الحكم على عناصر مخابرات متورطين في محاولة اغتيال مستشار الدبيبة

أعلنت محكمة جنايات طرابلس إنهاء النظر في واقعة الشروع في اغتيال عبدالمجيد مليقطة رئيس هيئة السلامة الوطنية ومستشار رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وقضت بالسجن 11 عاما على المتهم الأول ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن مدة 7 سنوات ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن مدة 5 سنوات ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع بالسجن سنة واحدة، مع وقف نفاذ العقوبة مدة 5 سنوات بالنسبة إلى هؤلاء الثلاثة.

وتبين من حيثيات الحكم أن المتهم الأول محمد عبدالمجيد العائب هو ابن شقيق رئيس جهاز المخابرات العامة حسين العائب الذي عين في المنصب من قبل المجلس الرئاسي منذ مايو 2021 خلفا لعماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف.

كما شملت الأحكام محمد حسين العايب وهو ابن رئيس المخابرات الذي قضت المحكمة في حقه بالسجن لمدة سبع سنوات.

ورحّب مليقطة بالأحكام القضائية الصادرة عن محكمة جنايات طرابلس بحق المدانين في محاولة اغتياله، ودعا في الوقت ذاته إلى محاسبة رئيس جهاز المخابرات بعد إدانة ابنه في القضية ذاتها.

وأوضح مليقطة أن ابن رئيس جهاز المخابرات هو أحد المدانين، وقد حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، مضيفا أنه كان يشغل منصب مدير الإدارة التي أشرفت على الإعداد والتنفيذ للجريمة داخل الجهاز نفسه، محمّلا المجلس الرئاسي “المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رئيس هذا الجهاز” كونه يقبع تحت إدارته.

وشدد مليقطة على أن بقاء رئيس الجهاز في موقعه دون تحقيق ومحاسبة يمثل “ثغرة قانونية وأمنية خطيرة،” مؤكدا على أن “ليبيا لن تستقيم إلا بتطبيق صارم لمبدأ المساءلة دون استثناء.”

وفي 2 يوليو الماضي، أعلن مكتب النائب العام الليبي عن إحباط محاولة اغتيال استهدفت مليقطة، من خلال تفجير عجلة مفخخة وضعت في مساره بتاريخ 13 يونيو 2024.

وقام المحققون بمعاينة موقع التفجير وجمع الأدلة فيما تولى قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام تحليل المعلومات التي كشفت عن تحركات المشتبه بهم قبل تنفيذ الجريمة وبعدها.

وكشفت التحقيقات أن عنصرين من إدارة الأمن القومي بجهاز المخابرات الليبية تورطا في هذه العملية. وتمكنت قوات جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من القبض على المشتبهين الرئيسيين فيما تمكن ثلاثة من المتورطين الآخرين من الفرار إلى خارج البلاد.

وبحسب بلاغ لمكتب النائب العام، فقد أنجزت الضابطة القضائية تدبيرا أمرت به سلطة التحقيق في مواجهة عنصرين بإدارة الأمن القومي بجهاز المخابرات الليبية أسهما في تفجير عجلة مفخخة تم وضعها في طريق سلكه مليقطة لغرض اغتياله.

وحاول جهاز المخابرات العامة التنصل من الحادثة بالرد على النتائج الأولية للتحقيق حيث اعتبر أن الأيام القادمة ستكون صعبة على أعداء الوطن والمواطن.

وقال ردا على ما وصفها بالحملة الشرسة التي تشنها بعض صفحات التواصل الاجتماعي، وللرد أيضا على ما صدر عن الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام في قضية محاولة اغتيال المواطن عبدالمجيد مليقطة، أنه بشكل عام أسمى من أن يكون أداة للقيام بمثل هذه الأعمال فالجهاز أنشئ لحماية الوطن والمواطن وحماية مؤسسات الدولة، والكشف عن العمليات الإرهابية والمخططات المخابراتية وعملائهم من الداخل لأجل حماية الأمن القومي الليبي.

وأضاف أن الجهاز مثله مثل أي مؤسسة ما بعد سنة 2011 قامت بتنسيب موظفين لها بعقود أو بتعيينات رسمية، موضحا أن الأعضاء الذين أشار لهم مكتب النائب العام بالتبعية لإدارة الأمن القومي بالجهاز قد يكونون ممن سبق لهم أن تحصلوا على عقود عمل في فترة سابقة.

ونوه الجهاز إلى أن الأشخاص المتهمين هم من سكان المنطقة الغربية، وقد تكون لهم عقود عمل أو يتبعون جهاز مكافحة التهديدات الأمنية بالمنطقة الغربية، وهذا جهاز مستقل بقرار من رئيس الحكومة رقم 101 لسنة 2024، وقد يكون للمواطن عبدالمجيد مليقطة خلاف مع المتهمين وهذه التصرفات تعتبر شخصية حتى وإن كانوا يتبعون الجهاز ولا تحسب على الجهاز أو رئيسه، بحسب البيان، لافتا إلى أن الجهاز سبق له التعاون مع مكتب النائب العام في عدة قضايا وما زال على تعاون مستمر ويقوم بتقديم التحقيقات التي تستدل بها النيابة العامة.

وفي 24 يوليو، أعلنت وزارة الداخلية الليبية أن السلطات التونسية تمكنت من الإطاحة بالمُتهمين في محاولة اغتيال مليقطة، وأوضحت أن المتهمين أربعة أشخاص فروا إلى التراب التونسي بعد القيام بجريمتهم، وتم التنسيق مع السلطات التونسية عن طريق مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية والقبض عليهم في تونس.

وفي 29 مارس الماضي، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 44 عاما في حق كل واحد من ستّة متهمين ليبيين أربعة منهم في حالة إيقاف، وذلك على خلفية محاولة اغتيال سياسي ليبي.

وبحسب التحقيق الذي قامت به الجهات المتخصصة، فإن للسلطات التونسية ألقت القبض على أربعة من المتورطين في محاولة الاغتيال فيما أحيل اثنان آخران في حالة فرار على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، ووجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بالعزم على ارتكاب جرائم القتل وإحداث جروح وتكوين وفاق بغاية ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم إرهابي وتوفير ذخيرة وأسلحة حربية وغيرها من التهم ذات الصبغة الإرهابية.

وشكل الكشف عن تورط عناصر جهاز المخابرات في محاولة اغتيال مليقطة مجالا للكشف عن أحداث أخرى تورط فيها محسوبون على مؤسسات رسمية.

وتحدثت أوساط ليبية عن محاولة تصفية مليقطة بعد تسريب معطيات عن إمكانية تعيينه رئيسا لجهاز المخابرات العامة عوضا عن العائب. ورجحت أن تشهد العاصمة تطورات أمنية خلال الأيام القادمة من أجل استبعاد العائب وتفكيك القوات الموالية له.