باتيلي يستبق إحاطته أمام مجلس الأمن بلقاءات الفرصة الأخيرة

طرابلس- دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إلى ضرورة التمثيل العادل لجميع الليبيين، وقال بعد لقاء بأعضاء فريق الاتصال من الجنوب لتبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي الراهن “أكدنا على أهمية التمثيل العادل لجميع الليبيين في العملية السياسية”، مضيفا “ناقشنا خلال اجتماعنا سبل معالجة التحديات السياسية وكسر الجمود السائد، وحثثت فريق الاتصال وجميع الأطراف الليبية الفاعلة على توحيد وتنسيق الجهود لإيجاد حل مستدام للأزمة”.

وبدأ باتيلي في عقد سلسلة من الاجتماعات مع الفرقاء السياسيين الأساسيين وقوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية وممثلي الدول المؤثرة في الملف الليبي قبل تقديم إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة التي سيعقدها منتصف أبريل الجاري، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.

ومن المنتظر أن يخصص باتيلي الجزء الأكبر من إحاطته للحديث عن الموقف العام من مبادرته السياسية التي كان أطلقها في نوفمبر الماضي، بخصوص الطاولة الخماسية التي دعي إليها كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، والتي يرجح أن يدعى إليها كذلك رئيس حكومة الاستقرار المنبثقة عن البرلمان أسامة حماد في محاولة لحلحلة الأزمة وإرضاء القوى الأساسية الممثلة للمنطقة الشرقية وبالأخص رئاسة البرلمان وقيادة الجيش.

وسبق لأعضاء مجلس الأمن أن أكدوا في مارس الماضي دعمهم لباتيلي، وشددوا على أهمية المشاركة بشكل كامل وفعال في جهود الوساطة التي يقودها، محذرين من المبادرات المتنافسة التي قد تفشل في تحقيق تقدم ملموس صوب إجراء الانتخابات، وبالتالي إطالة أمد الجمود السياسي الراهن.

كما رحبوا بمؤتمر المصالحة الذي يدعمه الاتحاد الأفريقي، وينعقد في الثامن والعشرين من أبريل الجاري بمدينة سرت، باعتباره خطوة حيوية من شأنها المساعدة في التوصل إلى اتفاق سياسي.

وفي آخر إحاطة له، قدمها في منتصف فبراير الماضي، قال المبعوث الأممي إن “بعض القادة الليبيين يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزاما قاطعا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد”، مشيرا إلى أنهم لم “يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطا للمشاركة”. 

وكشف باتيلي أن “المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، أدى دعما واضحا وملموسا يلتزم بحسن النية لإنجاح الحوار”، مضيفا “سأواصل العمل معه على هذا المحور”. أما عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فقال رئيس البعثة الأممية إن “صالح اشترط حضوره بضرورة أن يركز جدول أعماله على تشكيل حكومة جديدة، ورفض مشاركة الدبيبة”.

ووفق نص الإحاطة، فإن “تكالة قدم ثلاثة أسماء ممثلين لحضور الاجتماع، رغم رفضه لمسودة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب”، كما قدم الدبيبة “أسماء ممثلي حكومة الوحدة الوطنية”، معربا عن “استعداده لمناقشة المسائل العالقة في القوانين الانتخابية، إلا أنه رفض رفضا قاطعا إجراء أي مناقشات بشأن تغيير الحكومة”.

وأوضح باتيلي أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قبل المشاركة في الحوار، لكنه اشترط مشاركة الحكومة المعينة من مجلس النواب إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية، أو أن يتم استثناء الحكومتين من الدعوة.

وبعد تلك الإحاطة بساعات قليلة، طالبت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بإبعاد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي عن المشهد الليبي.

واتهمته بـالانحياز إلى حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن تصرفاته تنبئ بمؤازرته لها في الاستمرار في اغتصاب السلطة، بسكوته عن امتناعها عن إجراء الانتخابات في موعدها السابق.

وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، اتجه باتيلي في العشرين من مارس الماضي إلى بنغازي للاجتماع بحماد حيث بحثا مستجدات الوضع السياسي في البلاد وسبل المضي قدما نحو إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها المواطنون الليبيون.

وأكد حماد خلال اللقاء أن أولويات الحكومة الليبية تتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإعادة الإعمار وما تشهده درنة اليوم من إعمار وعودة للحياة بفضل صندوق إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة مع حالة الأمن والاستقرار في مناطق شرق البلاد وجنوبها. 

ومن مقر رئاسة الحكومة إلى مقر القيادة العامة للجيش حيث اجتمع باتيلي مع القائد العام المشير خليفة حفتر، حيث تم التباحث في جملة من الملفات المهمة، رأى مراقبون أن أهم ما شهده الاجتماع لم يتم الإعلان عنه، وهو اتجاه البعثة الأممية إلى القبول بشرط حفتر، وتشريك حكومة البرلمان في المبادرة الخماسية التي ستتحول إلى سداسية.

وفي الأثناء، تعمل أطراف داخلية وخارجية على تقريب المسافة بين الفرقاء الليبيين المدعوين إلى حضور المؤتمر الشامل للمصالحة، وخاصة بعد إعلان طرفين مهمين عن مقاطعتهما أشغال اللجان التحضيرية وهما فريق المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي ووفد القيادة العامة للجيش الوطني.

ورغم التفاؤل بإمكانية التقدم في مسار الحل السياسي، فإن عددا من المراقبين لا يخفون  خشيتهم من محاولات عرقلة مشروع المصالحة، لاسيما من قبل تيار الإسلام السياسي وحلفائه من أمراء الحرب وقادة الميليشيات، وكذلك بعض الأطراف الخارجية التي تهدف إلى إقصاء تيار النظام السابق وقيادة الجيش من السباق الرئاسي.

وأوضحت البعثة الأممية أن مؤتمر سرت “يعد جزءا من جهود أوسع، تيسرها بعثة الأمم المتحدة لدعم عملية مصالحة شاملة، تقوم على الحقوق وعدالة انتقالية ترتكز على الضحايا في ليبيا”، وشددت على ضرورة ضمان حق ضحايا الحرب ووضعهم في “صميم أي عملية للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية”، مشيرة إلى ضرورة “وضع ضحايا الحرب في صميم أي عملية للمصالحة الوطنية، وفي أي عملية عدالة انتقالية” لاسيما مع قرب انعقاد مؤتمر المصالحة بمدينة سرت شرق البلاد، ومؤكدة رفضها “منح العفو في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.