دعوة من بنغازي لتجفيف منابع تمويل حكومة الدبيبة

طرابلس - تسعى الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب إلى تجفيف منابع تمويل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، من خلال دعوتها الجهات الرقابية ومكتب النائب العام إلى اتخاذ كل ما يلزم، وتحمل المسؤولية اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي بشأن إيقاف تنفيذ قرار الحكومة منتهية الولاية رقم (828) لسنة 2023م، بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة.

وأعربت الحكومة التي يرأسها أسامة حمّاد وتباشر مهامها من بنغازي، شرق البلاد، عن ارتياحها لاستقلال القضاء الليبي. وقالت “إن صدور هذا الحكم جاء وفقا لصحيح القانون والواقع، ومكمّلا للجهود المضنية والإجراءات الإدارية والقضائية التي تتخذها للحفاظ على المال العام من عبث الحكومة منتهية الولاية التي تمعن في تبذير قوت الليبيين وأرزاقهم”.

وطالبت حكومة حمّاد مصرف ليبيا المركزي بعدم تنفيذ أي أوامر دفع تصدرها له الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك التزاما بتنفيذ هذا الحكم، على أن يتولى الاستمرار وبشكل مباشر مهمة صرف مرتبات العاملين في الدولة خلال مواعيد استحقاقها.

ونبّهت الحكومة إلى أن أيّ تهاون من المصرف المركزي في إجراء أيّ مصروفات بناء على طلب الحكومة منتهية الولاية من شأنه أن يشكل جرما جنائيا وتأديبيا، مشيرة إلى أن قانون العقوبات الليبي يفرض أحكاما وعقوبة لكل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، لاسيما وأن الحكم الصادر قد منحت الصيغة التنفيذية له، وأصبح واجب النفاذ.

وحذّرت الحكومة، من أنها وجميع مؤسساتها، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تقصير في تنفيذ هذا الحكم ، وتابعت “إن هذا الحكم يضاف إلى الأحكام القضائية الأخرى التي صدرت خلال المدة الماضية بإلغاء قرارات هذه الحكومة منتهية الولاية في صرف المال العام دون وجه حق”، مردفة أن “جميع تلك القرارات تؤكد فقدان حكومة الدبيبة للشرعية والمشروعية التي تجيز لها البقاء والاستمرار في السلطة وممارسة أيّ نشاط مالي أو أيّ دور سياسي في الدولة الليبية”.

وأصدرت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف بنغازي حكمها في الطعن المقدم من رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، بصفته وزيراً للتخطيط والمالية، في قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 828 لسنة 2023 بشأن منح الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة، وذلك بأن قضت في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار محل الطعن.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن هذا الحكم القضائي يضاف إلى سلسلة من الأحكام المماثلة والتي أصدرها القضاء الليبي، لوقف العبث الذي تقوم به الحكومة منتهية الولاية بالمال العام، ولتنزع الشرعية عن قراراتها ووجودها المخالف للتشريعات.

وأشار إلى أنه وبهذا الحكم فإن إجراء أيّ مدفوعات استنادًا على هذا القرار يكون باطلاً، وعلى المصرف المركزي الامتناع عن تنفيذ أيّ أوامر دفع صادرة عن الحكومة منتهية الولاية، مستندة على هذا القرار الذي حكمت المحكمة بإيقافه.

وجاء القرار القضائي في ظل تدهور العلاقات بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى حد تبادل الاتهامات بين الطرفين بسوء التصرف وإهداف المال العام.

وفي أوائل مارس الجاري، دعا الكبير إلى وقف الإنفاق الموازي الذي قال إنه “مجهول المصدر”، وإقرار ميزانية موحدة لليبيا، وترشيد الإنفاق بما يحافظ على احتياطيات الدولة وحقوق الأجيال المقبلة، مقترحا تنويع مصادر الدخل، وأن تكون أولوية الإنفاق للاستثمار في التنمية المباشرة.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أصدر في العشرين من فبراير الماضي تعليمات تقضي بحظر تقديم أموال لحكومة الوحدة الوطنية بدعوى أنها “منتهية الولاية”.

وفي خطاب توجه به إلى مؤسسات ليبية عامة، من بينها المصرف المركزي والأجهزة الرقابية ومكتب النائب العام ومؤسسة النفط وشركة الاتصالات وصندوق الإنماء الاقتصادي، قال صالح “يحظر على كافة المؤسسات والشركات الليبية العامة، تقديم أيّ أموال لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في أي صورة” ، محذرا من أن “ثبوت مثل هذه التصرفات يضع المسؤولين والممثلين القانونيين لتلك المؤسسات والشركات تحت طائلة القانون؛ بتهمة التقصير في صيانة المال العام وإهداره بالمخالفة لأحكام القانون”، متهما حكومة الدبيبة بإهدار المال العام والتصرف فيه بغير وجه حق.

وفي 17 فبراير الماضي حمّل الدبيبة مجلس النواب مسؤولية تأخر صرف رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية، بسبب عدم اعتماده للميزانية العامة، لكن محللين يربطون سبب أزمة الرواتب بتوتر العلاقة بين الصديق الكبير والدبيبة ويعتقدون أن الكبير يمارس الأسلوب نفسه الذي كان قد انتهجه حيال رئيس الحكومة السابق فايز السراج بضغوط من الإسلاميين آنذاك.

وفي الرابع من أبريل 2021 أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرارا بالإذن لوزارة المالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر (1/12) من اعتمادات السنة المالية 2020.

وبحسب قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية يجوز لرئيس الحكومة في حال عدم إقرار الميزانية قبل بداية السنة المالية؛ فتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس واحد من اثني عشر(12/1) من اعتمادات السنة السابقة.

ونصّ قرار مجلس الوزراء على أن تتم إعادة تقويم بنود الترتيبات المالية لعام 2020 المتعلقة باستخدامات الحكومة بالعملة الصعبة لتتوافق مع قرار المصرف المركزي بتعديل سعر الصرف.