أزمة الوباء تكشف حاجة البحرين إلى الإسراع في التوطين

المنامة- تكشف تداعيات وباء كورونا مدى حاجة الحكومة البحرينية إلى الإسراع في توطين الوظائف بعد أن تسببت هذه الأزمة في الاستغناء عن مئات من العمال الأجانب.
وتتزايد الضغوط لتحسن أداء الاقتصاد البحريني رغم انخفاض وتيرة الإصلاحات، في الوقت الذي صدرت فيه الدعوات لتعزيز المؤشرات الإيجابية بتوسيع سياسات توطين الوظائف وتوطين نشاط الشركات الأجنبية على أسس مستدامة.
ووصف الخبير الاقتصادي أكبر جعفري أن التوجه الحالي للتقليل من استقدام العمالة وجعلها خيارًا أخيرا هو أمر “إيجابي ومطلوب”، لما له من تأثيرات اقتصادية مهمة.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية إلى جعفري قوله إن “التأكيد على دور العمالة الوطنية هو جزء أصيل من رؤية البحرين التي تستثمر في العنصر البشري وتجعل من المواطن أولوية في الخطط والرؤى الوطنية”.
وأضاف أن “الاعتماد على العمالة المحلية هو الاستثمار الصحيح الذي يؤدي للاستقرار الوظيفي والاقتصادي”، موضحًا أن التوقيت لطرح هذا الموضوع يعتبر مناسبا جدا والسبب أن هذه الوظائف يمكن إحلالها بسهولة.
ومن الواضح أن هناك حاجة اجتماعية ووظيفية إلى توفير الفرص وإعطاء الأولوية للمواطنين، في ظل حركة الدوران الاقتصادية، حيث تمر العملية بمراحل تستهدف فتح قطاع أو إحداث نمو في قطاعات معينة.
ورغم ظروف القطاعات الإنتاجية بسبب أزمة كوفيد – 19، يتوقع مصرف البحرين المركزي أن يتراجع معدل البطالة بين المواطنين خلال هذا العام إلى 3.8 في المئة، وفقا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وترجيحات المحللين.
ويرى علي المولاني، رئيس جمعية الاقتصاديين في البحرين، أن القوى العاملة من أهم روافد الاقتصاد، وقال إن “الاستثمار في العنصر البشري جزء مهم من رؤية البحرين الاقتصادية 2030”.
لكنه لفت إلى أن هذا لا يعني عدم استقطاب أصحاب التخصصات المهمة وغير الموجودة، معتبرا أن الأساس هو تحريك عجلة الاقتصاد والحفاظ على ديمومتها.
وقال المولاني إن “الكوادر الوطنية مؤهلة وقادرة على التميز والعطاء، إذ يتضح ذلك من خلال الاهتمام الوطني بالتدريس والتدريب والاحتضان وصولا إلى التوظيف الذي يتوج هذا النوع من الاستثمار، الذي يعطي الأولوية للمواطنين المؤهلين لأخذ الوظائف من الداخل قبل الخارج”.
وهناك دعوات للتركيز أكثر على تدارس الإنتاج النوعي والعمل على رفع الإنتاجية وعدم الاعتماد على أصحاب المهارات البسيطة فقط. وثمة عدد كبير من العمالة الوافدة لا يمكن استبدالهم جميعا بعمالة محلية، ولكن يمكن التقليل من عددهم وخلق الفرص أمام الجيل الجديد.
ويؤكد رجل الأعمال عبدالله الكبيسي على أهمية إعداد المواطنين لسوق العمل وتقديم الإنتاج الإيجابي والنوعي. وقال إن “إعادة النظر في استقدام العمالة ووضع اشتراطات ومعايير لهما نتائج إيجابية مع إعداد العمالة البحرينية القادرة على تأدية الأعمال المتوفرة في السوق”.
وعززت البحرين في العامين الماضيين وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وذلك في إطار برنامج واسع لتحقيق التوازن المالي، وهي ترتبط بحزمة دعم خليجي قدمتها كل من السعودية والإمارات والكويت بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
وتضمنت الإصلاحات التي عززت ثقة أسواق المال بالاقتصاد البحريني، تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، لتلتحق بالسعودية والإمارات اللتين بدأتا تطبيقها منذ نهاية عام 2017.