وزير داخلية الدبيبة يتعهد بإنهاء الفوضى في غرب ليبيا وقبائل الزنتان تعلن النفير العام

تعهد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عماد الطرابلسي باستعادة الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، مؤكدا في كلمته أثناء حفل تخريج دفعة من الشرطة، أنه مصرّ على إنهاء الفوضى في طرابلس والمنطقة الغربية خلال ثلاثة أشهر، ولو كلف ذلك الوزارة فاتورة من الدماء تبلغ 10 آلاف شرطي مقابل استعادة هيبة الدولة.

وفي الأثناء، أعلن مجلس قبائل الزنتان، حالة النفير العام، ورد ذلك إلى وجود تحركات عسكرية وصفها بالمشبوهة، محملا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية وتبعات ما يحدث.

وقال المجلس في بيان، أن تحركات عسكرية مشبوهة تهدد حدود وأمن المدينة، بتحريض ودعم من بعض الأشخاص المتنفذين في الدولة، داعيا المجلس العسكري بالمدينة إلى تحمل مسؤولياته، مؤكدا أن على جميع السرايا والكتائب الاستعداد وإعلان حالة النفير.

وجاء هذا البيان، بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية عن تشكيل غرفة أمنية مشتركة بتعليمات من وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، باشرت الثلاثاء، مهامها في منطقة مزدة، لضبط الأمن في الجبل الغربي.

وبحسب الوزارة، فإن الغرفة تهدف إلى ضبط الأوضاع الأمنية في مدن ومناطق الجبل الغربي وضواحيها، وإلى تنفيذ أوامر النيابة العامة، ومكافحة التهريب، والتصدي للأنشطة المخلّة بالأمن كما ستتابع سير عمل البوابات الأمنية ونقاط التفتيش لضمان الاستقرار.

وساقت الإدارة التابعة لوزارة الداخلية عدة أهداف معلنة للغرفة، منها ضبط الأوضاع الأمنية في مدن ومناطق الجبل الغربي وضواحيها، الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمديريات الأمن (شرق الجبل، غرب الجبل، شمال الجبل، ووسط الجبل)، إضافة إلى ” تنفيذ أوامر النيابة العامة المتعلقة بضبط المطلوبين على ذمة قضايا جنائية، والمطلوبين لدى مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي.”

كما تتولى الغرفة “مكافحة ظواهر التهريب بجميع أشكاله، والتصدي لأي أنشطة من شأنها الإخلال بالأمن العام، مثل إغلاق الطرق أو التعدي على المنشآت الحيوية،” ومن المقرر كذلك “متابعة سير عمل البوابات والتمركزات الأمنية ونقاط التفتيش، سواء الثابتة أو المفاجئة، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.”

وأعلنت إدارة إنفاذ القانون أن لجنة أمنية مكلفة من وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، باشرت مهامها بإنشاء غرفة أمنية مشتركة في منطقة مزدة، برئاسة مدير الادارة اللواء عبدالحكيم الخيتوني، ومشاركة ممثلين عن أجهزة الأمن العام والتمركزات الأمنية، حرس الحدود، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وعدد من الإدارات ومديريات الأمن.

ورجحت أوساط محلية، أن يكون الهدف من إقدام وزارة الداخلية على نشر قواتها في مزدة، هو السيطرة على منطقة الحمادة الحمراء ومنها على الحدود المشتركة مع الجزائر في مستوى مدينة غدامس، وتقليص نفوذ ميليشيات الزنتان واستبعادها من مواقع سيطرتها الحالية.

ووفق مصادر ميدانية، فإن رتلا مسلحا من مدينة الزاوية، وصل الأربعاء إلى مزدة، لدعم قوات الداخلية، وذلك بعد المواجهات التي شهدتها قرية الريقاطة السياحية بالزاوية فجر الأربعاء بين مسلحين محليين وآخرين من مدينة الزنتان.

