اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب يعمّق متاعب السلطة الفلسطينية

رام الله- عمق اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب متاعب السلطات الفلسطينية التي تشكو عجزا حادا في موازنتها أثر سلبا على تسيير شؤونها اليومية في ظل انحسار غير مسبوق للمساعدات المالية الخارجية.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية الاثنين إن استمرار إسرائيل في خصم جزء من أموال الضرائب يضع السلطة الفلسطينية في وضع مالي صعب. وتجمع إسرائيل بحسب الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية أموال الضرائب التي تصل شهريا إلى حوالي 200 مليون دولار عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.

وتمر السلطة الفلسطينية بوضع مالي صعب، حيث بلغ عجز موازنتها خلال العام الجاري 1.4 مليار دولار. وقالت وزارة المالية الفلسطينية إنه “سيتم صرف الرواتب والمخصصات عن شهر نوفمبر للجميع الثلاثاء بنسبة 75 في المئة”.

وأضافت الوزارة في بيان لها “أن الفارق يبقى ذمة لصالح الموظفين ويُعاد صرفه لهم بعد الإفراج عن الأموال المحتجزة أو عند أول فرصة تتوفر فيها السيولة اللازمة”.

محمد اشتية: استمرار اقتطاع أموال الضرائب يضعنا في وضع مالي صعب

وتعاني السلطة الفلسطينية من تراجع حاد في المنح الخارجية زادت حدته خلال العام الجاري مع توقف كامل للدعم العربي وشبه كلي للدعم القادم من الاتحاد الأوروبي. وخلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري تراجع دعم الموازنة العامة إلى 49 مليون دولار، مقارنة بـ321 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2020.

وعانت السلطة الفلسطينية مؤخرا من تدهور في علاقاتها الخارجية لاسيما مع الاتحاد الأوروبي الممول الأكبر لها في ظل انتقاده الشديد لعدم إجراء انتخابات فلسطينية عامة منذ عام 2006.

وأفاد تقرير سلطة النقد الفلسطينية حول تطورات مالية الحكومة بأن “السلطة لم تتلق خلال الربع الأول من العام الجاري أية منح أو مساعدات خارجية تقريبا”.

ووفقا للتقرير ذاته فإن أموال الضرائب غطت خلال الربع الأول ما نسبته 56 في المئة من النفقات المستحقة، و116 في المئة من فاتورة الرواتب المستحقة.

وكان البنك الدولي دعا في تقرير له مؤخرا إسرائيل إلى وقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية ومعالجة الملفات المالية العالقة، والمانحين إلى استئناف المساعدات للموازنة المالية الفلسطينية.

وذكر التقرير أن “المالية العامة للسلطة الفلسطينية ما تزال تواجه تحدياتٍ جسيمة”. وأوضح أنه من المتوقع أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 مليار دولار في 2021 ما يجعلها تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام.

وتعرضت العائدات الضريبية الفلسطينية للمزيد من الاقتطاع من إسرائيل التي احتجزت مؤخرا نحو 35 مليون دولار بذريعة دفع مخصصات الأسرى وعائلات القتلى.

وبدأت إسرائيل عمليات اقتطاع من الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ عام 2019، بموجب قانون أقره الكنيست إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقبل أسبوعين أظهرت بيانات الموازنة العامة الفلسطينية أن الولايات المتحدة قدمت لها دعما خلال أكتوبر الماضي، للمرة الأولى منذ مارس 2017، خصص لدعم مشافي القدس في وقت تتخبط الحكومة الفلسطينية.

وعلقت واشنطن دعمها للموازنة الفلسطينية في الربع الأول من 2017 بأمر من من ترامب أتبعته بتعليق الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ووفق بيانات الموازنة الصادرة عن وزارة المالية دعمت الولايات المتحدة الميزانية الفلسطينية العامة بـ10 ملايين دولار. وقالت وزارة المالية الفلسطينية إن الدعم المالي الأميركي خصص لمستشفيات القدس “لتكون قادرة على تقديم الخدمات بالشكل الأمثل”.

وعادت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى النشاط مجددا في الأراضي الفلسطينية بعد تعليق أعمالها منذ 2018، وبدأت ضخ سيولة نقدية في مشاريع محلية منذ قرابة شهرين.