نزيف الليرة يخنق قطاع الزراعة في لبنان

المزارعون اللبنانيون لم يعد بوسعهم تحمل ارتفاع التكاليف المدخلات الزراعية كالبذور والأعلاف الحيوانية واللقاحات والمواد البيطرية التي يصعب الحصول عليها جراء ارتفاع قيمة الليرة.
الثلاثاء 2021/12/07
كيف يتم إنتاج البطاطس؟

بيروت - تزايدت تحذيرات العاملين بالزراعة في لبنان من دخول القطاع في متاهة لا يمكن تفاديها جراء التكاليف المرتفعة لمدخلات الإنتاج نتيجة النزيف المستمر لقيمة الليرة أمام الدولار.

وأبدى رئيس تجمع المزارعين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي الاثنين استياءه من الكلفة العالية جدا للموسم الزراعي الحالي والمقبل “مما أدى إلى إحجام المزارعين عن زراعة أراضيهم وحقولهم التي من المتوقع أن تتراجع بما نسبته 70 في المئة بالحد الأدنى”.

ونسبت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إلى الترشيشي قوله في بيان إن “المزارعين يعانون اليوم من ارتفاع الكلف الإنتاجية بدءا من ضمان الأراضي إلى المازوت (الديزل)”.

وأضاف “هنا الكارثة الزراعية والاقتصادية، ففي العام الماضي اشترى المزارعون صفيحة المازوت بما يقارب 3 دولارات أما اليوم فوصلت إلى 15 دولارا”.

ومعظم المدخلات الزراعية، كالبذور والأعلاف الحيوانية واللقاحات والمواد البيطرية وغيرها، من الصعب الحصول عليها جراء هبوط قيمة الليرة؛ إذ باتت خارج متناول المزارعين الذين لم يعد بوسعهم تحمل ارتفاع التكاليف.

وقال الترشيشي إن “ارتفاع التكاليف يطال أيضا أسعار الأسمدة والأدوية والبذور الزراعية التي تضاعف سعرها مرتين أو أكثر، بسبب الارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الليرة”. وحذر من ارتفاع في أسعار الخضار والفواكه في الأيام المقبلة.

ومنذ أكثر من عامين تعصف بلبنان أزمة مالية صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت إلى انهيار مالي وتراجع قياسي في احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.

وجراء ذلك فقدت العملة المحلية 90 في المئة من قيمتها حتى بلغ سعر صرف الدولار نحو 23 ألف ليرة في السوق السوداء بينما يبلغ سعر العملة الأميركية لدى البنوك 1515 ليرة.

ويعتقد الترشيشي أن مسار الزراعة اليوم بات صعبا ومكلفا، فالمزارع كان يقوم بكافة أعماله ويستدين إلى موسم القطاف والقلع، أما اليوم فلا زراعة بالدين ومن يريد أن يزرع عليه أن يدفع مسبقا.

وقال إن “المزارعين هم من يدفعون الثمن في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تتوالى على لبنان إذ يشكون من إقفال أسواق التصدير في وجه إنتاجهم”.

10