الليبيون يستعدون لجمعة الخلاص ونذر مواجهة مع الحكومة

يستعد الليبيون للخروج في مظاهرات حاشدة في إطار جمعة الخلاص التي سترفع للأسبوع الثاني على التوالي، شعارات الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة المتمسك بالسلطة وامتيازات الحكم.

وأكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن “حكومة الدبيبة تحاول عرقلة التحشيد للتظاهر في جمعة الخلاص،” وقال “ستكون خطة الحكومة هي التركيز على ترهيب المواطنين والإيحاء بأن الاوضاع مرشحة للانفجار في أي لحظة.”

وأشار البيوضي إلى أن محاولة عرقلة التحشيد للتظاهر في جمعة الخلاص سيكون مصيرها الفشل، مضيفا أن الحكومة لن تكون قادرة على المبادرة بإشعال الحرب، والتظاهر ضدها سيعجل بإخراجها من المشهد العام.

وقالت مصادر مطلعة لـ”العرب” أن وزير داخلية الوحدة عماد الطرابلسي، يشرف بنفسه على إعداد خطة لقمع أية مظاهرات حاشدة قد تخرج إلى الشوارع الجمعة القادم، وأضافت أن خلية تعمل داخل مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف مباشر من ابراهيم الدبيبة للحؤول دون انتصار إرادة الشعب الراغب في التغيير والمدافع عن حقه في أن تكون له حكومته المعبرة عنه وعن طموحاته في الحرية والعدل والمساواة.

وكانت بلدية سوق الجمعة، أعلنت الاثنين عن اعتصام مدني مفتوح في عموم ليبيا ضد حكومة الوحدة الوطنية، ودعت المجلس الرئاسي لاتخاذ موقف وطني حاسم، موجها رسالة للسلطات الأمنية بأن التصدي للاعتصام السلمي يُعد شراكة في الجريمة، مشيرة الى أن الحراك ضد الحكومة لا يستهدف مدينة مصراتة وأهلها، بل هو ضد الحكومة التي وصفها البيان بـ”الفاسدة.”

وأصدر عمداء 30 بلدية من المنطقتين الغربية والجنوبية الثلاثاء، بيانًا مشتركًا طالبوا فيه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بضرورة مغادرة السلطة فورًا، محمّلين إياه مسؤولية “العبث بمصير الليبيين من أجل مصالحه الشخصية،” حسب وصفهم.

ودعا عمداء البلديات المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية، واتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء الأزمة، وحذروا من أن تأخر الرئاسي في التدخل سيفسره الشارع كنوع من التواطؤ، ما يجعله شريكًا في ما وصفوه بـ”الفوضى والتمادي على السيادة الوطنية،” مناشدين الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد الاستمرار في التظاهر السلمي رفضًا للوضع الراهن، حتى تتحقق إرادة الشعب ويتم استعادة الدولة من قبضة من وصفوهم بالمتحكمين في القرار خارج إطار الشرعية.

وشدد العمداء على أن التطورات الأخيرة في طرابلس، تشكّل مؤشرًا خطيرًا على أن العاصمة “مختطفة”، مؤكدين أن السكوت الرسمي عنها غير مقبول ويزيد من حالة فقدان الثقة في مؤسسات الدولة.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن حكومة الوحدة الوطنية بنيت على باطل منذ لحظة اختيارها في جنيف، فاختيارها مشوّه ومشبوه، شهد عليه المجتمع الدولي والليبيون، وقال “لم نتوقف عن نصح الحكومة لكيلا تستمر في الفساد وأخطائها الجسيمة إلى أن اضطررنا إلى سحب الثقة منها،” مردفا أن هذه الحكومة منعدمة منذ 3 سنوات، لأسباب عدة منها فشلها في أن تكون حكومة وحدة حقيقية، وانكفائها على نفسها إذ لا تسيطر إلا على مقرها في طرابلس.

وتابع صالح أن حكومة الدبيبة زادت الهوة والانقسام بين الليبيين، وورطت الدولة في تعهدات دولية تمس سيادة ليبيا، وقامت بشرعنة “الميليشــيات” المســلّحة الخارجة عن القانون ودعمتها بأموال الليبيين وقوّتها بدل تفكيكها ودمجها في أجهزة نظامية، ثمّ خلقت صدامات بينها وسط مناطق السكان المكتظة في طرابلس، مشددا على أن استخدام الرصاص ضد المتظاهرين جريمة يعاقب عليها القانون الليبي والدولي، وما حدث في طرابلس خلال اليومين الماضيين جريمة ومأساة بكل المقاييس.

وقال صالح “أصدرت تعليماتي للأجهزة الأمنية، عندما تعرض مقر النواب في طبرق للنهب والحرق، بمغادرة المكان وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين، احتراما للقانون وحق التعبير، وبعد التحقيق تبيّن أنه عمل تحريضي من أشخاص بعينهم لإحداث فراغ تشريعي في البلاد، وأحيلوا إلى النيابة العامة.”

وأكد “حان الوقت لهذه الحكومة المعزولة أن تتخلى عن السلطة طوعا أو كرها، والمثول أمام القضاء لاستخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين.”

وفي سياق متصل، أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي عن بالغ قلقها واستنكارها لحادثة اقتحام جهاز المخابرات العامة في طرابلس من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، ووصفت الحادثة بأنها “مشهد مهين ومدان” يمثل اعتداءً خطيرًا على مؤسسة سيادية وأمنية حساسة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف يعكس حالة من الانفلات الأمني والتدهور الخطير في الوضع الأمني بالعاصمة، مشيرة إلى أن القرار فيها بات يُفرض بقوة السلاح والبلطجة بعيدًا عن المؤسسات الرسمية الشرعية.

وانتقدت اللجنة الصمت الرسمي من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، واعتبرته “تواطؤًا وتخليًا عن السيادة الليبية وتفريطًا في الأمن القومي، وهو ما يستوجب المساءلة القانونية”، كما شددت على أن جهاز المخابرات العامة هو مؤسسة وطنية سيادية لا تخضع لأي حكومة أو جهة مسلحة، داعية إلى النأي بها عن التوظيف السياسي، محذّرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد بانهيار الدولة الليبية.

ونادت بفتح تحقيق فوري من قبل المحامي العام والنيابات المختصة لمحاسبة كافة المتورطين في هذا الاعتداء.

وكان مصدر من جهاز المخابرات الليبية كشف عن اقتحام قوة العمليات المشتركة مصراتة وقوة شورى ثوار بنغازي أحد مباني الجهاز خلال التوتر الأمني في طرابلس.

وقال المصدر إن القوة اقتحمت المبنى بدعم من أطراف مخابراتية أجنبية تستغل سيارات دبلوماسية، معتبرا أن الاستيلاء على مقر الجهاز بهذه الطريقة وبدعم أجنبي فعل بعيد كل البعد عن مصلحة الوطن وقيمه الوطنية.

وتزامن ذلك مع إعلان وسائل إعلام ليبية عن وصول جمال الدين تشاليك، نائب رئيس جهاز المخابرات التركي، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة هي الأولى لمسؤول دولي منذ اندلاع الأحداث الأخيرة، لإجراء مشاورات مع عدد من كبار المسؤولين الليبيين وقيادات عسكرية، في إطار دعم الجهود التركية لتعزيز التهدئة ومتابعة الهدنة القائمة.