مناجم ذراع اقتصادية واعدة للمغرب داخل الأسواق الأفريقية

الرباط – تستعد مجموعة مناجم المغربية لمضاعفة انتشارها في الأسواق الأفريقية من خلال مشاريع كبيرة لاستخراج الذهب والنحاس ومعادن أخرى، بالموازاة مع توسيع استثماراتها داخل السوق المحلية. وتأتي خطوة الشركة الحكومية بعدما تمت مضاعفة رأس مالها ليعادل أربع مرات الرقم الحالي، حيث سينتقل من نحو مليار درهم (100 مليون دولار) إلى ما يقارب 4 مليارات درهم (قرابة 400 مليون دولار).

وأكدت الشركة أنها ستضخ 3 مليارات درهم جديدة في رأس مالها خلال الاجتماع العام الاستثنائي المقبل والمقرر في سبتمبر، حسب ما أكدته في بيان صحفي دون الحسم في الطريقة التي سيجري بها ذلك.

وكما هو الحال مع مكتب الشريف للفوسفات، تتطلع الرباط إلى جعل التعدين مجالا مساهما في النمو بنهاية هذا العقد من بوابة تطوير عمليات البحث والتنقيب والخدمات اللوجستية لزيادة الاستثمار وتنويع الشركاء لتحقيق عوائد أكبر تخدم النموذج التنموي الجديد.

وبحسب منصة بلومبرغ الشرق، فإن المشاريع المُخطط لها غير مسبوقة، ويتعلق الأمر باستثمار بقيمة 390 مليون دولار لاستخراج النحاس في مدينة تارودانت بجهة سوس ماسة بالمغرب، من خلال مشروع يستهدف إنتاج 40 ألف طن سنويا. وبالإضافة إلى ذلك هناك مشروع لاستخراج الذهب في السنغال بقيمة تتراوح ما بين 300 و390 مليون دولار.

وإلى جانب هذين المشروعين، تريد الشركة التي تنتشر استثماراتها في تسع دول أفريقية، الدخول في مشاريع أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة. وسيكون ذلك كله بموازاة تنفيذ مشروع الشركة مع رينو الفرنسية لتزويدها بنحو خمسة آلاف طن من كبريتات الكوبالت سنويا، المستخدم في صناعة بطاريات السيارات.

وتحاول الشركة كما هو الحال مع العديد من الشركات العالمية العاملة في القطاع مواجهة النقص في الرقائق الإلكترونية، في ظل المنغصات التي تواجهها سلاسل الإمدادات بسبب قيود الإغلاق فترة الوباء في العامين الماضيين، ثم الأزمة في شرق أوروبا.

وتتوقع مناجم المغربية استخراج 155 طنا من الذهب من مناجمها الجديدة في السنغال ومالي وغينيا، تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات درهم (300 مليون دولار). ويتعلق الأمر بمشاريع اشترت أصولها من شركة أيام غولد الكندية، علما أنها تستخرج معادن أخرى مثل الفضة، الرصاص والزنك.

وكانت الشركة قد أتمت في مارس 2021 صفقة مع وانباو الصينية للتعدين تستحوذ بموجبها على 65 في المئة من مشاريع توسعة منجم ذهب قبقبة السوداني البالغة تكلفتها 250 مليون دولار لزيادة الإنتاج إلى 200 ألف أونصة.

ويُرتقب أن يحسم الاجتماع المزمع في ما إذا كانت الشركة ستطرح سنداتها الجديدة في بورصة الدار البيضاء دفعة واحدة أو على مراحل، لكن الثابت هو أنها ستُصدر أسهما جديدة اسمية تبلغ قيمتها 100 درهم، وستكون الأولوية للمساهمين الحاليين وفق حصصهم.

وحققت الشركة العام الماضي رقم معاملات بلغ 9.7 مليار درهم (987 مليون دولار)، بلغ 30 في المئة بمقارنة سنوية بفضل تعزيز إنتاجها من الذهب الذي ارتفع بنسبة 39 في المئة، إلى جانب رفع كميات النحاس والكوبالت التي تستخرجهما من أفريقيا.

