لقجع: وكالة الدعم الاجتماعي تكرس عدالة اجتماعية برؤية ملكية

الرباط - أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، أن مشروع الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المباشر يندرج ضمن رؤية ملكية إستراتيجية لإصلاح اجتماعي متكامل، يتم تنزيله في إطار مؤسساتي مضبوط ووفق أجندة زمنية دقيقة حددتها الخطب الملكية السامية.

وأوضح لقجع، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع لا يُنظر إليه باعتباره تدخلا ظرفيا، بل حلقة جديدة ضمن سلسلة المبادرات الملكية الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن المغربي، في إطار مجتمع متضامن ومؤسساتي.

وتسهر الوكالة على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتتولى تلقي طلبات الاستفادة من الإعانات في إطار هذا النظام والبت فيها ومعالجة التظلمات المرتبطة بها، والتحقق من صحة المعطيات المصرح بها من أجل الاستفادة من الإعانات، وإعداد المعطيات الإحصائية الخاصة بالفئات المستفيدة من النظام.

كما تتولى إصدار تقارير دورية تهم حصيلة تدبير النظام، وتطوير أدوات مراقبة ورصد وتتبع المؤشرات المتعلقة بمجال الدعم الاجتماعي المباشر، وإنجاز دراسات تقييمية حول نجاعته واقتراح حلول مبتكرة للارتقاء به، وتقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة من أجل تحسين تدبيره والرفع من فعاليته.

ويعتبر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر جزءا من إصلاح اجتماعي شامل، ومشروعا ملكيا إستراتيجيا ينفذ في إطار مؤسساتي واضح، حسب المسؤول الحكومي.

وشدّد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن هذا التقييم ليس نهائيا، بل يدخل في دينامية متواصلة، قد يدخله البعض في هذا الشهر، ويغادره البعض الآخر في الشهر الآخر، لكن الأهم – يضيف لقجع – أن هذا التقييم، وهذا السجل الاجتماعي الموحد، يضمن للمواطن الذي يحس بأنه لم يأخذ حقه، بأن يترافع بكل ما أوتي من حجج ووثائق ليثبت إنصافه في كل الحالات.

واعتبرت الحكومة المغربية أن المنظومة الجديدة للدعم الاجتماعي مكنت، بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، من توسيع العرض الصحي الموجه للمواطنين، كما ساهمت بشكل كبير في تعزيز قيم ومبادئ الإنصاف في المجتمع، حيث لم يعد هناك مواطنون يستفيدون من نظام خاص، وآخرون يستفيدون من نظام تغطية صحية مختلف، وأن إلغاء هذه التفاوتات عبر إقرار منظومة واحدة يستفيد منها الجميع مهم جدا، لأنه يخدم عملية تحقيق المساواة بين المغاربة.

وأكد رشيد لزرق، رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، أن “مأسسة الدعم المباشر الذي يهم الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة، تعكس إستراتيجية المملكة المغربية في مواصلة إقامة مؤسسات الدولة الاجتماعية، وهو خيار الدولة المغربية باعتبارها وظيفة اجتماعية مركزية تقوم على المشاركة والتعددية والحوكمة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن.”

واعتبر في تصريح لـ”العرب” أن “التقييم الدوري لطريقة تنفيذ الدعم الاجتماعي يأتي تفعيلا للمشروع الملكي بشفافية وعدالة، باعتباره المنهج الذي يتم بواسطته تدبير أوجه القصور والعمل على مؤشرات التعامل المتوازن مع الفوارق الاجتماعية التي تتكون من السياسات العمومية التي تهم ركائز الدولة الاجتماعية.”

ووفق هذه الرؤية، يؤكد فوزي لقجع أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعمل على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقيّمه بهدف الزيادة من فعاليته.

وأكد رشيد حموني، رئيس فريق التجمع والاشتراكية بالبرلمان، على ضرورة مراجعة وإعادة تقييم مؤشرات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر ومن أموال التضامن، بهدف التوحيد وضمان الاستفادة المزدوجة لجميع الفئات الفقيرة والهشة التي تستحق ذلك، مشيرا إلى أن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، برسم سنة 2023، كشف عن إخلالات وثغرات لطالما نبه الفريق الحكومة إليها، تتعلق بشروط الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ومنها معايير تحديد الفئات المستفيدة من الذين يعانون من الفقر والهشاشة.

وفي إطار تحديث المغرب لمنظومته الاجتماعية، سجل تقرير لمركز كارنيغي للسلام الدولي المعنون بـ”الاقتصاد السياسي للبيانات الاجتماعية: الفرص والمخاطر في رقمنة نظام الاستهداف الاجتماعي بالمغرب”، أن الرقمنة ساهمت في تعزيز فعالية البرامج الاجتماعية، لكنها في الوقت نفسه تهدد بإقصاء الأسر الهشة وتكريس نهج التقشف، وأنه بالاعتماد على معالجة رقمية للبيانات التي يتم جمعها عبر السجل الاجتماعي الموحد يتم اتخاذ قرارات حول شمول أو استبعاد الأسر المتقدمة للاستفادة من التحويلات النقدية المباشرة، وخدمات التأمين الصحي المجانية.

وشدّد التقرير على أن هذه التحديات تفرض ضرورة إعادة تصميم نظام الاستهداف الاجتماعي على أساس بنية معلوماتية أكثر صلابة، تراعي مبادئ العدالة والاستحقاق.