مؤشر عالمي يضع المغرب نموذجا للاستقرار في شمال أفريقيا

 الرباط - وضع جدول العناصر الدولي للدول (PTOS)، وهو مؤشر عالمي لقياس الاستقرار العالمي، المغرب في المركز الـ65 عالميا من أصل أكثر من 200 دولة، متصدرا قائمة دول شمال أفريقيا.

 ويشمل التصنيف، مؤشر البنية الصناعية ومواردها الطاقية وحجم الدين العمومي ومناخ الاستثمار واستقرار العمل، حيث حصل المغرب على 8.72 نقطة، أما مؤشر “الحالة” الذي يهتم بالقدرات المؤسساتية للدولة ومرونتها وتماسكها وسيادة القانون وجودة الخدمات العمومية والأمن الغذائي التي منحت المغرب تنقيطا إيجابيا بـ5.7 نقاط. 

 وأفاد باراخ غانا، الخبير السياسي الهندي ومدير شركة “ألفاجيو” للدراسات والأبحاث المستقبلية، في تصريحات صحفية، إن “هناك طرقا أفضل لتصنيف الدول بدلا من تصنيفها وفقا لمدى ثرائها أو ديمقراطيتها،” لافتا أن “الطريقة التي اعتمدها المؤشر تقدم آليات أكثر علمية حول مدى استقرار الدول.” 

 وأوضح غانا، أن “مؤشر الاستقرار يهتم بالجمع بين قوة الدولة وقدرتها على تحمل المسؤولية،” مؤكدا أن “المؤشرات الأخرى، التي تركز على ما إذا كانت البلدان ديمقراطية أو غير ديمقراطية أو غنية أو فقيرة، يمكن أن تكون غامضة وتنطوي على الكثير من التعميم.” 

وينعكس التحسن في بيئة الاستثمار على تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي، والذي تم دعمه من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وقد لعبت القطاعات الإستراتيجية مثل السيارات، والفوسفات والطاقة دورًا كبيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية. 

 وأكد رشيد لزرق، رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، أن “النتائج التي خلص إليها المؤشر العالمي، تعكس واقع قوة مؤسسات الدولة وصلابتها وإجراءاتها على كافة المستويات في مواجهة التحديات وتعزيز استقرار البلاد، منها، ما أظهر نجاعة الإستراتيجية الاستباقية للأجهزة المغربية والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.”

 وقال لـ”العرب” إن “هذا المؤشر يأتي في سياق جهود المملكة لتعزيز صورتها كدولة تسعى نحو المزيد من الانفتاح والتحول الديمقراطي، وما يشهده المغرب من إصلاحات سياسية واجتماعية متتالية، وإن كانت متفاوتة في عمقها وتأثيرها، وسيزيد من تعزيز جاذبية النموذج المغربي مقارنة بغيره في المنطقة.”

وتابع لزرق “هذه المؤشرات الدولية، تؤكد على المسار الذي يشهده المغرب والتحولات الكبرى بفضل برامج ومبادرات ومشاريع ومخططات يشرف عليها العاهل المغربي الملك محمد السادس، مع التركيز على تمكين الفاعل الاجتماعي والاقتصادي من الاندماج الفعلي في مشاريع اقتصادية، وانفتاح المملكة على استثمارات مهمة في عدد من المجالات الحيوية.”

بدوره، أشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل GAFI، وكذلك اللائحة المماثلة للاتحاد الأوروبي، دليل على مصداقية الإصلاحات الكبرى والبرامج المهمة التي تقوم بها بلادنا في مختلف المجالات، ستشكل “قاطرة” للتفاعل مع مختلف التحولات الجارية والرفع من الاستثمارات وتشجيعها، مضيفا في آخر جلسة عمومية أمام مجلس النواب، أن هذه الصحوة الاستثمارية التي تعيشها بلادنا تمت بتوجيهات سامية من الملك محمد السادس، والتي جعلت المغرب في ظرف وجيز البلد الثاني في أفريقيا والعالم العربي، مبرزا أن تحول المغرب إلى صدارة البوابة الاستثمارية في القارة الأفريقية، بفضل استقراره ومصداقيته، وهو ما جعله استثناء استثماريا بشمال القارة.

 وكشف المؤشر العالمي لقياس الاستقرار العالمي أن الجزائر جاءت في المركز الـ69 عالميا، ثم جمهورية مصر العربية التي حلت في المركز الـ78؛ فيما حلت كل من تونس وموريتانيا في المركزين الـ88 والـ138 عالميا، في وقت تصدرت فيه سويسرا القائمة العالمية، متبوعة بألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والسويد والولايات المتحدة، التي دخلت ضمن قائمة الدول العشر الأكثر استقرارا في العالم؛ فيما جاءت إريتريا والفاتيكان وجنوب السودان ضمن المناطق الجغرافية الأقل استقرارا. 

 وفي السياق ذاته حافظ المغرب على مكانته في إصدار 2025 من مؤشر القوة الناعمة العالمي، حيث جاء في المرتبة الخمسين ضمن الدول الأكثر تأثيرا في العالم، وفقا للتصنيف الدولي الذي أصدره المكتب البريطاني “براند فاينانس”، والذي يشمل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، كما استفاد أداء المغرب من نتائجه في فئات تطور مؤشر “العلم والتعليم” والإعلام والاتصال” و”الحوكمة”، إضافة إلى مؤشر “الأشخاص والقيم” الذي يركز على الكرم والتسامح والشمولية بين السكان.