السعودية تعيد شراء سنداتها السيادية قبل موعد استحقاقها
الرياض - قررت الحكومة السعودية طرح مناقصة لإعادة شراء سندات سيادية مقومة بالعملة الأميركية تقدر بنحو 15.5 مليار دولار قبل موعد استحقاقها الذي يبدأ العام المقبل ويمتد لغاية 2026.
وتعكس الخطوة قوة الملاءة المالية للبلد الخليجي الثري، الذي استطاع في وقت وجيز مراكمة فوائض هائلة من تجارة النفط نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا، والتي قفزت بأسعار الخام إلى مستويات غير مسبوقة.
وبحسب وكالتي رويترز وبلومبرغ فقد أظهر إفصاح لبورصة لندن ووثيقة مصرفية الثلاثاء أن الرياض قدمت عرضا لحاملي السندات الحالية لشرائها نقدا، وتعتزم إصدار سندات وصكوك جديدة مقومة بالدولار.
ووجهت وزارة المالية السعودية الدعوة لحاملي سنداتها الموزعة على أربع فترات بقيم مختلفة لبيعها نقدا.
وتبلغ قيمة السندات المستحقة في العام المقبل ثلاثة مليارات دولار، وسندات بقيمة 4.5 مليار دولار مستحقة في أبريل 2025، وسندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة في أكتوبر 2025، وسندات بقيمة 5.5 مليار دولار مستحقة في عام 2026.
السعر الاسترشادي المبدئي للسندات الجديدة يزيد بنحو 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بالنسبة إلى الصكوك ذات الأجل ست سنوات
وفي إعادة الشراء يوفر المستثمر أو المقرض النقد للمقترض على أن يكون القرض مضمونا عادة بالسندات. وإذا تخلف المقترض عن السداد يحصل المقرض على الضمان.
والمستثمرون هم عادة كيانات مالية مثل صناديق الاستثمار في أسواق المال، في حين أن المقترضين هم مؤسسات مالية غير إيداعيه مثل مصارف وصناديق الاستثمار.
وأفادت الوثيقة المصرفية بأن السعر الاسترشادي المبدئي للسندات الجديدة يزيد بنحو 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بالنسبة إلى الصكوك ذات الأجل ست سنوات وبنحو 180 نقطة أساس بالنسبة إلى السندات التقليدية لأجل عشر سنوات.
وسيكون كل من بي.أن.بي باريبا الفرنسي وغولدمان ساكس الأميركي وأتش.أس.بي.سي البريطاني منسقين دوليين ومشاركين في إدارة الدفاتر في عمليات بيع السندات.
في المقابل، سيتولى كل من الجزيرة كابيتال السعودي، وسيتي بنك البريطاني، وجي.بي.مورغان، وستاندرد تشارترد الأميركيين إدارة الدفاتر.
وتنتهي فرصة حاملي السندات للمشاركة الاثنين المقبل، ومن المتوقع إعلان النتائج الإرشادية في اليوم التالي قبل إتمام عملية البيع.
أما بالنسبة إلى السندات الجديدة، فقت تلقت طلبات تتجاوز 7.5 مليار دولار لتلك المستحقة لأجل ست سنوات وبأكثر من 9 مليارات دولار لسندات لأجل عشرة أعوام.
وتأتي خطوة السعودية مع بيع مبادلة، وهو أحد صناديق الثروة السيادية لإمارة أبوظبي، سندات فورموزا مزدوجة الإدراج والمقومة بالدولار لأجل 10 أعوام ونصف العام.
لا تزال هناك مخاوف بشأن تخصيص صناديق حوكمة بيئية واجتماعية وحوكمة شركات لمنطقة لا تزال تعتمد بشدة على عائدات النفط والغاز
وحددت مبادلة سعرا استرشاديا عند نحو 200 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام.
كما سعى بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، أيضا إلى جمع نصف مليار دولار من بيع سندات لأجل خمس سنوات.
وكان صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية) قد جمع ثلاثة مليارات دولار عبر أول طرح للسندات الخضراء في وقت سابق من هذا الشهر.
وارتفع طلب المستثمرين على التمويل المرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وازداد الاهتمام في منطقة الخليج والشرق الأوسط الأوسع نطاقا.
لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن تخصيص صناديق حوكمة بيئية واجتماعية وحوكمة شركات لمنطقة لا تزال تعتمد بشدة على عائدات النفط والغاز.
وتراجعت إصدارات السندات في الخليج هذا العام مع جني المنطقة ثمار ارتفاع أسعار النفط، حيث من المتوقع أن تسجل جميع الدول الست في مجلس التعاون الخليجي فوائض، وذلك للمرة الأولى بالنسبة إلى بعضها منذ سنوات.
ويتوخى مصدرو السندات الحذر أيضا من خوض غمار الأسواق في عام مليء بالتقلبات، ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وسط اتجاه تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) السياسة النقدية لترويض التضخم الأعلى منذ عقود.