ووصلت المبيعات إلى نحو 7.4 مليار درهم (704 ملايين دولار) العام الماضي، نتجت عنها أرباح بلغت نحو 861 مليون درهم (82 مليون دولار).

وفي أبريل الماضي استكملت مناجم عملية الاستحواذ على منجم الذهب بوتو في السنغال، وكافة الأصول بمشاريع أخرى للتنقيب عن الذهب واستخراجه في كل من مالي والسنغال وغينيا، بقيمة 280 مليون دولار.

ووفقا لمسؤولين بالشركة العاملة بقطاع المعادن، فإن هذه المشاريع تتوافر على “إمكانات مهمة” من إنتاج الذهب، ستناهز في المدى القريب نحو 155 طنا.

وأكد عماد تومي، الرئيس التنفيذي لمناجم، في تصريح صحفي أن “هذا الاتفاق سيغني محفظة أصول الشركة القوية أصلا، كما سيمكننا من تقوية دورنا الإقليمي بمجال الذهب في أفريقيا”.

وقال “ستعزز هذه الصفقة وجود المجموعة في غرب أفريقيا بمشروع قيد الإنشاء من شأنه تعزيز إنتاج الذهب على المدى القصير”.

وأوضح تومي أن الشركة تولي اهتماما خاصا بتطوير استغلال الكوبالت المُقبل على مرحلة طلب قوي، بسبب التوسع الذي تعرفه صناعة السيارات الكهربائية، والاستثمارات الضخمة في صناعة البطاريات في الدول الصناعية الكبرى. كما شدد على أن مناجم تتجه في هذا المجال إلى تطوير شراكات دولية، من أجل تعزيز مكانة المغرب في تصنيع وتصدير هذا المعدن.

وفي سياق ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج واضطراب سلاسل التوريد، أكدت الشركة أن متطلبات الرأسمال المتداول للمجموعة سجلت ارتفاعا قويا تم التخفيف منه على مستوى المديونية، وذلك بفضل تحسن التدفقات النقدية التي تدرها الأنشطة التشغيلية.

ويساهم صندوق المدى الاستثماري، ومقرّه الدار البيضاء، بنسبة تناهز 81.4 في المئة في مناجم، حيث يركز هذا الكيان على الأسواق الأفريقية، باستثمارات هامة في الخدمات المالية ومواد البناء والتوزيع والاتصالات والمناجم والطاقة والعقارات والسياحة. وأفادت الشركة في مارس الماضي بأن هذا الأداء الإيجابي يعزى إلى النمو القوي في إنتاج الذهب بواقع 39 في المئة وتعزيز إنتاج المعادن الأساسية والكوبالت.

وعلاوة على ذلك تسويق حصة إنتاج الشركة المغربية المستخرجة من منجم النحاس والكوبالت بومبي في الكونغو الديمقراطية، الذي يتم استغلاله بشراكة مع مجموعة نورين ماينينغ (وانباو سابقا).

كما يعزى هذا التطور الإيجابي إلى انخفاض أسعار المعادن النحاسية والفضية بنسب بلغت 11 و10 في المئة على التوالي، فضلا عن ارتفاع سعر صرف زوج العملات الدولار/الدرهم بنسبة 13 في المئة. وفي ما يتعلق بالاستثمارات المنجزة بنهاية 2022، فقد بلغت 220 مليون دولار بانخفاض طفيف بلغ 8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وجاء التراجع بالأساس نتيجة وقف استثمارات مشروع تري – كي، فضلا عن الجهود الاستثمارية المبذولة في المشاريع الجديدة، بما فيها توسعة معمل إنتاج الذهب بالسودان ومشروع منجم تيزرت للنحاس جنوب المغرب. وخلال الربع الأخير من سنة 2022، بلغ رقم معاملات شركة مناجم ما مجموعه 2.27 مليار درهم (220 مليون دولار) مقابل 2.37 مليار درهم (230 مليون دولار).