أرباح أرامكو تتضاعف على إيقاع ارتفاع أسعار النفط

الرياض - أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة الأحد أن أرباحها في الربع الثاني لعام 2021 تضاعفت نحو أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والطلب في أعقاب التراجع الذي تسبب به فايروس كورونا.

وجاءت القفزة في الأرباح الأخيرة للشركة بعدما تراكمت ديونها العام الماضي بسبب الضربة المزدوجة الناتجة عن الانخفاض الكبير في أسعار النفط والتراجع الحاد في الطلب العالمي على خلفية جائحة كوفيد – 19.

وقالت الشركة في بيان نشرته سوق المال السعودية (تداول) على موقعها إن أرباحها الصافية ارتفعت إلى 25.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 6.6 مليار دولار على أساس سنوي.

وأرجعت الشركة “الأداء القوي” إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات وتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة.

وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر إن “الربع الثاني يعكس نتائج مميزة جدا لأرامكو مستندة على الانتعاش القوي في الطلب العالمي على الطاقة”.

وأضاف أن هذا “يعزز دخول أرامكو السعودية النصف الثاني من 2021 وهي أكثر مرونة وقدرة على التكيف في ظل موجة الانتعاش الاقتصادي العالمي”.

وأعلنت الشركة أيضا عن توزيع أرباح عن الربع الثاني بقيمة 18.76 مليار دولار، وذلك مع بداية الشهر المقبل.

يأتي ذلك بعد نحو شهرين من إعلان الشركة أنها جمعت ستة مليارات دولار في أولى عملياتها لبيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مقوّمة بالعملة الأميركية وبعد تحقيقها أرباحا بلغت 21.7 مليار دولار في الربع الأول من 2021.

وكانت أرامكو قد تكبّدت خسائر فادحة في العام الماضي مع تراجع أرباحها بنسبة 44.4 في المئة عن أرباح العام السابق، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي جراء وباء كوفيد – 19.

وضاعفت هذه الخسائر الضغوط على المشاريع السعودية الطموحة لتنويع الاقتصاد البالغة كلفتها المليارات من الدولارات.

ويأتي الإعلان عن الأرباح الأحد بعد أقل من شهر على اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على أن يرفع تحالف أوبك+ المؤلف من 23 دولة، الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس الجاري، للمساعدة في دفع التعافي الاقتصادي العالمي قدما مع انحسار الوباء.

وكانت أرامكو “جوهرة تاج” السعودية تخضع لسيطرة الحكومة وتعد محظورة على الاستثمار الخارجي. لكن مع بدء الاصلاحات الاقتصادية في عام 2016 أبدت الحكومة استعدادها للتخلي عن بعض السيطرة فيما تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصادها.