أحزاب حليفة لـ25 يوليو تريد حصة مقابل الدعم وقيس سعيد لا يلتفت إليها

تونس – لا يبدي الرئيس التونسي قيس سعيد أي قلق من تغير المواقف لدى أحزاب كانت تدعمه مثل الحزب الدستوري الحر الذي ترأسه عبير موسي، وقبله حركة الشعب والتيار الديمقراطي، وكلها دعمت الإجراءات الاستثنائية التي أقدم عليها في الخامس والعشرين من يوليو الماضي قبل أن تتراجع وتوجه إليه انتقادات بدرجات متفاوتة.

وقالت أوساط سياسية تونسية إن الرئيس سعيد لا يسعى لاسترضاء الأحزاب ولا يستمد قوته من أي جهة سياسية أو نقابية، لذلك لا يمدح من يدعمونه ولا يخضع لأي ابتزاز من قِبل داعميه قبل خصومه، مضيفة أن بعض قياديي هذه الأحزاب يعتقدون أنه استفاد منهم ويريدون حصة في السلطة الجديدة.

وأشارت هذه الأوساط إلى أن الرئيس التونسي مقتنع بأن الأحزاب -وهي تضع نصب عينيها الوصول إلى السلطة- لا يؤتمن جانبها، كما لا يمكن الاعتماد عليها في الخروج من الأزمة، لافتة إلى أنه سبق أن وجه انتقادات علنية لقياديين من التيار الديمقراطي ملمحا إلى أنهم كانوا يبحثون عن مواقع وحين لم يمكّنهم مما يخططون له غيروا موقفهم وباتوا ينتقدون مسار الخامس والعشرين من يوليو.

الحكومة التونسية محاصرة باتفاقيات اجتماعية مؤجلة

وتساءلت عن مبررات هذا الانقلاب في المواقع خاصة أن الرئيس سعيد قد حقق ما طالبت به هذه الأحزاب -مثل تجميد عمل البرلمان ورفْع الحصانة عن النواب وفتح ملفات الفساد السياسي والحزبي- ورفَع الضغوط عن مؤسسة القضاء لتقوم بدورها وتسرّع عملها المتمثل في فتح الملفات وإصدار الأحكام. واعتبرت الأوساط ذاتها أن قياديي الأحزاب يعاتبون الرئيس، الذي لم يقدم لهم مزايا وخدمات مقابل دعمهم له، أكثر مما يعارضون سياساته.

وانضم حزب عبير موسي إلى قائمة الأحزاب التي دعمت قيس سعيد ثم غيرت موقفها وبدأت تنتقد المسار الذي يعتمده، خاصة انطلاقا من المرسوم 117 الذي يتيح له تجميع الصلاحيات في مرحلة انتقالية تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة خانقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وتتهم موسي الرئيس سعيد “بتسويق معركة وهمية للرأي العام لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يعد خافيا على أحد”. كما انتقدت فحوى الاتصال بينه وبين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن معتبرة أن فيه “إهانة مخجلة للشعب التونسي” و”حطا من قيمة الدولة التونسية”.

كما يطالب الحزب الدستوري الحر قيس سعيد بالإسراع في فتح ملفات المنظومة التي كان يسيطر عليها الإسلاميون وتفكيكها، ويعتبر أن خطوات الرئيس سعيد بطيئة على هذا المستوى.

ورفع المئات من أنصار الحزب في وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة التونسية السبت شعارات مثل “حق المعارضة واجب” و”لا إصلاحات جوهرية في ظل التدابير الاستثنائية”.

ولاحظ المراقبون انقلابا جذريا في موقف حركة الشعب ذات التوجه القومي الناصري، والتي كانت تحرص على إظهار أنها حزب الرئيس، ووقفت بقوة لدعم قراراته سواء يوم الخامس والعشرين من يوليو أو بعده. وراجت تسريبات تفيد بأن مؤسسة الرئاسة قد اتصلت بقياديين في الحركة ودعتهم إلى عدم الحديث باسم الرئيس سعيد واستثمار شعبيته.

وانطلق تغير موقف حركة الشعب من مسار الخامس والعشرين من يوليو من أمين عام الحركة زهير المغزاوي مرورا بالشخصية الثانية في الحركة سالم الأبيض ووصولا إلى هيكل المكي، وهو أكثر من كان يطلق تصريحات داعمة للرئيس سعيد.

وأثار تصريح المكي الأخير، الذي قال فيه “سنحمي الخامس والعشرين من يوليو ولو من قيس سعيد”، موجة من السخرية على مواقع التواصل خاصة أن الحركة أظهرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولاء تاما للرئيس سعيد، ولم يبد منها أي نقد ولو بسيط.

وأكّد المكي أن “صوت حركة الشعب سيكون عاليا في وجه أي انحراف بالخامس والعشرين من يوليو”، وعبّر عن “رفضه لما سمي مشروع البناء القاعدي لرئيس الجمهورية” قائلا “نحن متخوفون كبقية الشعب التونسي”.

كما انتقدت الحركة في بيان لها قرار تراجع الرئيس سعيد عن اعتماد قانون 38 الذي يتيح توظيف عشرات الآلاف ممن طالت بطالتهم، وقالت في بيان لها إن “القانون يجب أن ينفّذ“ وإنها هي صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت هذا القانون.