سوريا تبحث عن مخرج لتخفيف أعباء تكاليف إنتاج القطاع الصناعي

دمشق - كثفت الحكومة السورية من تحركاتها لكي تنقذ قطاع الصناعة، الذي وجد نفسه في مأزق جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

وتكافح الصناعة، التي تواجه تحديات شاقة من أجل إيجاد مخرج لها من ورطة العقوبات الأميركية. ورغم المحاولات الخجولة، التي تقوم بها دمشق لإعادة الروح للقطاع، إلا أن الخبراء يشككون في قدرتها على تجاوز المطبات التي خلفتها سنوات الحرب.

وبحث وزير الصناعة زياد صباغ مؤخرا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية آليات الاستفادة من القانون الخاص بإعفاء استيراد مدخلات الصناعة المحلية، حتى تساعده على النهوض وتفادي الكبوات.

ويتعلق القانون بالواردات ذات الرسم الجمركي واحد في المئة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، التي تفرضها دمشق وسبل توفير الظروف لاستمرار العملية الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص.

وتريد وزارة الصناعة تذليل العقبات أمام الشركات حتى تستفيد من القانون لتخفيض تكاليف إنتاج السلع والمنتجات بما ينعكس إيجابا على الأسواق المحلية واستقرار الأسعار فيها.

ويرى المتابعون للشأن الاقتصادي السوري أن هناك بعض الحوافز لكنها ليست كافية، فالخطوات التي اتخذتها الحكومة مثل خفض الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات الصناعية لم تكن ذات جدوى حتى الآن.

فارس الشهابي: نريد حلولا مقبولة للمشكلات التي تعترض النشاط الصناعي

وأكد أعضاء مجلس الاتحاد في الاجتماع أن الإسراع في تنفيذ القانون يعطي انعكاساته الإيجابية على العملية الإنتاجية، ووصول المنتج بشكله النهائي إلى المستهلك بسعر مناسب ومقبول.

وأشاروا إلى ضرورة تنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث لعام 2018، نظرا لطرقها كافة المشكلات التي تعترض إعادة دوران حركة الإنتاج ومعالجة التشوهات الجمركية وتخفيض نسب فوائد القروض التشغيلية وتوسيع الإقراض لترميم المنشآت بفوائد مدعومة.

ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي قوله إن “الاتحاد يريد التوصل إلى حلول مقبولة للمشكلات والمعوقات التي تعترض العمل الصناعي”.

وأعلنت وزارة الصناعة صيف العام الماضي عن خطة لتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة، تتضمن إجراء ترميم جزئي لخطوط إنتاج ومنشآت لرفد الخزينة العامة بموارد إضافية، مع الاستنجاد بالقطاع الخاص لإدارة المشروعات المتوقفة.

لكن الأزمة الصحية وقيود الحظر الأميركي كبلت أعمال الشركات خاصة في ظل التدهور في قيمة سعر الليرة السورية أمام الدولار.

وقال صباغ إن “الوضع يتطلب رؤية موحدة بين الحكومة والاتحاد لجميع القضايا، وخصوصا في ظل ما عاناه القطاع الصناعي خلال الحرب”.

وأكد أن وزارة الصناعة لن تدخر جهدا لتذليل الصعوبات والمعيقات للنهوض بالصناعة في كافة المجالات.

واعتبر صباغ أن الاتحاد لديه دور كبير في مساعدة الحكومة عبر النظرة الشاملة لكافة حلقات الإنتاج والبدء بعهد جديد في التعامل والتعاطي حيث “لا يمكن للقطاع الصناعي تحقيق نهضته وانطلاقته الجديدة دون تكاتف القطاعين العام والخاص”.

وليست العقوبات جديدة على سوريا، فقد عرقلت الإجراءات الأميركية والأوروبية منذ سنوات قدرات البلد الاقتصادية، بعدما طالت شركات ورجال أعمال وقطاعات مختلفة.