أحكام سعودية مشددة على "خلية" حماس

الرياض – قطعت الرياض نهائيا مع حركة حماس الفلسطينية ووجهت ضربة شديدة لنشاط وتواجد الحركة في السعودية بعد أن أصدرت أحكاما مشددة بحق الممثل السابق للحركة في المملكة محمد الخضري وناشطين في “خلية” حماس.

ولم تعلن بعد السعودية عن الأحكام بشكل رسمي في حين تحدثت وسائل إعلام عن إصدار المحكمة الجزائية السعودية حكما بالسجن 15 عاما بحق محمد الخضري؛ ضمن أحكام بحق 69 أردنيا وفلسطينيا تراوحت بين البراءة والسجن 22 عاما.

ويواجه الموقوفون اتهامات بجمع أموال وتدويرها دون علم أو إذن السلطات السعودية وترتيب نشاط لعدد من الناشطين الفلسطينيين والأردنيين.

ولم تُجْد الوساطات والمناشدات التي أطلقتها حركة حماس لإثناء السلطات السعودية عن محاكمة “الخلية” نفعا؛ حيث قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الأربعاء إنه يتطلع إلى “قرار قضائي وإرادة ملكية” سعودية لإغلاق ملف المعتقلين الفلسطينيين في المملكة.

وجاء تسريب الحكم بعد يومين من زيارة إسماعيل هنية لإيران وتقديمه التهنئة للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، في استفزاز واضح للسعودية التي تعتبر إيران أهم خطر وجودي يهددها.

تسريب الحكم جاء بعد يومين من زيارة هنية لإيران وتقديمه التهنئة لرئيسي في استفزاز واضح للسعودية

وتمتعت حماس -وإلى حد ما حزب الله- بحرية شبه مطلقة في التحرك في دول الخليج وجمع الأموال وتدويرها هناك. لكن الوضع تغير بالكامل إثر وصول الأمير محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، والذي اعتبر أن دور حماس تخريبي يمس الأمن القومي لبلاده وأن حماس تناصب الرياض العداء بشكل مباشر أو عن طريق دعمها لإيران.

وكانت آخر زيارة قام بها مسؤولون من حماس إلى السعودية قد تمت في يوليو 2015، عندما استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز زعيم الحركة السابق خالد مشعل.

وتبدد هذه الأحكام آمال الحركة في استعادة علاقتها مع السعودية؛ إذ أرسلت خلال الأشهر الماضية عدة مؤشرات على رغبتها في إعادة الدفء للعلاقات مع الرياض، من بينها استغلالها لنتائج قمة العلا وإرسال رسائل تهنة للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشادت حماس في الرسالة الموجهة إلى الملك سلمان “بموقفه من احتضان قضايا العرب والتضامن معهم والدفاع عنهم”، أما الموجهة إلى ولي العهد محمد بن سلمان فقد أعربت فيها “عن رغبة الحركة في استمرار دعم القضية الفلسطينية بما ينسجم مع مواقف المملكة التي لها دور حقيقي في مواجهة التحديات ومخاطر التصفية والإنهاء”.

كما ذهب بعض المراقبين إلى المبالغة في تأويل ظهور خالد مشعل خلال يوليو الماضي في حوار على قناة “العربية” السعودية واعتباره مؤشرا على قرب عودة العلاقات بين الجانبين.

وكان قد تم تأجيل الحكم في القضية إلى أكتوبر المقبل قبل أن تقوم السلطات السعودية بتقديمها إلى هذا الأسبوع.

وقال خضر مشايخ، رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، الثلاثاء الماضي إن سلطات الرياض حددت الأسبوع القادم موعدا للنطق بالحكم بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين لديها منذ نحو عامين.

وأضاف مشايخ أن “القرار صدر بشكل مفاجئ، حيث حددت السلطات السعودية الأيام من الأحد إلى الخميس (المقبلين) موعدا للنطق بالحكم عليهم، بحيث يتم تقسيمهم إلى دفعات”.

وفي فبراير 2019 أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، من بينهم ممثل حماس السابق لدى المملكة محمد الخضري، بتهمة ينفون صحتها وهي “تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية”.

واستهجنت حماس الأحد أحكاما قضائية سعودية أدانت معتقلين فلسطينيين وأردنيين لدى المملكة بتهمة “تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية”، واصفة إياها بـ”القاسية وغير المبررة”.

وقالت الحركة الفلسطينية في بيان “لقد صدمنا (…) بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من فلسطينيين وأردنيين، مقيمين في المملكة”.

وبدورها أدانت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الأحد الأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلين فلسطينيين في السعودية. ووصفت الحركة تلك الأحكام بـ”الظالمة والجائرة”، وجاءت بـ”تهم دعم صمود الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة”. وأضافت “لا تتفق هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة مع شريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى”.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها وإنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.