تحذيرات من مخاطر فقاعة الديون العالمية

واشنطن - أطلق صندوق النقد الدولي تحذيرات جديدة من مخاطر فقاعة الديون العالمية الآخذة في الاتساع منذ العقد الماضي رغم تراجع إجمالي الدين من الناتج المحلي بعد الجائحة.

وقال الصندوق في بيان الأربعاء إن "توقعات النمو الاقتصادي الضعيفة على مستوى العالم والسياسة النقدية الأكثر صرامة، تستدعيان الحذر في إدارة الديون العالمية".

وظل الدين العالمي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة خلال العام الماضي، حتى بعد تسجيل أكبر انخفاض في سبعة عقود، ما يبرز التحديات التي تواجه صانعي السياسات النقدية.

وانخفض إجمالي الدين العام والخاص في 2021 إلى ما يعادل 247 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وانخفض بمقدار عشر نقاط مئوية عن مستوى ذروته في 2020.

وبحسب آخر تحديث لقاعدة بيانات الديون العالمية التابعة للصندوق فقد استمر الدين العالمي في الارتفاع من حيث القيمة الدولارية، وإن كان بوتيرة أبطأ، مسجلا مستوى قياسيا بلغ 235 تريليون دولار.

وأدى الدين الخاص الذي يشمل التزامات الشركات والأسر إلى الانخفاض الإجمالي، فقد تراجع بمقدار 6 نقاط مئوية إلى 153 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعود التقلبات الكبيرة غير المعتادة في نسب الديون إلى الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، والارتفاع السريع في التضخم الذي أعقب ذلك.

وذكر الصندوق أن "الانخفاض في الديون كان الأكبر في الاقتصادات المتقدمة، إذ انحسر الدين الخاص والعام بنسبة 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021".

ولكن في البلدان النامية منخفضة الدخل، استمرت نسب الدين الإجمالية في الارتفاع، مدفوعة بارتفاع الدين الخاص.

وتأتي هذه المخاوف بعد أيام من صدور بحث لبنك التسويات الدولية يشير إلى أن ثمة مخاطر خفية على النظام المالي العالمي مضمّنة في ديون بقيمة 65 تريليون دولار تملكها مؤسسات غير أميركية من خلال المشتقات المالية.

وأفاد البحث الذي جاء بعنوان "ضخمة ومفقودة ومتنامية" بأن قلة المعلومات تجعل توقع الأزمة المالية المقبلة صعبا على صنّاع السياسات.

وبشكل خاص، بدا خبراء بنك التسويات قلقين من حقيقة عدم تسجيل الديون في الميزانيات العامة، بسبب الأعراف المحاسبية المرتبطة بكيفية تتبع مراكز المشتقات.

وتقدم النتائج التي اعتمدت على بيانات من مسح لأسواق العملات العالمية أُجري في وقت سابق من هذا العام ونشرتها وكالة بلومبرغ نظرة ثاقبة نادرة عن حجم الرافعة المالية الخفية.

وشكّلت مقايضات العملات الأجنبية نقطة ساخنة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وإبان فترة الوباء عام 2020، عندما أجبرت ضغوط التمويل بالدولار البنوك المركزية على التدخل لمساعدة المقترضين المتعثرين.

ورأى الباحثون في البنك وهم كلاوديو بوريو وروبرت ماكولي وباتريك ماكغواير أن ثمة صفقات تمويل يتم تسجيلها خارج الميزانية ووصفوها بأنها "نقطة عمياء" في النظام المالي العالمي.

وقالوا إن هذا الغموض هو ما يضع صنّاع السياسات في موقف غير موات، و"لا يتضح عدد المحللين الذين يدركون أن هناك التزامات ضخمة خارج الميزانية العامة".