جدل بالمغرب بشأن رواتب البرلمانيين
الرباط - أثار الإعلان عن بدء صرف رواتب أعضاء مجلس النواب المغربي جدلا حادا في المغرب باعتبار أن البرلمان لم يبدأ العمل بعد، بسبب تعطل تشكيل الحكومة الذي تجاوز الأربعة أشهر.
وبدأت السلطات المغربية مؤخرا صرف رواتب النواب بدءا من شهر أكتوبر تاريخ انتخاب البرلمان الجديد.
ويعتبر الناشط السياسي إسماعيل الحمراوي أن مسألة إلغاء صرف رواتب البرلمانيين، يجب أن تعمم لأن من لا يشتغل يجب عليه إرجاع المال العام.
واقترح في تصريح لـ”العرب” أن يتم تخصيص الأموال التي من المفترض أن يتم إرجاعها لدعم الشباب العاطل عن العمل، ما من شأنه أن يدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للبلاد، بعيدا كل البعد عن المزايدات السياسية.
واعتبر نجيب بوليف المحاسب الأول بالمكتب الجديد لمجلس النواب، في اتصال مع “العرب” أنه من الناحية العملية، فإن قرار إرجاع تعويضات النواب البرلمانيين له بعد سياسي.
وقال بوليف “نحن الآن من داخل مكتب مجلس النواب، نشتغل على المخارج التقنية لهذا الإشكال على أساس أن يوضع رهن إشارة مجلس النواب ليتخذ فيه القرار”، مشيرا إلى أن “هناك سيناريوهات مختلفة لكيفية تدبير معاشات البرلمانيين من طرف الهيئة المعنية”.
في ظل الجدل الحاصل، وفي وقت لم تبد فيه بعض الأحزاب موقفها من الموضوع، كان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، قد دعا جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة.
وحسب بلاغ للحزب، فإن القرار يأتي “إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل”.
من جهة أخرى، وصف رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو خلال اجتماعه بلجنة التعليم، ولجنة التشريع ولجنة المالية، بالغرفة الثانية، تعويضات البرلمانيين، بغير القانونية مطالبا بالوقف الفوري لصرف مبالغ التقاعد ومحذرا إدارة مجلس النواب والمستشارين، من مواصلة عملية توزيع تعويضات التقاعد للبرلمانيين.
