بايتاس: الحكومة المغربية عازمة على تنفيذ إستراتيجية التشغيل

الرباط - أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن قضايا التشغيل من أهم انشغالات الحكومة لأنها واحدة من ركائز بناء الدولة الاجتماعية.

 وأضاف بايتاس في الندوة الأسبوعية التي عقدها بعد أشغال مجلس الحكومة، أن الحديث عن المنجز في الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة من أجل إنعاش التشغيل، لازال مبكرا، لكون “المنشور خرج قبل أسابيع والحكومة منكبة على العمل وسيأتي الوقت من أجل الحديث عن تقييم أولي لما تحقق في الموضوع.”

وأصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشورا يتعلق بإدراج خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، والتي تعتبرها الحكومة أولوية وطنية كبرى بالنظر إلى دورها الأساسي في صون كرامة المواطن، وضمان العيش الكريم للأسر، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها المملكة تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأكد المنشور أن الحكومة عازمة على المضي قدما في تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، واضعة أهدافا قريبة ومتوسطة المدى، من بينها تقليص معدل البطالة إلى 9 في المئة وإحداث 1,45 مليون منصب شغل إضافي بحلول عام 2030، شريطة عودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها العادية.

وأوضح بايتاس أن الحكومة خصصت نحو 15 مليار درهم (1.66 مليار دولار)، من أجل دعم التشغيل، منها 12 مليار درهم (12.33 مليار دولار) لتحفيز الاستثمار، مليارين لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل، ومليار درهم من أجل الحفاظ على مناصب الشغل بالعالم القروي.

وتعمل الحكومة وفق المتحدث، على مواجهة التحديات المطروحة في التشغيل، عبر عدد من الإجراءات قال إنها تتوزع بين “إنعاش الاستثمار لدى الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من خلال الاعتماد وتنفيذ نظام الدعم المخصص للمشاريع الاستثمارية التي تتراوح قيمتها ما بين مليون درهم و50 مليون درهم.

ويضيف بايتاس أن الإجراءات تشمل “دعم الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز قدراتها للولوج إلى أنظمة الدعم وتيسير ولوجها للصفقات العمومية والتصدير، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل وتعميم نظام التدرج المهني، إلى جانب توسيع سياسة التشغيل النشيطة لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على الشهادات.”

أما المبادرة الثانية فتروم تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل وتعميم نظام التدرج المهني، لجعل هذه السياسات أكثر إدماجية، خصوصا لفائدة غير الحاصلين على شهادات، بهدف تحسين قابلية تشغيل الشباب وتأهيلهم لريادة الأعمال؛ مما سيمكن من إحداث 422 ألفا و500 منصب شغل بحلول 2025.

وأكد الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، أن “الحكومة بدأت تنتقل من مرحلة الوعود إلى مرحلة الأثر الاقتصادي الملموس، فرغم الانتقادات الموجهة لبطء الإصلاحات الاجتماعية وتحديات التعليم والصحة، فإن التحول في هيكلية الاقتصاد، وضبط المالية العمومية، وتحريك مشاريع البنية التحتية تُعد إشارات واضحة على بداية تبلور مشروع اقتصادي جديد، ودون شك ستكون هذه السنة عام عبور حاسم نحو اقتصاد مغربي أكثر نضجًا، وتحكمًا، واستباقية.”

واعتبر أن “التحدي الهيكلي أمام الحكومة هو كيف نحافظ على زخم النمو ونربطه بعدالة اجتماعية قادرة على احتواء الإقصاء الاقتصادي المتزايد،” مشددا على أن “الجواب ليس بسيطًا، فالنمو ما يزال هشًا أمام اختلالات الميزان التجاري، حيث تفوق الواردات (56 في المئة من الناتج) الصادرات (42 في المئة)، إضافة إلى ضغط العجز المالي الذي بلغ 54 مليار درهم، لكن في المقابل، بدأت مؤشرات الثقة في الاقتصاد الوطني تعود تدريجيًا.”

وكشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تفاصيل حزمة جديدة من الإجراءات أعدتها الحكومة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، موضحا أن الإجراء الأول يهم التشغيل، إذ يتيح لهذه الفئة من المقاولات إمكانية تشغيل اليد العاملة المتوفرة على شهادات، وتلك التي لا تمتلكها أيضا، مع إمكانية الاستفادة من نمط تكوين جديد تحت مسمى “التدرج المهني”، يقابله دعم لفائدة المشغل عن كل عامل أو أجير يشغله، مشددا على إصلاح كبير أيضا لمنظومة التكوين المستمر، وأن الحكومة بصدد إخراج مدونة جديدة للشغل بنهاية السنة الجارية.

وتشكل ديناميكية التنمية التي انخرطت فيها المملكة من خلال المشاريع الكبرى في مجالات الرياضة والسكن والزراعة، بالإضافة إلى الإستراتيجيات القطاعية كالسياحة والرقمنة، فرصة مهمة لتحقيق نمو مستدام قادر على خلق مناصب شغل جديدة، حيث تم إعداد خارطة طريق متكاملة لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، والتي تنضاف إلى البرامج والمبادرات القطاعية الأخرى، بهدف الحد من تفاقم البطالة وتقليصها بشكل ملموس عبر ثماني مبادرات رئيسية.

ومن بين المبادرات الرئيسية كذلك، تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل للرفع من وتيرة الإدماج المهني، من خلال إرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل يمتد منذ مرحلة التعليم، بهدف توجيه الباحثين عن العمل وتأهيلهم بشكل فعال. كما تشمل خارطة الطريق مبادرة تهدف إلى إزالة العوائق التي تحول دون ولوج النساء إلى سوق الشغل، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين ظروف عمل المرأة، عبر تعزيز النقل الخاص بالعاملات، وتوسيع شبكة الإنارة العمومية في المناطق شبه الحضرية، وتوفير المزيد من حضانات الأطفال والتعليم الأولي، بما يستجيب لاحتياجات الأمهات العاملات.

ولضمان تنفيذ ناجح لخارطة الطريق، تم إرساء نظام حكامة جديد يقوم على إحداث لجنة وزارية للتشغيل، تتولى مهمة تتبع تنزيل المبادرات المختلفة، وتقييم أثرها على مؤشرات التشغيل، ورصد الصعوبات المحتملة واقتراح الحلول المناسبة. كما سيتم إحداث وحدة متخصصة في جمع وتحليل المعطيات المرتبطة بالتشغيل، من أجل توفير بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز نجاعة السياسات العمومية في هذا المجال.