أزمة الرواتب ما تزال مطروحة في الكويت رغم الاستدانة

الكويت – تحذّر مصادر سياسية وخبراء ماليون واقتصاديون السلطات الكويتية، من أنّ البلاد ما تزال معرّضة بشدّة لاستفحال الأزمة المالية التي وصلت في وقت سابق حدّ طرح إمكانية عجز الدولة عن الإيفاء بالتزاماتها الأساسية وعلى رأسها دفع رواتب موظّفيها، مؤكّدين أنّ هذه الإمكانية ما تزال مطروحة في ظل الافتقار إلى معالجة جذرية للأزمة تتجاوز الحلّ الظرفي السريع والسطحي المتمثّل في الاقتراض لسدّ عجز ميزانية الدولة.

وجاءت تلك التحذيرات بعد أن نشرت وزارة المالية الكويتية تحديثا لبيانات موازنة 2020-2021 يتضمن رفع العجز المتوقع إلى قرابة الـ46 مليار دولار الأمر الذي أطلق موجة من التشاؤم من مخاطر نفاد السيولة “في وقت لا تُقدم فيه حلول حقيقية”، بحسب ما ورد في تقرير صحافي محلّي.

ويُؤخذ على الحكومات الكويتية المتعاقبة انسياقها في حالة من الاسترخاء والارتياح للموارد الوفيرة للنفط في أوقات سابقة واتباعها سياسة سخية في تقديم الهبات والخدمات المجانية للمواطنين، فضلا عن تساهلها في عمليات هدر كبيرة لموارد الدولة، ما جعل الصدمة تكون مضاعفة عندما صادف تهاوي أسعار النفط انتشارَ فايروس كورونا.

وأوردت صحيفة الرأي الكويتية في تقرير لها أنّ ما يزيد من ضبابية الوضع المالي المقبل أن أسعار النفط الفعلية هبطت عن أسعار التعادل بالموازنة ليصل سعر البرميل إلى 30 دولارا، ما يعني تكبد خسائر مليارية في العوائد النفطية خلال العام الحالي، مضيفة “إذا كان الاعتماد على خيار إصدار الديون يبدو وسيلة جيدة حاليا للخروج من الأزمة.. إلا أن عدم تبني إجراءات علاجية سيعرض الميزانية العامة وتصنيفات الدولة الائتمانية لوضع أكثر صعوبة، حيث يرجح بنهاية العام المالي الحالي تسجيل معدلات عجز فعلية بحدود جديدة أكبر بكثير حتى من المتوقعة، ما يضعف القدرة الحقيقية للدولة على تغطية التزاماتها الفعلية وفي مقدمتها الرواتب والدعوم”.