رهانات ليبية على الطاولة الخماسية في تونس لتفكيك عقد الانتخابات

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اختار عضوين لتمثيل المجلس في اجتماع تونس وهما أحمد الشارف وإدريس المغربي.
الجمعة 2023/12/15
حفتر منفتح على مبادرة باتيلي

تونس - تحتضن تونس الجمعة الاجتماعات التحضيرية للطاولة الخماسية التي دعا إليها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، على أن ينعقد الاجتماع المرتقب في مستوى القيادات الكبرى في العاصمة المغربية الرباط. وبحسب عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، فإن كلا من المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية قامت بتحديد ممثليها لاجتماع تونس.

وأكدت مصادر برلمانية في بنغازي أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اختار عضوين لتمثيل المجلس في اجتماع تونس وهما أحمد الشارف وإدريس المغربي إلى حين الانتهاء من الإعلان عن العضو الثالث. وتشكل الخطوة تراجعا عن الموقف الذي سبق وأعلن عنه مجلس النواب بشأن رفض المشاركة في الاجتماع التحضيري المنتظر.

واستبق باتيلي الاجتماعات التحضيرية في تونس بعقد سلسلة مشاورات في الداخل الليبي شملت لقاء مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر حيث تم الاتفاق على "ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالعملية السياسية وتسهيل إجراء الانتخابات في المستقبل القريب". ونقل المبعوث الأممي عن حفتر دعمه للجهود التي يبذلها، حيث طرح أفكاره حول سبل إنجاح الاجتماعات التحضيريية للأطراف الفاعلة الرئيسية في ليبيا.

◙ ضغوط دولية دفعت بالفرقاء الأساسيين في ليبيا إلى القبول المبدئي بمبادرة باتيلي لكن الاجتماعات التمهيدية قد تستغرق وقتا طويلا بسبب الخلافات المعلنة

وفي حال موافقة رئاسة مجلس النواب وقيادة الجيش على قبول مبادرة باتيلي، فإنهما تكونان قد تخلتا عن شرطهما السابق بدعوة حكومة أسامة حماد إلى المشاركة في الطاولة الخماسية التي ستتحول بذلك إلى سداسية، أو بعدم تشريك حكومة الدبيبة باعتبارها منتهية الولاية وفاقدة للشرعية الدستورية والقانونية.

وكان الدبيبة أعلن استعداده للمشاركة في اجتماعات الطاولة الخماسية لكن انطلاقا من أربعة شروط رأى أنها ضرورية لنجاح المبادرة؛ أولها "وجود هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من كل المناطق في ليبيا بهدف تأمين الانتخابات في ظل الانقسام الحاصل حاليا".

وتضمن الشرط الثاني أن "ترتكز كل النقاشات والحوارات والتقاربات من أجل هدف واحد محدد، وهو الوصول إلى أساس قانوني دستوري متين، لا يضمن فقط انطلاق العملية الانتخابية بل يضمن نجاح الانتخابات واستمرار حالة الاستقرار"، فيما يتمحور الشرط الثالث حول رفض ما وصفه الدبيبة بالمسارات الجانبية، حيث إن "أي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة هو مضيعة للوقت ومرفوض من الشعب الليبي"، وفق تقديره.

وينص الشرط الرابع على ضرورة "أن تكون القوانين الانتخابية عادلة ونزيهة، دون أحكام انتقائية أو مواد مصممة على مقاس أحد أو إقصاء لأي طرف"، وفق تعبيره.

وقبل الاجتماع المنتظر في تونس أجرى رئيس مجلس الدولة محمد تكالة لقاء مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، تمحور حول الملفات السياسية ذات الصلة بالمنطقة بشكل عام، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالأوضاع في ليبيا وتونس.

وفي الأول من ديسمبر الجاري، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنه اتفق مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار على ضرورة اجتماع القادة الليبيين، والاتفاق على مسار توافقي لإجراء انتخابات من أجل السلام والازدهار في بلادهم، وإذ أعرب عن "امتنانه للحكومة التونسية، لاستضافتها ودعمها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، فإنه عبّر أيضا عن الامتنان "لدورها في دعم الوحدة والسلام والاستقرار في ليبيا".

وكان تكالة زار الرباط الأسبوع الماضي، حيث أكد بعد لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، أن وقوف الرباط على مسافة واحدة بين كل الفرقاء السياسيين في ليبيا يعزز الثقة في الوصول إلى نتائج إيجابية خلال أي مفاوضات تجرى على الأراضي المغربية.

وبعدما ثمّن موقف المغرب من الأزمة الليبية، أوضح تكالة أن الحوارات العديدة بين الأطراف الليبية التي احتضنتها بلاده أسست لمؤسسات وأنهت الصراع الدموي بين الأشقاء الليبيين، كما نقل التلفزيون الرسمي المغربي، مشيرا إلى أن اتفاق الصخيرات أصبح وثيقة دستورية، وحوارات بوزنيقة 1 و2 أسهمت في بناء المؤسسات السيادية بالبلاد.

◙ المبعوث الأممي يعتزم إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية كي يتسنى للفاعلين أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية

ويرى مراقبون أن ضغوطا دولية عدة دفعت بالفرقاء الأساسيين في ليبيا إلى القبول المبدئي بمبادرة باتيلي، لكن الاجتماعات التمهيدية قد تستغرق وقتا طويلا بسبب الخلافات المعلنة حول جملة من الملفات العالقة وعلى رأسها ملف الانتخابات.

وفي الثالث عشر من نوفمبر الماضي، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، قادة الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا إلى المشاركة في اجتماع سيعقد في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية حول القضايا مثار الخلاف السياسي، المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.

وطلب باتيلي في دعوته عقد اجتماع تحضيري بمشاركة ممثلي الأطراف الرئيسية وهي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة وقيادة الجيش لتحديد موعد اجتماع قادتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، والمسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.

وبالتوازي مع الاجتماع التحضيري، يعتزم المبعوث الأممي إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى كي يتسنى للفاعلين المؤسسيين أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة، والتمهيد لإجراء الانتخابات بعين الاعتبار خلال مفاوضاتهم. ومن بين أصحاب الشأن هؤلاء الأحزاب السياسية، والأطراف العسكرية والأمنية الفاعلة، والشيوخ والأعيان، والمكونات الثقافية واللغوية، بالإضافة إلى الأكاديميين وممثلي الشباب والنساء والمجتمع المدني.

4