أزمة النفط تتسبب في خفض التصنيف الائتماني للبحرين

المنامة - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها خفضت تصنيف البحرين إلى بي+ من بي.بي-، إذ يعكس الخفض التأثير المجمع لانخفاض أسعار النفط وتفشي فايروس كورونا على البلاد.

وقالت فيتش للتصنيف في بيان الجمعة إن “النظرة المستقبلية للبحرين مستقرة”. وأضافت أن “الجائحة وانخفاض أسعار النفط تركا أثرا بزيادات في عجز الميزانية والدين الحكومي وتسببا في انكماش حاد للناتج المحلي الإجمالي للبحرين”.

وكانت وكالة أنباء البحرين قالت الاثنين إن الإيرادات الحكومية انخفضت 29 في المئة في النصف الأول من 2020.

وقالت فيتش إنها تتوقع اتساع عجز الميزانية الحكومية إلى 15.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.6 في المئة في 2019.

وتلقت الدولة الخليجية وهي منتج صغير للنفط في 2018 حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار من جيرانها الأثرياء في المنطقة لتتجنب أزمة ائتمان وتعكف على سد عجز ميزانيتها.

وأظهرت أحدث البيانات تراجعا قياسيا في إيرادات البحرين، وقال وزير المالية والاقتصاد البحريني سلمان بن خليفة آل خليفة إن “الإيرادات العامة للبحرين تراجعت بنسبة 29 في المئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2019، نتيجة تراجع أسعار النفط وتداعيات كورونا”.

وتراجعت أسعار النفط بحدة هذا العام، ووصلت في مارس إلى أدنى مستوياتها في 20 عاما عند أقل من 20 دولارا للبرميل، نتيجة انخفاض الطلب العالمي على النفط وحرب أسعار قادتها السعودية ضد منتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في مقدمتهم روسيا.

وسبق وقامت الحكومة البحرينية بتنفيذ برنامج واسع لدعم الأفراد والشركات في القطاع الخاص لتخفيف تداعيات تفشي فايروس كورونا المستجد، الذي أضر بمعظم النشاطات الاقتصادية.

وأجبر انتشار الفايروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

وأطلقت جميع دول مجلس التعاون الخليجي حزم تحفيز واسعة تشمل دعما للشركات والأفراد المتضررين من تداعيات انتشار الفايروس، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم والضرائب وتقديم قروض ميسرة.