نخب مصرية تطالب بإنشاء هيئة قومية للمصالحة الوطنية
القاهرة- تتتالى دعوات المصالحة المجتمعية بشكل ملفت مؤخرا في أوساط السياسيين والأكاديميين المصريين باعتبارها المخرج الحقيقي للأزمات التي تعانيها البلاد.
ولا يكاد يمر وقت دون أن يطرح أحد المحسوبين على النخبة السياسية المصرية دعوة جديدة إلى المصالحة مع جماعة الإخوان باختلاف نوعيها السياسي أو المجتمعي، وإعادة دمج كوادرها ممن لم يتورطوا في عنف ضد الدولة في المجتمع من جديد.
ويؤيد جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان (جنوب القاهرة)، إجراء مصالحة اجتماعية تتجاوز فكرة إعادة الإخوان إلى المشهد السياسي، لتصل إلى تحديد وتنشيط الدور الإرشادي للدولة وليس الإقصائي، والاهتمام ببناء مصر كمجتمع كبير متعدد الثقافات.
وطالب ودعا عودة في تصريحات لـ“العرب” الرئيس السيسي بتغيير الحكومة وتكليف حكومة إنقاذ وطني تتولى تغيير مسار القوى المجتمعية في الدولة وبناء سياسة عامة لإنقاذ الدولة والمجتمع وتطرح أدوات للفهم المشترك المتعدد.
ودعا إلى تكليف هيئة قومية تتولى ملف المصالحة السياسية، وتقوم بالتعامل مع القوى المختلفة للتوصل إلى دور محدد لكل القوى الاجتماعية والثقافية والسياسية.
ويعرف خبراء المصالحة المجتمعية بأنها تعلو على النزاعات والمصالح السياسية والحزبية الضيقة، وتنظر إلى مصلحة الأمة والمجتمع وتضع الاستراتيجيات الفكرية والمنهجية المدروسة لضمان تماسك المجتمع وبقاء نسيجه موحدا وقادرا على تجاوز الخلاف السياسي والصراعات على السلطة.
وأكد الباحث السياسي طارق أبو العينين لـ“العرب” أن المصالحة المجتمعية باتت ضرورة ملحة للحيلولة دون فشل وانهيار الدولة التي يجب أن تستند وفقا لمقولة “صموئيل هنتنجتون” إلى متحد سياسي يمكنها من تأكيد مبدأ سيادة القانون وتفعيله على أرض الواقع وإلا تحولت إلى دولة فاشلة.
لكنه شدّد على أن المصالحة السياسية والمجتمعية وجهان لعملة واحدة، وهذا هو السبب من وجهة نظره في حالة الارتباك الموجودة لدى الفاعلين السياسيين والمجتمعيين على الساحة المصرية حاليا، بين رفض المصالحة تارة والحديث عنها تارة أخرى.