وقالت المصادر إن قوة من ميليشيا جهاز مكافحة التهديدات الأمنية بقيادة أمير الحرب محمد بحرون الملقب بـ”الفار”، هاجمت قرية المغرب العربي المعروفة بالريقاطة حيث كانت توجد قوة مسلحة لمدينة الزنتان، وقامت بمحاصرتها والاشتباك معها بهدف طردها من هناك، لكن مسلحي الزنتان ردوا المهاجمين على أعقابهم.

وأصدر وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي قرارا دعا فيه جهاز دعم الاستقرار، وجهاز دعم المديريات، ومديرية أمن طرابلس، وقوة العمليات الخاصة، إلى إرسال قوات، لإخلاء قرية المغرب العربي بالقوة. كما طالب النائب العام أيضا، بتكليف أعضاء من النيابة العامة، لمرافقة تلك القوات.

ويخشى المراقبون، أن يتم الزج بالجماعات المسلحة في غرب ليبيا إلى مواجهات دموية ذات خلفيات جهوية وقبلية وعرقية بما يعيد المنطقة إلى مربع العنف والفوضى، ويخدم مصالح الأطراف الحاكمة في استمرار سيطرتها على مقاليد السلطة واستبعاد أي مخطط عملي لحلحلة الأزمة السياسية.

وفي الثالث من يناير الجاري، أعلنت المنطقة العسكرية بمدن الساحل الغربي عن إطلاق عملية في مدينة الزاوية قالت إنها موجهة ضد “أوكار المخدرات والجريمة والاتجار بالبشر،” لكن أخبار هذه العملية تراجعت في ما وصفه متابعون بأنه صراع نفوذ للتشكيلات المسلحة في غرب ليبيا.

وكانت مصادر مطلعة كشفت الأسبوع الماضي، إن محمد عون وزير النفط الممنوع من مباشرة عمله، أكد لمقربين منه صدور تعليمات بإخلاء حقول منطقة الحمادة الحمراء من أي تواجد ليبي وتسليمها للشركات التركية.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن عون رفض هذا الإجراء وأكد أنه غير قانوني وأن الحقول مُنتجة بالفعل وليست بحاجة لشريك أجنبي لتطويرها وأن عملية التطوير لن تتجاوز الـ5 مليارات دينار، كما اعتبر أن إصرار حكومة الدبيبة على إتمام صفقة تطوير حقل الحمادة الحمراء ومنحها للجانب التركي يأتي في إطار صفقة الدبيبة مع أردوغان “النفط مقابل التمديد.”

والإثنين الماضي، طالب ديوان المحاسبة المؤسسة الوطنية للنفط بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بمشروع تطوير حقول النفط والغاز في القطعة «NC7» بمنطقة الحمادة.

وأرجع كتاب صادر من وكيل الديوان عطية الله السعيطي إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف مسعود سليمان، إيقاف تطوير حقل الحماد إلى عدة أسباب منها “تراخي إجراءات تنفيذ التطوير من قبل شركات محلية” على الرغم من اعتماده والموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس في 19 أبريل العام 2022، بالإضافة إلى إسناد المشروع إلى ائتلاف شركات أجنبية “دون الالتزام بالإجراءات القانونية بشأن عرض المشروع في عطاء عام،” فضلا عن “ملاحظة طلب إحدى الشركات الأجنبية غير المعروفة في هذا المجال تزويدها بصورة من الاتفاقية تمهيدا لانضمامها للائتلاف المذكور.”

بالمقابل، هدد المجلس الأعلى لثوار الزنتان وحراك 17 فبراير بالمدينة، بتحويل منطقة حوض غدامس النفطي إلى ساحة صراع مسلح، وذلك في سياق الصراع بين القوى المتنافسة على النفوذ في مناطق غرب ليبيا وخاصة منها منطقة الحمادة الحمراء الغنية بالنفط والغاز.