آلية إسرائيلية جديدة لنقل الأموال القطرية إلى غزة

غزة - أثار إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الخميس، اعتماد آلية جديدة لنقل أموال المنحة القطرية إلى العائلات المحتاجة في قطاع غزة شكوكا في مدى قدرة تل أبيب على الإشراف على آلية توزيع الأموال في قطاع غزة وضمان عدم وصولها إلى حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وتقضي الآلية الجديدة بتحويل المساعدات المالية لمئات الآلاف من سكان غزة من قبل الأمم المتحدة مباشرة إلى حساباتهم المصرفية في البنوك، بإشراف إسرائيل.

ووفقا للاتفاق فستقوم قطر بتحويل الأموال للأمم المتحدة التي ستصدر بطاقات يتم شحنها لسحب الأموال النقدية من البنوك في قطاع غزة. بينما تشمل المنحة شراء وقود من إسرائيل لصالح تشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع. وفي وقت سابق الخميس، وقعت اللجنة القطرية لإعمار غزة، مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم لتوزيع منحة قطر النقدية لصالح 100 ألف أسرة فقيرة بالقطاع شهريا، اعتبارا من سبتمبر المقبل.

وتندرج هذه المساعدات المالية ضمن منحة قرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في يناير الماضي، تخصيصها لأهالي القطاع بقيمة 360 مليون دولار، على أن تصرف على مدار عام 2021. تُضاف إلى ذلك هبات وتبرعات مختلفة تدخل إلى غزة تحت عنوان إعادة الإعمار أو مِنَح لخلاص رواتب موظفي حماس أو مساعدات لشراء أدوية ومؤن.

لكن إسرائيل ومنذ مايو الماضي رفضت إدخال المنحة إلى غزة، لضمان عدم استفادة حركة حماس منها إلى جانب عدم الاستقرار الأمني مع القطاع.

وسمحت إسرائيل الخميس بعبور سلع وبضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم، للمرة الأولى منذ المواجهات الأخيرة مع حماس في مايو الماضي.

ومع بداية المواجهات الأخيرة، في 10 مايو الماضي، أغلقت إسرائيل المعبر كليا، ثم أعادت فتحه بعد وقف إطلاق النار، لكنها تفرض قيودا مشددة على حركة الاستيراد والتصدير، ما يفاقم الأوضاع المعيشية والصحية المتدهورة بالأساس.

وكرم أبوسالم هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، التي يعيش فيها أكثر من مليوني فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ أن فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006.

ووصف محللون إسرائيليون الآلية الجديدة لإدخال الأموال القطرية إلى غزة بالرضوخ لإملاءات حركة حماس التي هددت الأسبوع الماضي بالتصعيد مع تل أبيب إذا ما تواصل منع دخول الأموال والمساعدات للقطاع.

وقال محلل الشؤون الفلسطينية في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أليؤور ليفي إن الموافقة على تمرير المنحة القطرية عبارة عن خطأ كبير ستدفع إسرائيل ثمنه في المعركة القادمة.

وأضاف ليفي “صحيح أن الاعتماد على قطر سيمنحنا الهدوء على المدى القصير أو ربما المتوسط لكن ستستغل حماس هذا الوقت لمواصلة بناء قوتها العسكرية وتحسين قدراتها وتصنيع صواريخ ومحاولة تحضير مفاجآت جديدة لنا”.

وتابع أن “حماس حصلت على منحة وتسهيلات بينما لم تحصد إسرائيل أي تقدم أو حل لقضية الأسرى والمفقودين المؤلمة (..) من الخطأ التمسك بقطر (..) التدخل الإسرائيلي بالمنحة القطرية خطأ وسندفع ثمن ذلك في الحرب القادمة مع غزة وستأتي”.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد ألقى خطابا في العاصمة القطرية الدوحة قبل أسابيع أكد فيه أن حركته ستضرب إسرائيل.

وتساءل مراقبون: هل هنالك قدرة لأي جهاز مخابرات عالمي ليعرف إلى أين ستذهب الأموال النقدية؟

وعلّق محلل الشؤون السياسية في موقع “والا” العبري باراك رابيد “هل هكذا تبنى المعادلات الجديدة!”، معربا عن خيبة أمله من العودة إلى ذات السياسة وهي شراء الهدوء بالمال.

وراهنت إسرائيل على الاستثمار في الدور القطري لاحتواء حماس عبر الإغراءات، إلا أن ذلك لم يحقق أي نتائج، وربما ساهم المال القطري في تقوية حماس بدل احتوائها.