بوادر مصالحة بين الحكومة المصرية وإسلاميين

القاهرة – قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، بإخلاء سبيل 9 أشخاص من تحالف ما يسمى بـ “دعم الشرعية” المؤيد للإخوان، وتبرئتهم من تهمة التحريض ضد الدولة، كما أخلت سبيل 14 متهما في قضية دعم “قناة مكملين” الإخوانية وبث العداء ضد الدولة.

جاءت هذه التطورات ضمن أحكام عدة صدرت لصالح رموز إسلامية في مصر، حكم فيها بالبراءة أو إخلاء السبيل، على غرار محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. وهو ما يفتح الباب لإمكانية الحديث عن مصالحة بين النظام المصري وإسلاميين غير متورطين في أعمال عنف.

مع أن بعض المراقبين استبعدوا أن تكون هذه النوعية من الأحكام تهدف إلى تنفيذ رؤية جديدة للمصالحة السياسية، لكن ثمة من يعتبرها نواة لذلك، بعد سلسلة من الضغوط الغربية، التي ناشدت القاهرة ضرورة إجراء مصالحة عامة.

وفي سياق متصل قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز نظر طعن حل جميع الأحزاب الدينية ومنها “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، و”البناء والتنمية”، الذارع السياسية للجماعة الإسلامية، إضافة إلى أحزاب “الأصالة” و”الفضيلة” و”مصر البناء” و”الإصلاح والنهضة”، و”التوحيد العربي”، و”حزب مصر الحرة”، وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري. وكانت محكمة مصرية، قضت في 10 مارس، ببراءة 49 من قيادات جماعة الإخوان بمحافظة البحيرة (شمال القاهرة) من تهمة “محاولة قلب نظام الحكم”. وينظر القضاء دعوى مقامة من الممثل القانوني لجمعية الإخوان يطلب فيها إلغاء قرار التحفظ على الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان، فضلا عن النظر في شأن حظر الجماعة في مصر.

ناجح إبراهيم، القيادي بالجماعة الإسلامية، قال لـ”العرب” إن هذه القضايا تعتبر تمهيدا لإجراء مصالحة، والدولة أصبحت على بعد خطوات منها، لأنها أيقنت أن هذا التحرك هو “الضمان الأساسي للاستقرار”.

وقال إن بعض أحكام القضاء أضرت النظام خارجيا. بالتالي، من الممكن أن يتم توظيف أحكام البراءة وقبول النقض في أحكام سابقة ضد رموز تنتمي إلى التيار الإسلامي، لتخفيف حدة الاحتقان بالشارع، واعتباره جزءا من المعادلة السياسية وتحسينا لصورة مصر في الخارج.