برلمانيون مغاربة يطالبون بطي ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل

الرباط - يستمر الجدل بشأن ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل في المغرب، حيث طالب مستشارون برلمانيون وزير التعليم شكيب بن موسى، بطي الملف، قبل إدراج النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التعليم الذي صادق عليه المجلس الحكومي في فبراير الماضي.

وكانت وزارة التربية الوطنية في المغرب، أوقفت عددا من المدرسين نتيجة مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدها القطاع.

وخلال مناقشة تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة يوم 15 فبراير 2024، طالب عدد من البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بإعادة كل الموقوفين الذين خاضوا الإضرابات بداية السنة الدراسية إلى عملهم من أجل تصفية المناخ الاجتماعي بالقطاع.

ووصف خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استمرار توقيف المعلمين عن العمل بـ“قطع الأرزاق”، معتبرا أن “عرض هؤلاء الموظفين على المجالس التأديبية تم لا لشيء سوى لخوضهم الإضراب وهو حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ونجدد اليوم مطالبتنا بإعادة كل الموقوفين إلى عملهم بهدف تنفيذ النظام الأساسي والقطع مع الأجواء المشحونة والمناخ التربوي غير السليم”.

وأكد المستشار البرلماني عن “الاتحاد المغربي للشغل” (نقابة)، ميلود معصيد، أنه “لا يمكن تنزيل النظام الأساسي في ظل أجواء مشحونة ومناخ تربوي غير سليم وبالتالي لابد من طي هذا الملف بشكل نهائي خدمة للمدرسة العمومية وأبناء الشعب المغربي”، مشددا على “أننا نريد أجوبة حقيقية؛ فلا أحد يجيبنا، لهذا، نحن نعتبره نقطة سوداء في جبيننا جميعا ولا طعم للحوار لا القطاعي ولا المركزي في ظل الأجواء التي تمس المصير المجهول للموقوفات والموقوفين”.

وصدرت القرارات التأديبية عن لجان إدارية تضم المديرين الإقليميين ومديري الأكاديميات خوّل لهم الوزير صلاحيات إنجاز تقارير وبناء عليها إصدار عقوبات الإنذار والتوبيخ والإحالة على المجالس التأديبية.

 وأفاد وزير التربية الوطنية شكيب بمنوسى، “نتمنى أن نخرج من هذا المشكل، لأننا ليست لدينا رغبة للدخول في مسلسل جديد للاحتقان داخل المنظومة”، مستدركا أن “هناك قوانينَ وإجراءات علينا أن نحترمها”.

كما دافع شكيب بنموسى عن تأديب الموقوفين واعتبرهم تعدوا حدود الإضراب، وتورطوا فيما أسماه “ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات التعليمية مثلما تمس حرية التلاميذ في المدرسة وفي التمدرس؛ وهذا من دور الإدارة ومن دور الوزارة لكي يكون هناك توازن بين دفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم وأيضا الدفاع عن حقوق التلاميذ في المدرسة”.

وأضاف بنموسى، أن “هذه الملفات أفضت إلى عقد اجتماعات على صعيد لجان جهوية أخذت عددا من القرارات”، مشيرا إلى أن “أكثر من الثلثين من الموقوفين عادوا إلى عملهم وأخذوا رواتبهم منذ البداية؛ فيما بقي جزء أقل من 200 مدرس تم عرضهم على المجالس التأديبية التي بدأت أعمالها الجمعة الماضية”.

وقال البرلماني خالد السطي مخاطبا الوزير شكيب بنموسى، “لقد حذرناكم من ملف الأساتذة الموقوفين، وقلنا لكم إن هذا الملف سيفسد فرحة أساتذة التعليم إن كانوا فرحين فعلا بالنظام الأساسي الجديد المجحف لفئات كثيرة متضررة، وهذا غير مقبول في ظل ما تتمتع به بلادنا من حقوق وحريات عامة”.

وأحالت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ملفات الأساتذة الموقوفين البالغ عددهم 209 على الصعيد المحلي على الوزارة لاتخاذ قرار بشأنهم، ولازالت النقابات التعليمية عازمة على مواصلة الترافع عن الأساتذة خلال الاجتماعات التي تعقد مع وزارة التربية الوطنية، وذلك بغاية إرجاعهم جميعا إلى العمل.

وذكر الوزير أن مجالس التأديب بالأكاديميات تتمتع بـ“الاستقلالية لكي تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة، في ظل احترام كل الضمانات القانونية”، موردا “أننا لسنا في عملية، وعلينا أن نصل إلى بعض النتائج، ونخرج بعدد من الموقوفين، وليست هناك أرقام حددناها مسبقا؛ فالأمر الآن بيد هذه المجالس التأديبية القانونية”.

وشدّد بنموسى على هذه المجالس بـ“الإنصاف الضروري والعدالة”، موضحا أنه “سيتم أخذ خصوصية كل ملف على حدة بعين الاعتبار”.

وترفض نقابات قطاع التعليم الاستمرار في هذا الأسلوب في حق الأساتذة، وتعميق البحث في الملفات زهاء 4 أشهر، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يطيل عمر التوتر في القطاع، وتطالب بعودة جميع الأساتذة الذين تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في الإضراب أيام الاحتجاج على النظام الأساسي إلى الأقسام وطي الملف بشكل نهائي.

وشدد عبدالله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، على أن “الأساتذة الموقوفين لم يفعلوا أشياء غير مقبولة بقدر ما أنهم أصدروا تصريحات أو كتابات وجميعنا فعلنا الأمر نفسه”، مؤكدا أمام الوزير على ضرورة سحب جميع العقوبات وتداعياتها على الملفات الإدارية للمعنيات والمعنيين.

من جهته أكد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على “رفض نقابته هذه القرارات في حق الأساتذة الموقوفين”.

وأكد في تصريح لـ“العرب”، “ضرورة عودة المدرسين إلى الأقسام لوضع حد لحالة الاحتقان في القطاع”.

واستغرب البرلمانيون توقيف الأساتذة بمجرد منحهم تصريحات صحفية تنتقد الحكومة والوزارة، متسائلين، هل ذلك يوجب الإحالة على المجالس التأديبية.

ويحث عدد من البرلمانيين والنقابات الوزارة على ضرورة العمل على الأولويات المرتبطة بتنفيذ النظام الأساسي الجديد عبر إخراج المراسيم والقرارات التي ينص عليها، حيث سبق للنقابات التعليمية وسياسيين وحقوقيين الترحيب بالصيغة الجديدة لإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والمصادقة عليه في المجلس الحكومي، بعدما خلف احتجاجات وحالة احتقان تواصلت لشهور.