المغرب يدعو الاتحاد الأوروبي لإقامة شراكة متوازنة

الرباط - دعا رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي خلال اجتماع لمكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بغرناطة، إلى إقامة شراكة متوازنة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة التحديات المشتركة، مؤكدا أن أوروبا تظل شريكا إستراتيجيا للمملكة.

وشدد الطالبي العلمي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على تمسك المغرب بشراكة قائمة على المنفعة المتبادلة مع أوروبا، داعيا إياها إلى “توحيد كلمتها” من أجل بناء مواقف منسقة للتحديات العالمية.

وأشار إلى الدور الذي يتعين أن يضطلع به البرلمان الأوروبي في إرساء ديناميكية جماعية قائمة على مبادئ التعاون والحوار والاحترام المتبادل، وتعزيز التنسيق بين الشركاء المتوسطيين من أجل تجاوز التحديات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي، واستعادة الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف لتتمكن من الاضطلاع بدورها بفعالية في خدمة السلام والاستقرار والتقدم المشترك.

وعقب محادثاتها مع الطالبي العلمي، أكدت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، عزم الاتحاد الأوروبي على توطيد “شراكته الإستراتيجية” مع المغرب في جميع المجالات.

وقالت المسؤولة الأوروبية، إن لدينا الكثير من القواسم المشتركة مع المملكة المغربية بشأن عدد من الملفات الهامة منها الهجرة، وسنعمل معا لإثراء النقاش حول الميثاق الجديد من أجل المتوسط، واصفة التعاون بين الرباط وبروكسيل في قضايا الهجرة بـ”النموذجي.”

وتعد الجمعية البرلمانية، التي تضم 43 دولة، منتدى للحوار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتجتمع في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل سنويا، بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي وشركائهم من بلدان الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.

وأفاد خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية، أن “تأكيد المفوضية الأوروبية على التعاون المغربي الأوروبي في مجالات متعددة منها مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب، هو مسار مستمر في العلاقات بين المغرب ومجموعة دول الاتحاد، ويصب في تطوير هذه العلاقات التي نعتبرها مسألة جيدة وإيجابية على مستوى تعزيز الشراكة الإستراتيجية.”

وأكد لـ”العرب”، أن “العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تطبعها روابط اقتصادية وسياسية، غير أنها قد تتأثر بمؤسسات أخرى كالبرلمان الأوروبي أو المحاكم الأوروبية التي تنزع أحياناً إلى ضرب المصالح المغربية الأوروبية عبر الصيغة القضائية القانونية، مثل موقف القضاء الأوروبي من اتفاقية الصيد البحري والزراعة.”

ورغم إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة مع المملكة، لازالت المفوضية الأوروبية تؤكد على أن “الاتحاد الأوروبي متشبث بالقيمة العالية التي يوليها لشراكته الإستراتيجية مع المغرب، وهي شراكة طويلة الأمد وواسعة النطاق وعميقة على مر السنين، حيث تم إنشاء صداقة عميقة وتعاون قوي متعدد الأوجه، ويعتزم الارتقاء بهما في الأسابيع والأشهر المقبلة.”

وكان المغرب قد طالب المجلس والمفوضية الأوروبييْن والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الإستراتيجية.

وأبرز عدد من المسؤولين الأوروبيين منهم وزير خارجية إسبانيا خوسي مانويل ألباريس، أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، مشددا على أن الحكومة الإسبانية ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل الحفاظ على هذه الشراكة المتميزة ومواصلة تطويرها.

وعلى المستوى الثنائي، أكد وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالي، لوكا سيرياني، الخميس بروما، على دور المغرب كـ”شريك أساسي” للاتحاد الأوروبي ولإيطاليا في أفريقيا في إطار خطة ماتي، وهي مبادرة إيطالية تهدف إلى تعزيز الشراكات مع القارة الأفريقية في مختلف المجالات.

من جهته، أبرز السفير المغربي بروما يوسف بلا، في لقاء مع لوما سيرياني، الدور المركزي للمغرب في المؤسسات المتوسطية، تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، مشددا على التزام المملكة بتعزيز الاستقرار والتعاون والتنمية المستدامة في المنطقة، من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائها، بما في ذلك إيطاليا.

وظلت الشراكة المغربية-الأوروبية راسخة في ما يخص الهجرة حيث تمكنت الرباط وبروكسيل من بلوغ مستوى جديد. وأطلقت المفوضية الأوروبية والمغرب شراكة متجددة في مجال الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

ومن خلال الالتزام بهذا النهج الجديد، أثبتت المملكة، مرة أخرى، أنها شريك موثوق به وملتزم ومسؤول كما كانت على الدوام.