالمي على النفط الخام وألحقت ضررا بالنشاط المحلي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء “مع التسليم بأن الزيادة في ضريبة القيمة المضافة من خمسة إلى 15 في المئة في يوليو 2020 كان لها تأثير شامل على أسعار المستهلكين في أنحاء المملكة، فإن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين جاء بشكل أساسي من زيادة في أسعار الأغذية والمشروبات (+13.0 في المئة) والنقل (+8.0 في المئة)”.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر 2019.
وقالت الهيئة إن زيادة أسعار الغذاء هي العامل الرئيسي في ارتفاع المؤشر.
وأضافت “كانت الزيادة ملحوظة على وجه الخصوص في أسعار اللحوم (+14.8 في المئة) والخضروات (+22.2 في المئة)”.
وساهم رفع ضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث، لكن خبراء اقتصاد قالوا إن هذا سيؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي على الأرجح.
5.8 في المئة
نسبة ارتفاع التضخم على أساس سنوي بفعل ارتفاع أسعار الغذاء
وأضافت، في مذكرة بحثية، أن رفع الضريبة “يؤثر على الدخل القابل للإنفاق ويقوض بدرجة كبيرة ميزة القيود المفروضة على السفر التي تحفز الطلب المحلي”، في إشارة إلى توقعات بزيادة الطلب المحلي بعد إغلاق حدود السعودية لاحتواء تفشي الفايروس.
وانعكست التبعات الاقتصادية لتفشي فايروس كورونا وتداعيات الإغلاق سلبا على اقتصاد السعودية بشدة خلال الربع الثاني من سنة 2020 والتي تبعها هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى في عقدين.
وتعمقت تحديات أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بعد أن قلصت جائحة كوفيد – 19 الطلب العالمي على الخام وإجراءات احتواء الفايروس التي أضرت بالطلب المحلي.
وبحسب خبراء، تجد المملكة نفسها في حال استمرار الأوضاع أمام خيارات صعبة تذهب نحو المزيد من التقشف والتشديد المالي في وقت تحاول الرياض تجاوز الأزمة وتثبيت حالة الاستقرار الاجتماعي وسط تحديات كبيرة تحيط بها.
وبحسب ما قالته هيئة الإحصاء، انكمش القطاع غير النفطي وهو محور الإصلاحات السعودية الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط بنسبة 8.2 في المئة في حين تراجع القطاع النفطي بنسبة 5.3 في المئة.
وفي وقت سابق قالت كابيتال إيكونوميكس إن الأداء الفصلي الكلي للناتج المحلي الإجمالي سجل أكبر هبوط سنوي منذ بدء السلاسل الفصلية في 2010.
وقالت أرقام كابيتال، نقلا عن بيانات البنك المركزي، إن إنفاق المستهلكين تراجع بنسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي في أغسطس مع بدء تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة. وفي الوقت نفسه قفز التضخم إلى 6.2 في المئة في أغسطس بسبب زيادة الضريبة.
وعدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقريرها في نوفمير الماضي النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية وعزت ذلك إلى ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للمملكة، لكنها أبقت التصنيف عند ”أ”.
وقالت الوكالة إن المملكة تضررت أوضاعها المالية بفعل جائحة فايروس كورونا وتراجع أسعار الخام، فيما قد تشهد زيادة عجز الميزانية إلى 12.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 4.5 في المئة في 2019.
