مطالبات لبنانية للإسراع في وضع حد لأزمة القطاع المصرفي

بيروت - فتحت نقابة موظفي المصارف في لبنان جبهة ضغط جديدة على الحكومة من أجل الإسراع في وضع حد لأزمة القطاع، والتي تشتد يوميا مع غياب أي خطة ملموسة لحلها منذ خمس سنوات.

ورغم انتخاب جوزيف عون رئيسا للبلاد قبل أسابيع قليلة بعد شغور المنصب لأكثر من عامين، لا تزال السلطات تراوح مكانها في القيام بإصلاحات ضرورية قد تعيد إلى الاقتصاد شيئا من عافيته المفقودة.

وفي تحرك جديد ضد الحكومة لحثها على التحرك بشأن وضعية البنوك وموظفيها التأم الاثنين في بيروت اجتماع برئاسة رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابة.

وتطرق إبراهيم باسيل رئيس مجلس لنقابة موظفي المصارف ببيروت عند بداية انعقاد الجمعية العمومية إلى الواقع المعيشي للعاملين في القطاع الذي تدهور بشكل مخيف خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

ونسبت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إلى باسيل قوله “رواتبنا أضحت الأدنى مقارنة بأي قطاع آخر وعقد العمل الجماعي الذي كان يميزنا تآكل العديد من عطاءاته وبتنا نحن الضحايا لهذه الأزمة.”

وأضاف “علاوة على ذلك، لم يتم تجديد العقد الجماعي الموقّع مع جمعية المصارف منذ عام 2020 بحجج واهية لا تبرر حجم المعاناة التي نعيشها.”

وتابع “لم يعد مقبولا التأخير في تجديد العقد الجماعي الذي يشكل الضمانة الأساسية لاستقرارنا المهني والاجتماعي.”

وكانت جمعية المصارف تتذرع بانشغالها بالانتخابات لتبرير تأخير البت في هذا الملف، أما اليوم وبعد انتهاء الانتخابات فقد انتفى هذا العذر، ولم يعد هناك أي مبرر للمماطلة أو التسويف بعد تفجر الأزمة المالية أواخر 2019.

وتعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي من مطالب صندوق النقد الدولي الرئيسية لتنفيذ خطط إخراج لبنان من أزمته المالية القاسية.

ومن المرجح أن تجبر الإصلاحات المقترحة للمؤسسة المالية المانحة معظم البنوك البالغ عددها 46 في البلاد، وهو عدد ضخم بالنسبة إلى دولة يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، على الإغلاق أو الاندماج.

وشن باسيل هجوما على السلطة بسبب سوء إداراتها للأزمة قائلا “ماذا فعل المسؤولون لحل الأزمة؟ وما ذنبنا كموظفين؟ لقد دفع الكثير من زملائنا الثمن بصرفهم المبطن من الخدمة، وما زالت الأخطار تلوح في الأفق.”

وأضاف “نسمع كل يوم عن مشاريع لإعادة الهيكلة لا أدري ما المقصود بذلك، هل تعني تصفية البنوك الحالية لصالح أخرى مملوكة لمن كانوا السبب في إفقار الشعب أو المقصود إجبار البنوك الصغيرة على الاندماج. في كلا الحالتين نحن الموظفون سنكون الضحية.”

وشهد القطاع خلال السنوات الخمس الماضية موجة واسعة لتسريح الموظفين، بينما فضّل ممن اقترب سنهم من التقاعد الاستقالة بحثا عن أماكن أخرى للعمل فيها.

وتقدر مؤشرات انخفاض عدد موظفي البنوك منذ أن بدأت الأزمة بمقدار الثلث وربما أكثر، إلى أقل من 16.5 ألف موظف، كما أغلق واحد من كل خمسة فروع منتشرة في كامل أنحاء البلاد.

وأكد الحاج أن اتحاد نقابات موظفي البنوك سيتصدى لأي عمليات تسريح مستقبلية بشتى الوسائل في حال كانت التعويضات لا تتناسب مع الظروف المعيشية.

وتطرق أثناء الاجتماع إلى التأخير في إقرار قانون يحدد كيفية احتساب تعويضات نهاية الخدمة، مطالبا البرلمان بـ”الإسراع في إصدار القانون الذي كان يجب أن يصدر في العام 2024.”

وتواجه البنوك أكبر تحد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 1975 و1990، وهو الصراع الذي أسفر عن أضرار أقل للبنوك وفقا لبعض المعايير.

وكبدت الأزمة القطاع خسائر بقيمة 83 مليار دولار، كما أشار إلى ذلك تقرير حكومي في العام الماضي، وهو رقم يتضاءل إلى جانبه الناتج المحلي الإجمالي للبنان الذي كان يبلغ 55 مليار دولار في 2019.

وفي أبريل الماضي، اتهمت جمعية المصارف اللبنانية الحكومة بتبديد أكثر من 121 مليار دولار من أصل 124 مليار دولار كانت في شكل ودائع بالبنوك قبل تفجر الأزمة الاقتصادية بسبب فساد الطبقة السياسية.

وتملك البنوك العاملة بالسوق المحلية أكثر من 70 في المئة من مجموع ودائع البنوك لدى البنك المركزي. وأدى فشل النظام المصرفي وانهيار العملة إلى تنامي دولرة الاقتصاد النقدي والذي يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي.

وفرضت البنوك على مدار أشهر قيودا متصاعدة على سحب الأموال، إذ لا يمكن للمتعاملين في بعضها سحب أكثر من 800 دولار شهريا، مما تسبب في قيام بعض المودعين بالتهجم على بعض الفروع للحصول على مستحقاتهم.