فتحي المريمي.. برلماني ليبي آخر يذهب ضحية حادث مرور

أعلن في بنغازي عن وفاة المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب والكاتب الصحافي فتحي عبدالكريم المريمي، إثر حادث أليم تعرض له في وقت متأخر من مساء الأربعاء بمدينة القبة، شرقي البلاد. ووصف وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة الحادث بـالمأسوي، وقال إنه وقع جنوب مدينة القبة التي يتحدر منها ويقيم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق "بمزيد من الأسى والحُزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، السيد فتحي عبدالكريم بوعلويه، الذي وافاه الأجل المحتوم، إثر حادث أليم بمدينة القبة". وبحسب مصادر مطلعة، فإن سيارة المريمي اصطدمت بشاحنة، ما أدى إلى وفاته، وجاء ذلك بعد مغادرته منزل عقيلة صالح، وعندما كان في طريق العودة إلى منزله.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي عبدالمنعم العرفي أن "المريمي كان بمفرده عندما تعرضت سيارته إلى حادث مرور"، نافيا ما يدور حول أن "الحادث قد يكون مدبرا".

وحاول بعض الناشطين الإيحاء بأن حادث المرور الذي قضى على إثره المريمي كان مدبرا بعد تصريحات نسبت له بأنه يعلم جيدا هوية المتورطين في اختطاف النائب إبراهيم الدرسي في السادس عشر من مايو، عقب حضوره الاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق عملية الكرامة بقيادة المشير خليفة حفتر.

ولا يزال مصير الدرسي مجهولا، فيما طالب مجلس النواب في مناسبات عدة بضرورة بذل المزيد من الجهود للكشف عن مصيره. وكان المريمي قد فقد ابنه الوحيد نادر في حادث مرور تعرض له بالقرب من مدينة توكرة في فبراير 2004 عندما أرسله لحضور طباعة عدد من صحيفة “أخبار القبة” في مطابع الثورة ببنغازي.

وسبق لأعضاء من مجلس النواب الليبي أن قضوا بسبب حوادث سير غامضة، ففي يونيو 2018، نعى المجلس النائب عن مدينة العزيزية نبيل عون، وتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى كل الليبيين ودائرته وأسرته وذويه.

وتبيّن آنذاك أن النائب الذي كان برفقة زوجته وابنه تعرض إلى حادث مروري على الطريق الصحراوي أجدابيا وهو في طريقه إلى مدينة طبرق بالشرق الليبي. وقد لقي جميع من كانوا برفقة النائب حتفهم، وقال مجلس النواب في بيانه إن عون كان "مثالا للوطنية والالتزام والعمل والمثابرة تحت قبة البرلمان".

وفي أغسطس 2021، نعى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج فرج هاشم، الذي توفّي جراء حادث سير قرب منطقة التميمي غرب طبرق، كما توفيت زوجته وابنته اللتان كانتا برفقته.

وفي مارس 2017، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب إن رئيس المجلس عقيلة صالح لم يصب بأي أذى عقب حادث السير الذي تعرض له موكبه، وأضاف أن "الحادث وقع جراء اصطدام بعض سيارات الحراسة الشخصية لموكب رئيس مجلس النواب التي كانت قادمة من مدينة القبة غرب طبرق، وتسبب في مقتل أحد أفراد الحرس".

وتتصدر ليبيا القائمة الدولية على مستوى ضحايا حوادث السير مقارنة بعدد سكانها بنسبة 73.4 في المئة أي حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، فيما حثت وزارة الصحة المواطنين والمؤسسات على التعاون مع شرطة المرور، داعية مستخدمي الطرق إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية. ويتجاوز عدد الوفيات بسبب حوادث السير في ليبيا عدد ضحايا الحروب والانفلات الأمني، وهو ما بات يؤرق السلطات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى توعية السكان المحليين بضرورة احترام القانون والتسلح باليقظة والانتباه أثناء قيادة السيارات.

وقالت إحصائيات صادرة عن حكومة الوحدة أيضا إن الفترة ما بين عامي 2018 و2022، شهدت وقوع عدد كبير من الحوادث في البلاد أدت إلى سقوط 9245 قتيلا، بينما وصل عدد المصابين بإصابات بليغة 11532 شخصا. كما بلغ عدد المركبات المتضررة 39.618 سيارة بخسائر مادية فادحة بلغت حوالي مئتين وثمانية عشر مليون دينار.

وتسببت حوادث الطرق في مقتل 1279 شخصا في النصف الأول فقط من عام 2023، فيما أشارت السلطات الحكومية إلى أن هذه الحصيلة كانت نتاج 4184 حادثا مروريا خلال تلك الفترة، وأصيب على إثرها أيضا 1828 إصابة بليغة، و1686 إصابة بسيطة.

وتحتل ليبيا مكانة متقدمة بين الدول العربية من حيث امتلاك الأفراد للسيارات، حيث تشير الأرقام الدولية إلى أن من بين كل 1000 مواطن يوجد 439 يمتلكون سيارات وفقا لإحصائيات أجريت في عام 2015، بينما تشير إحصائيات استيراد السيارات إلى تراجع خلال العام 2022، حيث كشفت بيانات الشركة الليبية للموانئ، وفق إحصائيات أجريت نهاية عام 2022، أن عدد السيارات والآليات المستوردة انخفض إلى 43.2 ألفا العام الماضي مقارنة بـ51.18 ألفا في 2021.

ويرى مراقبون أن أغلب الحوادث المرورية في ليبيا هي حوادث دموية، وفي مناسبات عدة، تؤدي إلى مقتل أسر كاملة، لاسيما في الطرق الصحراوية البعيدة حيث يقود السائقون سياراتهم بسرعة قياسية، وحيث تنتشر قطعان الإبل السائبة. وبحسب تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن ليبيا لا تخصص أي مبالغ مالية في ميزانيتها السنوية لوضع إستراتيجيات لأمان الطرق.