دفعة مغربية قوية لزيادة طاقة التوظيف في المشاريع الصغيرة
الرباط– تلقت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب دفعة قوية مع تفعيل نظام الدعم الخاص لأعمال القطاع وانتعاش سوق العمل، بما يترجم خطط الحكومة لزيادة نشاط الأعمال عموما خلال المرحلة القادمة، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الإمام.
وصادق مجلس الحكومة قبل أيام على مشروع مرسوم يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ليمنح القطاع المزيد من المرونة لتنشيط أعماله.
وأوضح الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الخميس الماضي، أن هذا الدعم يندرج في سياق إعداد وتفعيل خارطة الطريق لإنعاش سوق العمل.
وقال “يعتبر النظام من أهم أنظمة الدعم التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، موجه حصرا إلى المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة التي تشكل أغلبية فئة المشاريع الاستثمارية في المغرب.”
ولهذا ونظرا للطابع الهيكلي لهذا النظام، تم التنصيص على مراجعته دوريا وفق تطور المنظومة الاقتصادية وتطور أولويات السياسة العمومية في مجال الاستثمار، وفق وزارة الاستثمار.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه الشركات من ثلاث منح للاستثمار، تتمثل الأولى في منحة خاصة بتوفير فرص عمل مباشرة، تهدف إلى تعزيز ديناميكية التشغيل من طرف الشركات.
وعلاوة على ذلك منحة من الجهات المعنية في المنطقة التي يقام فيها المشروع تهدف إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية وتعزيز العدالة من خلال المساهمة في النهوض بديناميكية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم.
أما المنحة الثالثة فهي خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في كامل أرجاء البلاد.
وقامت الوزارة بإعداد المرسوم في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي للفترة 2021 – 2026، وفي سياق تفعيل إستراتيجية النهوض بالاستثمار الخاص التي أعطى انطلاقتها العاهل المغربي الملك محمد السادس منتصف ديسمبر 2022.
وكان الملك محمد السادس قد أكد حينها على ضرورة تقديم دعم مباشر للمشاريع الاستثمارية التي تنجزها الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وذلك بغية تعزيز تنافسيتها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وشدد زيدان على أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، جعلت من الاستثمار أحد مرتكزات برنامجها محركا إستراتيجيا لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة في جميع مناطق البلاد.
وقال إن ذلك يأتي “باعتبار المكانة المهمة لهذه الشركات في النسيج الاقتصادي ودورها في توليد القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، كما يأتي لتعزيز الحوكمة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.”
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد كيفيات وشروط تفعيل نظام الدعم الخاص، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذلك حوكمة نظام هذا الدعم.
وبحسب مذكرة التقديم، التي تلقت “العرب” نسخة منها، يستهدف النظام الأشخاص الاعتباريين من القطاع الخاص، سواء كانوا بصدد ممارسة أعمال أو قيد إطلاق المشاريع، والذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة.
ويتعلق الأمر بأن تتراوح قيمة المشروع ما بين مليون درهم و20 مليون درهم (100 ألف دولار ومليوني دولار)، وتشمل جميع مكونات المشروع.
نظام الدعم الخاص يتألف من 3 منح
- منحة حكومية خاصة تتعلق بتوفير فرص عمل مباشرة
- منحة من الجهات المعنية في المنطقة التي يقام فيها المشروع
- منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية لأهميتها في التنمية
كما يجب أن يساوي المبلغ الإجمالي للاستثمار أو يفوق مليون درهم ولا يتجاوز 50 مليون درهم (100 ألف دولار و5 ملايين دولار) بالنسبة إلى الشركات الصغيرة جدا.
ويشترط نظام الدعم الجديد أن يوفر المشروع نسبة ثابتة في عدد فرص العمل بواقع 1.5 في المئة، مع تقديم ما يثبت تعبئة الموارد الذاتية أو قرض بنكي في حدود 10 في المئة على الأقل من مبلغ الاستثمار الإجمالي، مع الحصول على تأشيرة رئيس الحكومة.
وتظهر المذكرة أن هذا النظام الجديد للدعم يشكل إحدى الركائز الأساسية لنظام تحفيز الاستثمار، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحركا لتحقيق أولويات المغرب.
وتشير أيضا إلى أن المرسوم يعد مدخلا لتعزيز الحوكمة الجهوية لمنظومة الاستثمار، لمواكبة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى إبراز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
ويأتي ذلك من خلال تمكين المراكز الجهوية لتفعيل نظام الدعم، مع تشكيل لجنة تقنية وطنية دائمة تحت إشراف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، يعهد إليها تتبع تنزيل النظام الجهوي للدعم.
ويترافق ذلك مع إمكانية التعاقد مع المراكز الجهوية للاستثمار المعنية على أساس اتفاقيات الاستثمار الجهوية في إطار نظام الاستثمار الجديد المشار إليه في الملاحق الملحقة به.
ودعت الكونفدرالية المغربية للشركات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة إلى مراجعة فورية للمعايير المعتمدة في توزيع هذا الدعم، بما يضمن شمولية حقيقية للمشاريع.
وطالبت بإشراكها في اللجان الجهوية للاستثمار، وألا يتم إقصاؤها كما وقع في المشاورات والإعداد لتصنيف الشركات التي يمكنها الاستفادة من هذا الدعم، مع وضع آليات رقابة شفافة وفعالة، تُجنّب “التحايل” الذي يفرغ مثل هذه المبادرات من مضمونها.
وقالت إنه لا بد من “فتح نقاش وطني حول آليات دعم الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب وخزاناً لتشغيل الشباب.”
وترى الكونفدرالية أهمية التفكير في إعادة إحياء برنامج “انطلاقة” بغرض إيجاد حلول ناجعة للمشاكل المطروحة، لأن أبرز مشكلة هي تلك التي تخص مواكبة أصحاب المشاريع الجديدة، إذ تم التعهد في البداية بمواكبة المستفيدين من تمويلات البنوك.
