باتيلي في طرابلس لتسليم مهامه الى ستيفاني خوري

أعرب مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل عبدالله باتيلي عن ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والوصول بوطنهم إلى السلام والاستقرار، مثنيا خلال لقائه الثلاثاء مع عضوي المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني، على تعاون وتجاوب المجلس طيلة مدة عمله، وحرصه على تحقيق الاستقرار والوصول إلى الانتخابات.

وقام باتيلي بزيارة لعضوي المجلس الرئاسي لتوديعهما قبل انتهاء مهامه مبعوثا للأمم المتحدة في ليبيا بعد أن كان قد قدم في 17 أبريل الماضي استقالته من منصبه .

ووفق بيان رئاسي أشاد اللافي والكوني بالجهود التي بذلها باتيلي من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية والتواصل مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، لتحقيق الاستقرار من أجل الوصول إلى الانتخابات، متمنين له التوفيق في عمله بالمهام المقبلة.

وينتظر أن يسلم باتيلي مهامه إلى خليفته الدبلوماسية الأميركية من أصول لبنانية ستيفاني خوري، بعد أن ظل فيه طيلة 18 شهرا رئيسا لبعثة الدعم الأممية.

ومن على منبر مجلس الأمن، حمّل باتيلي الأطراف الرئيسية في ليبيا مسؤولية عرقلة وتعطيل العملية السياسية، قائلا إنه بذل ما في وسعه لإقناع الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا بالاتفاق على حل المشاكل العالقة بشأن قوانين الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة، ووضع البلاد على الطريق صوب إجراء الانتخابات التي طال تأجيلها.

وأعرب باتيلي عن أسفه قائلا "إنه بسبب تباين المصالح بين القادة الليبيين لاحظت أنهم جميعا حريصون على الحفاظ على الوضع الراهن كما هو، كما أن المنافسات زادت حدتها في الآونة الأخيرة لدرجة أنهم لا يريدون حتى الجلوس حول طاولة الحوار".

وكان قد قال خلال لقاء رئيس جمهورية الكونغو برازافيل "لقد جئت لإبلاغ الرئيس دينيس ساسو نغيسو بالديناميكية السلبية المؤسفة اليوم والتي تلوح في الأفق في ليبيا حتى يكون الاتحاد الأفريقي على علم تام بها".

وبيّن المبعوث الأممي المستقيل أن الوضع في ليبيا تدهور بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى تقاريره المتتالية إلى مجلس الأمن التي نبه من خلالها إلى ما يحدث هناك. وأضاف، سيتعين على الأطراف الليبية الجلوس على طاولة واحدة من أجل المناقشة وإيجاد حل توافقي للأزمة التي تمزق بلادهم، مشيرا إلى "أنه يجب أن يكون القادة وأطراف النزاع قادرين على الاجتماع والتوصل إلى توافق حول حل وسط لدفع البلاد إلى الأمام، لكن شرط توفر الإرادة السياسية وحسن النية".

وستتولى ستيفاني خوري رئاسة البعثة الأممية بالوكالة بعد أن كان قد تم تعيينها نائبة للرئيس مكلفة بالشؤون السياسية، لكن استقالة باتيلي دفعت بها إلى صدارة المشهد حيث ستتولى تمثيل الأمين العام للمنتظم الأممي إلى حين التوافق داخل مجلس الأمن على تعيين مبعوث جديد .

وفي الأول من مارس الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعيين خوري نائبة للمبعوث الأممي. وقالت إن القرار صدر من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتكون خوري نائبة للممثل الخاص "للشؤون السياسية" في البعثة، لكن استقالة باتيلي غيرت المعطى الوظيفي لتتحول الدبلوماسية الأميركية إلى رئيس بالوكالة للبعثة ومكلفة بالإشراف على نشاطها إلى حين التوصل إلى توافق في مجلس الأمن حول تعيين مبعوث جديد، وهو ما يستبعد أغلب المراقبين حصوله حاليا .

وبحسب الأمم المتحدة، تتمتع خوري بأكثر من 30 عاما من الخبرة في دعم العمليات السياسية ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط. كما لها تجربة تفوق 15 عاما من العمل مع الأمم المتحدة في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن. وشغلت مؤخرا منصب مديرة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، عملت خوري "زميلة باحثة" في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية ومع عدد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة "البحث عن أرضية مشتركة".

وفي الأثناء أكد المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند التزام الولايات المتحدة بدعم قدرة ليبيا على حماية سيادتها. وقال بحسب ما أوردت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع “إكس” إنه والقائم بأعمال السفارة لدى طرابلس جيريمي برنت أثنيا على الفرصة التي منحت لهما للقاء النائبين بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي.

وأضاف نورلاند "أكدنا التزام الولايات المتحدة بدعم قدرة ليبيا على حماية سيادتها والمشاركة السياسية لمنطقة الجنوب في ليبيا وعملية المصالحة".

كما التقى نورلاند مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بن قدارة وشارك في الاجتماع القائم بأعمال السفارة الأميركية جيريمي برنت.

ونقل حساب السفارة الأميركية على إكس عن نورلاند قوله "لقد عقدنا أنا والقائم بالأعمال برنت اجتماعا جيدا مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بن قدارة".

وتابع "ناقشنا دور المؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز الازدهار والاستقرار الاقتصادي في ليبيا، وكذلك فرص توسيع العلاقات بين الولايات المتحدة وليبيا في قطاع الطاقة"، لافتا إلى أن توسيع العلاقات سوف يشمل "مجال الطاقة المتجددة والتزامات المؤسسة الوطنية للنفط في مجال إزالة الكربون".