مؤتمر عماني لاستقطاب الاستثمارات والخبرات البريطانية

لندن - كثفت سلطنة عمان جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع بريطانيا، أكبر الدول المستثمرة في عمان، بتنظيم مؤتمر “العمل باتجاه تعزيز التعاون المالي والاقتصادي” بين البلدين.

وركز المؤتمر بشكل أساسي على الاستفادة من خبرات بريطانيا الطويلة في مجال مشاريع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إنشاء وتمويل المشاريع الحيوية التي تحرك الاقتصاد وتمتد من مشاريع النقل والبنية التحتية وصولا إلى الخدمات الصحية والتعليمية.

وخصص المؤتمر ندوة موسعة تناولت تجربة المؤسسات والمصارف البريطانية في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة، التي تمثل أكبر محرك للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

كما تناولت ندوة أخرى قطاع الصيرفة الإسلامية وسبل إرساء التشريعات والقواعد التي تنظم القطاع، الذي يشهد نموا كبيرا في جميع أنحاء العالم.

وتمكن المؤتمر، الذي نظمته جمعية الصداقة العمانية البريطانية برعاية بنك مسقط، من استقطاب أكثر من 140 من كبار المسؤولين والمستثمرين ومدراء الشركات، لاستكشاف وتعزيز أفاق التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الاقتصادية بين البلدين.

وظهر الاهتمام الكبير للمؤسسات البريطانية من خلال المشاركة الواسعة لأكبر المؤسسات البريطانية، إضافة الى استضافة المؤتمر في مقر عمدة حي المال في لندن، وهو من أعرق مراكز المؤتمرات في بريطانيا.

وقال عبدالعزيز الهنائي سفير السلطنة في بريطانيا لـ”العرب”، إن عمان قطعت شوطا طويلا في تحسين مناخ الاستثمار وأنها توفر للمستثمرين البريطانيين فرصا كبيرة، تصاحبها حزمة من أفضل التسهيلات والحوافز في العالم.

مايكل توماس: الوقت الحالي هو أفضل وقت لاستثمار الشركات البريطانية في عمان

وأكد الشيخ خالد المشعني رئيس مجلس إدارة بنك مسقط إن المصارف العمانية تواكب أحدث الممارسات المصرفية في العالم، وهي تحاول الاستفادة من الإمكانات الهائلة لأكبر مركز مالي في العالم في لندن لتلبية كافة متطلبات المستثمرين في المشاريع الحيوية في عمان.

وذكر الرئيس التنفيذي لبنك عمان المركزي حمود بن سنجور الزدجالي أن البنك منح المصارف استثناءات خاصة لتمويل مشاريع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتمويل المشاريع الحيوية.

وقال لـ”العرب” إن انخفاض أسعار النفط والعجز الكبير المتوقع في الموازنة، يحتم على عمان مضاعفة الجهود.

وقال عبدالرزاق علي عيسى المدير التنفيذي لبنك مسقط إن أهم أهداف المؤتمر هو تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في بريطانيا وعمان وخاصة في مشاريع البنية التحتية، من خلال نموذج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في المشاريع الحيوية، والتي تملك بريطانيا خبرة طويلة فيها.

وأضاف أن المرحلة الحالية والنمو السكاني يفرضان توسيع تمويل وإدارة مشاريع الخدمات العامة لتشمل قطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل. وأكد أن مستقط تفكر في توسيع خصخصة تلك المشاريع.

وأضاف أن المؤتمر مفتاح لجولات جديدة لعرض فرص استثمارية محددة على الشركات والمصارف البريطانية.

حمود الزدجالي: البنك المركزي منح المصارف العمانية استثناءات خاصة لتمويل المشاريع الحيوية

وقال المشعني إن المؤتمر أثبت نجاحه من خلال المشاركة الواسعة للشركات والمؤسسات البريطانية، للاستفادة من خبرتها الطويلة، ولتحسين الممارسات الاقتصادية والمصرفية في عمان، وكذلك في مجال تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تعول عليها عمان في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وقال مايكل توماس رئيس مؤسسة باثفايندر المتخصصة في الترويج لمشاريع الشرق الأوسط، والذي أدار المؤتمر، إن الفرص المتاحة للشركات البريطانية في عمان كبيرة جدا، وأن الوقت الحالي هو أفضل وقت لاستثمار في عمان. وأضاف أن حركة التجارة في الشرق الأوسط تشهد تغيرا كبيرا حاليا، وأن عمان سيكون لها دور كبير بسبب موقعها الفريد على بحر العرب والمحيط الهندي وبوابة الخليج، وهو موقع يتوسط أكبر الكتل الاقتصادية في العالم.

وأوضح أن عمان تملك مقومات كبيرة أهمها الموارد البشرية، وأن عمان تتمتع بجاذبية كبيرة بالنسبة للشركات العالمية بسبب الاستقرار والتشريعات الاقتصادية المشجعة للاستثمار.

وقال السير ديفيد شولي مستشار مصرف يو.بي.أس لـ”العرب” أن المؤتمر ستكون له فوائد كبيرة للاقتصادين البريطاني والعماني، وأن هناك مشاريع محددة، وخاصة في تمويل وإدارة مشاريع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف أن مشاريع التقشف في كلا البلدين، تفرض تعزيز الاستثمارات وخاصة بين الحكومتين والقطاع الخاص، وأن هناك الكثير من المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا خاصة في قطاعات الطاقة والموانئ.

وأكد الزدجالي لـ”العرب” إن عمان تتمتع بتصنيف إئتماني جيد يمكنها من الاقتراض، إضافة إلى أنها من أقل الدول مديونية في العالم، ولذلك فإنها تستطيع تغطية العجز وتمويل المشاريع الحيوية بسهول كبيرة، ويمكنها بسهولة الاقتراض محليا ودوليا من خلال إصدار السندات وأذون الخزانة.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي لتسجيل عجز أكبر بكثير من العجز المتوقع في العام الحالي والبالغ نحو 6.5 مليار دولار، لأن الموازنة استندت إلى سعر 75 دولارا للبرميل.