جهود مغربية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة

الرباط - كشف يوسف العمراني، السفير المغربي لدى واشنطن، أن بعثة تجارية رفيعة المستوى تضم ممثلين عن أكثر من 15 ولاية أميركية، ستزور الرباط خلال شهر مايو المقبل.

والهدف الأساسي من الزيارة هو تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتعزيز فرص تصدير الأغذية الزراعية.

وأكد العمراني أن الفترة المقبلة تحمل فرصًا هائلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات رئيسية، مع التركيز على توسيع التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار.

وذكر في منشور على حسابه في منصة إكس أن “البعثة ستساهم في تقوية الروابط الاقتصادية مع الولايات المتحدة، ويؤكد الطرفان التزامهما المشترك في تعزيز تعاونهما كما تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المغربي.”

وأوضح العمراني على قدرة الدولتين مواجهة التحديات المشتركة والعمل نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، معبرًا عن تطلعه إلى التعاون مع الإدارة الأميركية لتعميق التحالف طويل الأمد بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.

وكان السفير المغربي قد التقى قبل أيام، بمدير مكتب الشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية ليندركينغ.

ونشر المكتب عبر حسابه الرسمي في إكس منشورا يؤكد أن الاجتماع الثنائي المثمر بين ليندركينغ والعمراني، “يعزز التعاون القوي بين البلدين في القضايا الإقليمية والالتزام بالأهداف المشتركة.”

ويرى خالد الشيات أستاذ العلاقات الدولية أن الوفود التجارية الأميركية تعكس الإمكانيات الهائلة على المستوى الإستراتيجي والاستثماري التي يملكها المغرب ويعززها الإطار القانوني.

وشدد في تصريح لـ”العرب” أن الولايات المتحدة التي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه ستركز على أقاليم الجنوب لتكون قاعدة أساسية لتطوير كل أدوات ذات طابع اقتصادي وتجاري ومالي بين الطرفين.

ولفت الشيات إلى أنه مع المنافسة الدولية القوية فإن واشنطن مدفوعة إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع المغرب، على اعتبار المقومات والموارد التي يمتلكها.

وتطرق إلى البنية التحتية على المحيط الأطلسي والتي ستكون جاهزة في السنوات المقبلة، منها ميناء الداخلة، إضافة إلى مبادرة الأطلسي التي أطلقتها الرباط للوصول إلى أسواق أفريقيا، والتي ستخدم واشنطن في تحقيق توزان تجاري على مستوى القارة.

وتتسم العلاقات بين البلدين بالثبات والنمو المستمر، خاصة في مجالات التجارة والزراعة، إذ وقعا اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في 2006.

وشهدت المبادلات التجارية ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت صادرات السلع الأميركية إلى المغرب في 2024 نحو 5.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 37.3 في المئة بمقارنة سنوية، مما يضع البلد في المرتبة 46 بين أكبر أسواق التصدير للولايات المتحدة.

وأوضح الشيات أن التعاون التجاري ورغبة المستثمرين الأميركيين في توسيع أعمالهم بالمغرب، يعكس موقع البلد كحليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة في شمال أفريقيا، ويدفع بالشراكة الإستراتيجية الثنائية نحو الكثير من التطور على كافة المستويات.

وفي مؤشر قوي على تزايد اهتمام الفاعلين الاقتصاديين الأميركيين بتوسيع آفاق التبادل التجاري والاستثمار في المغرب، حل وفد تجاري أميركي بالمغرب في ديسمبر الماضي، بقيادة دانيال وايتلي، مدير خدمة الزراعة الخارجية بوزارة الزراعة.

وتكون الوفد حينها من ممثلين عن نحو 50 شركة ومنظمة تجارية، بالإضافة إلى 14 إدارة زراعية تمثل عددا من الولايات الأميركية.

ومع الاهتمام الأميركي المتزايد لدخول الأسواق الأفريقية اعتبر وايتلي أن المغرب “يمثل فرصة حاسمة للشركات الأميركية، ليس فقط لديناميكيته الاقتصادية، بل أيضا لموقعه الإستراتيجي.” مؤكدا التزام بلاده بتعزيز هذه الروابط التجارية مع الرباط.

ووصفت وزارة الزراعة الأميركية السوق المغربية بأنها “مستقرة ومتنامية”، كما اعتبرتها مركز توزيع مهم لأفريقيا، مبرزة أن البلد يستورد كميات كبيرة من السلع الغذائية.

ويتزامن ذلك مع تسجيل نمو مطرد في قطاع الصناعات الغذائية بفعل ارتفاع الطلب الاستهلاكي، ما يعكس التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية الثنائية التي ترغب الولايات المتحدة في زيادتها.

وأشار تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إلى أنه رغم أن السلع والخدمات المغربية كانت تمثّل حصة صغيرة نسبيا من الواردات الأميركية، فإن المنتجين الأميركيين رحّبوا بفرص أكبر للوصول إلى الأسواق المغربية، لاسيّما في قطاعات مثل الزراعة.