اتفاق بين الحكومة ونقابات التعليم يمهد لحل مشاكل القطاع في المغرب

الرباط - أكدت نقابات التعليم بالرباط، الثلاثاء، أن الاتفاق الذي تم تحت إشراف رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش حول تعديلات النظام الأساسي المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، يحمل مكتسبات مهمة وحلولا منصفة للمشاكل المطروحة لدى المدرسين، كما يمهّد لتغيير شامل للنظام الأساسي.

وتضمن الاتفاق إجراءات خصت وضعية رجال ونساء التعليم، ومستجدات تتعلق بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى.

وتمت إضافة صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية في البلاد، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة ‏‏العمومية‎ وبذلك تكون ‏حكومة أخنوش قد تمكنت من إنهاء مشكلة التعاقد مما يشكل استجابة لأهم مطلب للتنسيقات.

ويأتي التوقيع على الاتفاق الذي يعزز مكتسبات محضر اتفاق العاشر من ديسمبر الماضي بمنح رجال التعليم زيادة صافية وعامة لا تقل ‏عن 1500 درهم (151.31 دولارا)، وهو ما سيكلف خزينة الدولة 10 مليارات درهم (أكثر من مليار دولار)، كما كشف عن ذلك رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي ‏الأخير، الذي انعقد الاثنين الماضي. ‏

ونوه أخنوش خلال الاجتماع بالروح الإيجابية التي طبعت إخراج النظام الأساسي الخاص ‏بموظفي قطاع التربية الوطنية، ‏لافتا إلى “قناعة الحكومة الراسخة بأن تحقيق أهداف إصلاح قطاع ‏التعليم، يمر عبر تعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، مما سيسهم في ‏توفير الشروط المؤاتية لكسب رهانات ‏الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها ‏وتحسين ‏مردوديتها”.‏

واعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى أن “الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية يروم مواكبة وخلق الظروف الملائمة لتنفيذ إصلاح منظومة التربية والتكوين”، مضيفا أنه “يجعلنا على مشارف مرحلة جديدة، من شأنها أن تكفل استدراك الزمن المدرسي الضائع عبر دعم تربوي مكثف”.

وقال بن موسى، في تصريح للصحافة عقب التوقيع مع النقابات، إن الاتفاق “استحضر مصلحة التلاميذ”، مبرزا بالمقابل، العناية الخاصة التي يحظى بها الأستاذ، بصفته فاعلا أساسيا في هذه المنظومة التربوية، وذلك بغية “إعادة التقدير لمهنة التعليم وتعزيز جاذبيتها، من خلال مسارات مهنية محفزة، وفي إطار إيجاد حل لمجموعة من الملفات التي كانت متراكمة لعدة سنوات”.

ونص الاتفاق على أن تحديد مدة التدريس الأسبوعية للأساتذة، سيتم بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.

كما تم الاتفاق على معالجة الاقتطاعات التي طالت رواتب الموظفين خلال الفترة الأخيرة، والزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بـ500 درهم شهريا (50 دولارا)، وللمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بـ300 درهم (30 دولارا) شهريا، فضلا عن تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق العاشر من ديسمبر الماضي للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري بـ1000 درهم (أكثر من 100 دولار)، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.

ونوه ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بما أسموه “التفاعل الإيجابي للحكومة” مع مطالب الأسرة التعليمية، حيث أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل ميلود معصيد أن “الاتفاق يشمل حل مجموعة من الملفات الفئوية”، مشيدا بـ”الإرادة السياسية” التي أبدتها الحكومة من أجل حلحلة هذه الملفات، وداعيا رجال ونساء التعليم إلى “التجاوب والالتحاق بالمؤسسات التعليمية”.

من جانبه، ثمن الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عبدالله غميميط، في تصريح صحفي، مضامين الاتفاق الذي “جاء بحلول منصفة وعادلة للمشاكل المطروحة والملفات العالقة”، لافتا إلى أن “هذا الحوار يعد ضروريا في قطاع التربية الوطنية لحل المشاكل التي تؤثر على التعليم العمومي بمختلف مكوناته”.

في المقابل تمسك التنسيق الوطني للتعليم برفضه لاتفاق السادس والعشرين من ديسمبر الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس، واستمراره في الإضراب، معتبرا أنه لم يستجب لمطالب الأساتذة في حدها الأدنى، داعيا الوزارة في بلاغ له إلى الاستجابة للمطالب وتنفيذ الاتفاقات السابقة العادلة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثره الرجعي الإداري والمالي.

وأكدت التنسيقيات التي تضم 23 تنسيقية فئوية أن “شروط العودة إلى الأقسام كانت مرتبطة بنظام أساسي عادل ومحفز في ظل الوظيفة العمومية يوحد جميع العاملين في القطاع، وزيادة محترمة تضمن كرامة الأستاذ في إطار العدالة الأجرية، والاستجابة لمطالب الفئات وفق أولوية الأكثر مظلومية، ثم التراجع عن التوقيفات التي طالت بعض الأساتذة واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين”.

وفي خطوة لإنقاذ الدورة الدراسية الأولى، شدد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم يوسف علاكوش على أن الحكومة “استجابت لمختلف المطالب المشروعة والعادلة لموظفي التعليم”، منوها بـ”اهتمام وإنصات الحكومة لصوت نساء ورجال التعليم”.

وقال نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم محمد نويكة، إن الاتفاق يعد “تاريخيا، حيث أفضى إلى تحقيق مكتسبات جد مهمة ذات أثر مالي”، معتبرا أن “النتائج التي جاء بها تمثل مدخلا أساسيا لإصلاح منظومة التربية والتكوين والعودة إلى الفصول الدراسية”.

بدوره، اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فيراشين أن “توقيع الاتفاق يعد لحظة مهمة”، مؤكدا “أهمية التعبئة من أجل المدرسة العمومية لضمان حق التلاميذ في التمدرس”.