مبادلة تدشن باكورة استثماراتها الخضراء في اليابان

أبوظبي- دشنت شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية الاثنين باكورة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة في اليابان، مما يؤكد حرص صندوق الثروة التابع لحكومة أبوظبي على تنويع محفظة أعماله ذات القيمة المضافة.
وأعلن الصندوق في بيان نشره على منصته الإلكترونية عن تنفيذ المشروع عبر منصة الطاقة المتجددة (بي.إي.جي – آر.إي.أن 1) التابعة لشركة بي.أي.جي في منطقة آسيا والمحيط الهادي والمتخصصة أساسا في مجال توفير الطاقة الشمسية للشركات في اليابان.
ويأتي استثمار مبادلة إضافة إلى شراكة حديثة جعلتها جزءا من مجموعة من المستثمرين بقيادة بي.أي.جي التي استحوذت في مارس الماضي على 60 في المئة في وحدة مراكز التسوق التابعة لشركة العقارات الصينية العملاقة داليان واندا مقابل 8.3 مليار دولار.ومن المتوقع أن يعزز هذا التعاون في توطيد الشراكة الراسخة بين الإمارات واليابان، حيث يسعيان إلى توظيف أحدث التقنيات مع الاستفادة من توفر البنية التحتية والوصول إلى الأسواق.
وقال حماد رحمن رئيس وحدة البنية التحتية التقليدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مبادلة إن “أول استثمار لنا في قطاع الطاقة النظيفة الذي يشهد نموا سريعا في اليابان سيساعد في خفض مستوى الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد”.
وأضاف “يعد توفير حلول الطاقة المستدامة لقطاعي الشركات والصناعة على وجه الخصوص، توجها رئيسيا ضمن إستراتيجيتنا للبنية التحتية، وتطبيق هذا الجزء الأساسي مهمّ في اليابان التي تمتلك أحد أكبر الاقتصادات العالمية وأكثرها تقدما”.
وجمعت بي.أي.جي 550 مليون دولار لأول صندوق للطاقة المتجددة تابع لها، والذي يركز على الاستثمارات في الأصول المادية في آسيا ويتضمن الطاقة الشمسية في اليابان كهدف أساسي له.
وأشارت الشركة، التي تدير 55 مليار دولار من رأس المال، الذي يتباين من الأسهم خاصة حتى الائتمان، إلى أن من بين المستثمرين في بي.إي.جي – آر.إي.أن 1 صناديق تقاعد وثروة سيادية ومستثمري صناديق في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط.
وإعلان مبادلة الاستثمار في صندوق باليابان هو الثاني من نوعه، بعد إعلان في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق لشراء 49 في المئة من شركة توباسيكس الإسبانية، التي تقوم بتصنيع الأنابيب المستخدمة في صناعة النفط مقابل 150 مليون دولار.
ومن المرجح أن يسهم صندوق بي.إي.جي – آر.إي.أن 1 بدور محوري وداعم لجهود المؤسسات الكبرى في جميع أنحاء اليابان أثناء مسيرة انتقالها إلى الطاقة النظيفة.
كما تستفيد المنصة من الاتفاقية الإطارية لشراء الطاقة في اليابان، والتي تهدف إلى مساعدة الشركات والمؤسسات اليابانية على شراء الكهرباء مباشرة من موردي الطاقة المتجددة على المدى الطويل.
وتأتي اليابان في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الشركات والمؤسسات الملتزمة بالانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة بالكامل بموجب مبادرة آر.إي 100.
وقال جي.بي توبينو المؤسس المشارك ورئيس شركة بي.أي.جي إن “شراكة مبادلة في هذا المشروع الاستثماري الكبير في قطاع البنية التحتية للطاقة المتجددة، خطوة مهمة خصوصا وأن لدى اليابان التزام كبير بزيادة قدراتها في مجال توليد الطاقة الشمسية”.
9.5
في المئة نسبة حصة شركة مبادلة من شركة سكاي بورن للطاقة المتجددة، والتي تعد أكبر مطور خاص لطاقة الرياح البحرية في العالم
وأوضح أنه بالإضافة إلى تسريع برامج إزالة الكربون في اليابان، ستساعد منصة بي.إي.جي – آر.إي.أن 1 على تحقيق طموحات أمن الطاقة في البلاد من خلال تحويل سلسلة إمدادات الطاقة في البلاد بعيدا عن مصادر الطاقة المستوردة إلى مصادر الطاقة المحلية.
ويسلط هذا الاستثمار الضوء على محفظة مبادلة المتنامية، والتي تضم شركات تعمل في مجال تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
وارتفعت أصول الصندوق الإماراتي بنسبة 9.4 في المئة خلال العام الماضي، لتبلغ 302 مليار دولار، فيما توسع في قطاع الذكاء الاصطناعي والائتمان الخاص، وفق تقريره السنوي الصادر الجمعة الماضي.
ووظفت مبادلة، التي تحتل المرتبة الـ18 بين الصناديق السيادية في العالم، استثمارات بقيمة 24.2 مليار دولار في قطاعات رئيسية، بما فيها الائتمان الخاص والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الطاقة المتجددة وعلوم الحياة.
وفي عام 2022، استثمر صندوق الثروة الإماراتي في منصة الطاقة المتجددة التابعة لشركة تاتا باور في الهند لدعم الشركة لتحقيق هدفها المتمثل في إضافة نحو 30 غيغاواط، بما يعادل 6 في المئة، من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة المثبّتة في الهند بحلول 2030.
واستحوذت مبادلة في العام نفسه على حصة تقدر بنحو 9.5 في المئة من شركة سكاي بورن للطاقة المتجددة، والتي تعد أكبر مطور خاص لطاقة الرياح البحرية في العالم.
وبلغ العائد التراكمي في خمس سنوات لأصول مبادلة 10.3 في المئة، وفق التقرير الذي ذكر أن تركيبة محفظتها خلال 2023 كانت مشابهة للعام 2022، وتوزّعت بنسبة 38 في المئة في الأسهم الخاصة، و25 في المئة في الأسواق العامة و16 في المئة في العقارات والبنية التحتية.