تعهد نتنياهو بإحداث توازن بين الديني والعلماني يقابل بالتشكيك
القدس - تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو الثلاثاء بإحداث حالة من التوازن بين المصالح الدينية والعلمانية في الوقت الذي يحاول فيه جاهدا تشكيل حكومة جديدة مع الأحزاب اليهودية القومية والدينية المتشددة، لكن تعهده يقابل بتشكيك داخلي وخارجي.
وتعرض نتنياهو لسيل من الانتقادات من قبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد وجماعات مكافحة الفساد، الذين يحذرون من أن مطالب شركائه المستقبليين ستؤدي إلى تآكل الديمقراطية في إسرائيل وتلحق الضرر بمبدأ الفصل، الضعيف أصلا، بين الدين والدولة.
وجرى التوصل إلى اتفاقات مع الجماعات اليمينية المتطرفة التي تدعو إلى إنهاء حظر صلاة اليهود في مجمع المسجد الأقصى.
من المتوقع أن يمرر الكنيست مجموعة من القوانين المثيرة للجدل لمساعدة نتنياهو على تشكيل حكومة
ولا يزال نتنياهو منخرطا في محادثات مع الجماعات الدينية المتشددة التي تريد فرض قيود على الأعمال التجارية والمواصلات في يوم السبت اليهودي والفصل بين الجنسين على الشواطئ.
وقال نتنياهو أمام الكنيست “لن يتوقف (إنتاج) الكهرباء يوم السبت كما هو معمول به حاليا. وستكون الشواطئ مفتوحة للجميع كما هو الحال الآن. سنحافظ على الوضع الراهن”.
ويُستخدم مصطلح “الوضع الراهن” في إسرائيل للإشارة إلى التعاون بين الجماعات العلمانية والدينية والتنسيق القائم منذ عقود مع السلطات الإسلامية في ما يخص المسجد الأقصى بالقدس حيث يُسمح لليهود بزيارته وليس الصلاة فيه.
وقال نتنياهو “سيعيش الجميع وفقا لعقيدتهم الخاصة. لن تصبح هذه دولة ذات قانون ديني. لكنها ستكون دولة تحتضن جميع مواطني إسرائيل دون استثناء”. وأضاف “لقد اُنتخبنا لشق طريقنا، طريق اليمين القومي وطريق اليمين الليبرالي، وهذا ما سنفعله”.
ورفض لابيد وآخرون في حكومة يسار الوسط المنتهية ولايتها الانضمام إلى نتنياهو ولو جزئيا بسبب استمرار محاكمته في قضايا فساد.
وقال لابيد في خطاب له “نتنياهو ضعيف ومرعوب من محاكمته؛ فالأفراد، الأصغر منه سنا والأكثر تشددا وتصميما، استولوا على السلطة”.
وجاءت تصريحات نتنياهو ولابيد في الوقت الذي انتخب فيه الكنيست رئيسا جديدا له، والذي من المتوقع أن يمرر مجموعة من القوانين المثيرة للجدل لمساعدة نتنياهو على تشكيل حكومة.
وليفين عضو في حزب الليكود المحافظ بزعامة نتنياهو، ويعني انتخابه أنه يمكن لمعسكر نتنياهو الشروع في إجراء العديد من التعديلات التشريعية التي تمثل شروطا مسبقة لإبرام اتفاق ائتلافي نهائي.
ومن بين تلك التعديلات التشريعية قانون يسمح لأرييه درعي، زعيم حزب شاس الديني، بأن يصبح وزيرا للداخلية رغم إدانته العام الماضي بارتكاب مخالفات ضريبية.
وإضافة إلى ذلك سيتم توسيع صلاحيات منصب وزير الأمن القومي، الذي سيتولاه السياسي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. وإضافة إلى الشرطة، سيكون بن غفير مسؤولا أيضا عن قوة الحدود في الضفة الغربية.
وأمام نتنياهو، الذي ينفي تهم الفساد الموجهة إليه، فرصة لتشكيل الحكومة حتى الحادي والعشرين من ديسمبر، وإلا فستُعاد الانتخابات مرة أخرى.
