البرلمان الليبي يصوت الخميس على اختيار رئيس حكومة جديدة بدلا من الدبيبة

سيبدأ مجلس النواب الليبي غدا الثلاثاء في دراسة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الموحدة لاختيار أحدهم والإعلان عن هويته الخميس القادم.

وأعلن المجلس عن تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار رئيس وزراء جديد، تضمّ ثمانية أعضاء بواقع أربعة من كل طرف، مهمتهم مراجعة ملفات المرشحين وفرزها.

وقال المجلس إنه عرض ملفات 11 مرشحا على النائب العام، للتأكد من استيفائهم الشروط القانونية، تمهيدا لعرضهم على النواب للبتّ النهائي.

 وتضم القائمة كلا من سلامة إبراهيم الغويل، وعبدالباسط امحمد محمد، وعبدالحكيم علي عيو، وعثمان آدم البصير، وعلي محمد ساسي، وعثمان عبدالجليل، وفضيل الأمين، ومحمد المزوغي، ومحمد عبداللطيف المنتصر، ونصر محمد ويس، وعصام محمد أبوزريبة.

وفي ديسمبر الماضي تمّ تداول قائمة بأسماء سبعة مرشحين لرئاسة الحكومة، شملت كلا من وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان عصام أبوزريبة، ووزير الصحة في الحكومة ذاتها عثمان عبدالجليل، ورجل الأعمال محمد المنتصر.

واعتبر خالد المشري المتنازع على رئاسة مجلس الدولة مع محمد تكالة أن “حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها فقدت شرعيتها سياسيا وقانونيا وشعبيا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها،” داعيا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى التواصل من أجل تكليف رئيس حكومة مؤقتة.

وقال المشري، في بيان، إن “المجلس الأعلى للدولة تابع باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبَّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة،” لافتا إلى أن الحكومة تجاوزت مدتها القانونية وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات وعمقت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وبحسب المشري، فإن “المجلس الأعلى للدولة يوجه خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.”

وأكدت مقررة مجلس النواب صباح جمعة أن التصويت على رئيس الحكومة الجديدة الخميس المقبل، وقالت إن لجنة فرز ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة باشرت أعمالها من داخل مقر مجلس النواب في بنغازي، مشيرة إلى أن “اللجنة ضمت أعضاء من مجلسي النواب والدولة وتمت إضافة ملفيْ ترشح جديدين لرئاسة الحكومة إلى 11 ملفًا سابقًا.”

وتابعت “المرشحان الجديدان هما رئيس جامعة الزاوية عصام أبوخضير وعبدالكريم مقيق، وتمت إحالة ملفاتهما إلى النائب العام لدراسة وضعهما القانوني.”

ولفتت جمعة إلى أن جلسة المجلس لليوم الاثنين ستخصص لمناقشة تطورات الأوضاع في طرابلس ومطالب المتظاهرين، مضيفةً أنه سيتم عرض ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة خلال الجلسة التالية غدا الثلاثاء، منوهة بأنه سيتم فرز ملفات المرشحين اليوم (الاثنين) وفقا للشروط التي وضعها مجلس النواب لاستبعاد الملفات غير مستوفية الشروط وسيتم الإعلان عن الملفات مستوفية الشروط فور الانتهاء من ذلك.

وتابعت “سنقوم بالتصويت على انتخاب رئيس الحكومة الجديدة يوم الخميس المقبل بحضور بعثة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والسفراء، لحضور عملية التصويت داخل قبة البرلمان.”

وكان وزراء الحكم المحلي بدرالدين التومي، والإسكان والتعمير أبوبكر محمد الغاوي، ونائب رئيس الحكومة وزير الصحة المعفى من منصبه رمضان أبوجناح، ووكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي أعلنوا الجمعة الماضية استقالاتهم من مناصبهم، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ودعا التجمع الوطني للأحزاب الليبية المجلس الرئاسي إلى “تحمل مسؤوليته الوطنية، والعمل الفوري على تكليف رئيس حكومة لتسيير الأعمال بشكل مؤقت، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة في أقرب الآجال.”

وشدد البيان على ضرورة عدم التصدي للمتظاهرين السلميين، والعمل على ضمان سلامتهم واحترام حقهم في التعبير، كما أدان التجمع إطلاق النار على المتظاهرين العُزّل، محملا الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن “هذه الأفعال الإجرامية التي تُعدّ انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.”

وفي الأثناء عقدت اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس النواب بمتابعة تطورات الوضع الأمني والإنساني في العاصمة طرابلس اجتماعها الأول السبت، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في العاصمة، في ظل التطورات الأخيرة، كما أعربت عن قلقها من احتمال تعرض المتظاهرين لأي اعتداءات.

واتفق أعضاء اللجنة على الشروع في عقد سلسلة من اللقاءات العاجلة مع مختلف الأطراف المعنية، لمناقشة الأوضاع الراهنة واستعراض الحلول السياسية الممكنة. 

كما قررت اللجنة القيام بزيارات ميدانية إلى البلديات المتضررة، وبحث سبل الدعم الذي يمكن أن يقدمه مجلس النواب لتلك البلديات، في إطار مسؤولياته الوطنية، وفقًا لما صرح به بليحق.

وفي إطار خطة التضييق على حكومة الدبيبة، طالب مجلس النواب المصرف المركزي بإيقاف المعاملات البنكية وتجميد حسابات الجهات الممولة من الخزانة العامة، بسبب الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس.

ووفق برقية صادرة عن رئاسة مجلس النواب، تناقلتها حسابات محلية، استثنى المجلس الرواتب مؤقتا من هذه الإجراءات “حتى إشعار آخر.”

في المقابل قال الدبيبة في كلمة تلفزيونية “انزعجنا جميعا مما حدث في طرابلس من زعزعة الهدوء للمواطن، وهو نتيجة خطأ مشترك من الجهات التي ركضت مسرعة لمقرّاتها لتنفي قراراتنا بحلّها.”

وقال “كانت هناك محاولة انقلاب ثلاثية في محاولة لاستغلال هذه الأحداث، فـعقيلة صالح الذي كان يريد أن يمسح طرابلس عن بكرة أبيها، صار اليوم يخاف على أرواح أبنائها،” معتبرا أن “الطرف الثاني في هذه المحاولة هو خالد المشري الذي لا ينتمي للإخوان ولا هم يقبلون به أصلا، وقد أثبت أنه رجل حقود، أما الطرف الثالث فهو الرجمة التي قيدت عضو برلمان بالسلاسل في عنقه.”