أزمة كشمير أمام محكمة العدل الدولية

 إسلام آباد - قالت باكستان الثلاثاء إنها ستحيل النزاع على كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم هذا الشهر الأمر الذي أثار غضب إسلام آباد.

وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي “قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية… القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار”.

وكانت إسلام آباد قد استبعدت في وقت سابق أي تصعيد عسكري تجاه الهند وأكدت أنها ستلجأ الى كل القنوات الدبلوماسية والقانونية لحل النزاع.

والجمعة، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لأول مرة منذ أكثر من خمسة عقود لمناقشة الوضع في كشمير، ودعا نيودلهي وإسلام آباد إلى العدول عن اتخاذ أي قرار فردي.

وانعقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة بناء على طلب من الصين التي أكدت اعتراضها على إجراءات نيودلهي أحادية الجانب.

وقبل ذلك، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير (ولاية جامو وكشمير) احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات، المواطنين بالتزام منازلهم.

وجاء ذلك إثر إلغاء الحكومة الهندية، في 5 أغسطس الجاري، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وشكك أمارجيت سينغ دولات، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات الهندية والخبير في شؤون إقليم كشمير، بنجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ورأى أنها “قد تأتي بنتائج عكسية، ما قد يفجر أزمة كبيرة في الإقليم”.

وأضاف “آمل أن أكون مخطئا، لكنني أعتقد أن الخطوات الأخيرة بخصوص كشمير ستغذي دوامة العنف هناك، لا أتوقع حدوث أمر هام خلال الأسبوعين القادمين. لكن هذه القرارات ستجعل باقي الأراضي الهندية أكثر عرضة للخطر”.

وبدوره، قال وزير الخارجية الهندي السابق شيام ساران، الذي قاد عملية السلام مع باكستان خلال الفترة التي شغل فيها منصبه بين 2004-2006، إن قرار الحكومة الهندية بتخفيض صلاحيات السلطة في جامو وكشمير، وربطه بالحكومة المركزية يعتبر بمثابة “إذلال وإهانة” لسكان الإقليم.