اتهامات بإهدار المال العام تلاحق قياديا بحزب العدالة والتنمية المغربي

الرباط - انتقد ناشطون مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبروه إهدارا للمال إثر اقتناء الحبيب الشوباني، القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيس مجلس جهة درعة تافلات جنوب شرق المملكة المغربية، لسيارات فارهة من المال العام.

واعتبروا أن اقتناء رئيس الجهة لسبع سيارات فاخرة ذات الدفع الرباعي من نوع “توارك” لفائدة نوابه وسيارتين فاخرتين من نوع “ميرسيديس” خصصت الأولى له والثانية لنائبه، وجاء ذلك بعد صفقة وصفتها سكان المدينة بـ”التفقيرية” لجهة يغلب عليها طابع العزلة وضعف البنية الأساسية،

هي بمثابة قضية فساد مكتملة الأركان. ونظم سكان الجهة احتجاجات واسعة تتهم رئيس الجهة بالضلوع في فضيحة فساد.

وأعرب المتظاهرون عن استنكارهم وتنديدهم لما قام به القيادي في حزب العدالة والتنمية من هدر للمال العام في إحدى أفقر الجهات في المملكة، مطالبين الشوباني بتقديم استقالته خصوصا وأنه أصبح موضوع العديد من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي تصريح لـ العرب” استنكر محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، اقتناء سيارات من النوع الفاخر في جهة فقيرة لا تتوفر فيها الموارد الطبيعية والبنية الأساسية، حيث لا توجد مستشفيات أو المدارس. وقال السباعي “صرف المال العام دون حساب ولا رقيب يؤكد على أن رئيس الجهة الذي ينتمي إلى الحزب الحاكم لا تهمه مصلحة السكان وإنما يهمه التمتع بامتيازات كان عليه التنازل عنها لصالح خدمة ما قد يفيد سكان المنطقة والجهة التي هو على رأسها، وهذا ما يؤكد على أن هناك تناقضا في برنامج الحزب الحاكم الذي قال إنه جاء ليحارب الفساد”.

ومن جانبه خرج القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية عبدالعزيز أفتاتي بتصريح صحافي، ضد زميله في الحزب الحبيب الشوباني، قائلا “اقتناء سيارات فخمة بمبرر مواجهة تضاريس المنطقة أمر يصعب تصديقه واستيعابه”.

ودعا أفتاتي سكان الجهة إلى توقيع عريضة يبلغ عدد الموقعين فيها 500 مواطن، ويقدمونها إلى مجلس جهة درعة تافيلالت لمناقشتها حتى تتبين مواقف المعارضة والأغلبية.

وفي مقابل ذلك، اعتبر محمد يتيم عضو الأمانة العامة لحزب العادلة والتنمية في تدوينة له على صفحته في فيسبوك، أن الشوباني ومن معه ليسوا من ناهبي المال العام وأقصى ما يمكن قوله إنه ومن معه ربما أخطأوا التقدير. وهاجم يتيم وسائل الإعلام التي تناقلت الخبر، داعيا إياها إلى القيام بتحقيقات حول ثروات الزعماء السياسيين ورقم معاملات الأحزاب السياسية والنفقات وأسهمها في شركات المساهمة.