إنجاز مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا يتقدم وفق المعايير الدولية

الرباط- أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، أن أنبوب الغاز المغربي – النجيري، “بلغ مرحلة تحديد المسار الأمثل له، بعد الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية، مشيرة إلى أن تنفيذه سيمر بثلاث مراحل، تتعلّق المرحلة الأولى بالسنغال وموريتانيا ثم المغرب.

وأضافت الوزيرة المغربية، في معرض جوابها عن أسئلة النواب بجلسة الأسئلة الشفهية الاثنين بمجلس النواب، أنه “يتم حاليا أيضا في إطار المشروع ذاته إنجاز الدراسات التقييمية والميدانية، ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي للأنبوب”.

ووفق بنعلي، فإن المشروع الطموح يعد عاملا محفزا للتنمية الاقتصادية الإقليمية وخلق اندماج اقتصادي بين الدول المعنية.

ومن جهته أكد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن دراسات المسح البري لأنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، التي بدأت مؤخرا، تهدف إلى “تخفيف الأثر البيئي والاجتماعي، وقد تؤدي إلى تعديل طفيف لمسار الأنبوب، والمشروع يواصل تقدمه وفق المعايير الدولية”.

وأورد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن “المشروع الإستراتيجي لأنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي المغرب – نيجيريا قطع أشواطا مهمة على مسار تنفيذه، حيث تم مؤخرا إتمام الدراسات التفصيلية؛ فيما تواصل التقييمات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي سيرورتها كما هو مجدول”، كاشفا بذلك أن “المفاوضات من أجل إبرام الاتفاقية الحكومية مع جميع دول العبور تتقدم بشكل إيجابي”.

وأكد رئيس شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة ميلي كياري، خلال مشاركته في مؤتمر سيرا ويك بمدينة هيوستن الأميركية، الذي انعقد في العشرين من مارس الماضي، على أنه سيتم الحصول على تمويل التنمية في المشروع العملاق “خط أنابيب الغاز المغرب – نيجيريا” في ديسمبر 2024، وأن المشروع قد أحرز تقدما كبيرا مُتجاوزا مرحلة التخطيط.

واعتبر محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، في تصريح لـ”العرب”، أن استكمال دراسات مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا سيساهم في خلق شروط جوار نموذجية بين مختلف البلدان المعنية التي سيمر منها، ويرتقي بالتنمية في غرب أفريقيا ويسخر القدرات التنموية لدعم الأهداف المشتركة ويستجيب لمختلف التحديات.

وارتباطا بالأهمية القصوى التي يوليها المغرب ونيجيريا لهذا المشروع المهيكل، أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس بداية السنة الجارية، مباحثات هاتفية مع رئيس نيجيريا بولا أحمد أديكونلي تينوبو، وفق ما أفاد بلاغ للديوان الملكي، موضحا أن المباحثات تناولت الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية، وخطوات إنجاز خط أنبوب الغاز الأفريقي – الأطلسي نيجيريا – المغرب، الذي من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في العلاقات المغربية النيجيرية والأفريقية.

ولفت بودن إلى أن القيادتين في المغرب ونيجيريا لديهما الإرادة القصوى لإنجاح المشروع حيث تتجلى قيمته الإستراتيجية في كونه سيمثل المسار الرئيسي لخلق التنمية والتكامل على نطاق واسع وعابر للحدود كمشروع إستراتيجي- أطلسي يروم تحسين أمن الطاقة بالنسبة لدول أفريقية وأوروبية.

وعلى مستوى التمويلات قدم البنك الإسلامي للتنمية حوالي 45 مليون دولار في عام 2021 لكل من المغرب ونيجيريا للمساهمة في دراسة التصميم الهندسي للمشروع التي تقدر بحوالي 90 مليون دولار، وحصل المشروع على دعم دولي جديد في أبريل 2022، فضلا عن حصوله على تمويل كبير بقيمة حوالي 14.3 مليون دولار من صندوق منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.

وأعلن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، عن تأسيس شركة للإشراف على تمويل وبناء المشروع الذي ستبلغ سعته حوالي 30 مليار متر مكعب، كما ستبلغ تكلفته حوالي 25 مليار دولار، بطول يصل إلى حوالي 6 آلاف كلم، وأن القرار النهائي للاستثمار في هذا المشروع سيكون في نفس التوقيت أو مع بداية عام 2025، وعند اكتمال هذا المشروع سيكون أطول خط أنابيب بحري في العالم.

وارتباطا بالتقدم الكبير في إنجاز هذا المشروع العملاق، شرعت شركة الدراسات والهندسة والطبوغرافيا المغربية “إيتافات” في إجراء الدراسات الطبوغرافية الأولى لمسار الجزء الشمالي من خط أنابيب الغاز النيجيري – المغربي الممتد بين المغرب وموريتانيا والسنغال، بعد الاجتماع الذي عقد بالرباط بحضور المكتب الوطني للهيدروكاربورات وشركة النفط الوطنية النيجيرية المحدودة.

المشروع الطموح يعد عاملا محفزا للتنمية الاقتصادية الإقليمية وخلق اندماج اقتصادي بين الدول المعنية.

وستستمر الدراسات، التي ستشمل أيضًا التحليلات الجيوفيزيائية والجيوتقنية، حتى ربيع عام 2025، ويتضمن ذلك بحثًا ميدانيًا مع مراعاة القيود الفنية وقيود الوصول، بهدف تحديد أفضل مسار لخط أنابيب الغاز، عبر دول (نيجيريا – بنين – توغو – غانا – ساحل العاج – ليبيريا – سيراليون – غينيا – غينيا بيساو – غامبيا – السنغال – موريتانيا – المغرب).

ويتزامن التقدم الكبير في إنجاز المشروع، الذي يهدف إلى ضمان إمدادات الغاز الطبيعي إلى غرب أفريقيا وجنوب أوروبا بمعدل 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز، يوميا، مع الانتهاء من الخطوط العريضة لقرار الاستثمار النهائي.

وأكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن اتفاقية تفاهم حول أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، بين سيدياو ونيجيريا والمغرب، هي التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجميع الدول التي سيعبرها أنبوب الغار نيجيريا – المغرب بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع الذي، بمجرد اكتماله، سيوفر الغاز لجميع دول غرب أفريقيا ويفتح طريق تصدير جديد إلى أوروبا.

وفي يونيو الماضي انضمت أربع دول أفريقية رسميا لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط نيجيريا بالمغرب ليرتفع عدد الدول المنخرطة فيه إلى عشر وهو ما يعزز إلى حدّ كبير جهود المضي بثبات نحو الإنجاز الذي يتطلب تمويلات ضخمة ويحتاج إلى توسيع الشراكات الأفريقية وهو ما يوسع في الوقت ذاته روابط دول المنطقة بالمملكة التي عدلت بوصلتها خلال السنوات الماضية نحو العمق الأفريقي كقاطرة للتنمية وأيضا كلاعب محوري في دعم وتعزيز الاستقرار.