مؤشرات إيجابية تظهر تنامي قدرات القطاع الخاص في العراق

بغداد - توضح بعض الدلائل أن القطاع الخاص العراقي بدأ يظهر قدرة على الصمود والتمسك بمعاضدة جهود الحكومة في التنمية، على الرغم من أن العملية لا تزال محاصرة بالعديد من التحديات.

وأكدت وزارة التخطيط أن المؤشرات الاقتصادية التي رصدها الجهاز المركزي للإحصاء خلال العام الماضي، تشير إلى أن القطاع الخاص كان له دور فعال في الدورة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية بجودة عالية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتقول وزارة التخطيط إن نشاط صناعة السكر مثّل أعلى قيمة إنتاج بلغت 46 في المئة من مجموع أنشطة القطاع الخاص، يليه نشاط صناعة الطابوق بنسبة 16 في المئة.

أما صناعة المشروبات فقد بلغت قيمة إنتاجها 15 في المئة، فيما شكلت بقية الأنشطة 23 في المئة، لكن من الواضح أن القطاع الخاص ساهم بقسط كبير في حل مشكلة الإسكان، مع أنها لا تزال معضلة بالنسبة لحكومة مصطفى الكاظمي.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إلى أن شركات التطوير العقاري الخاصة ساهمت بدور كبير في مساعدة السلطات على توفير الوحدات السكنية في العديد من محافظات البلاد.

وقالت الوزارة إن نسبة الأبنية الجديدة المنجزة من قبل شركات القطاع الخاص، التي تشغل أكثر من 29 ألف شخص، بلغت 82 في المئة من مجموع عدد الأبنية المنجزة.

وزارة التخطيط: القطاع الخاص ساهم في زيادة الإنتاج وفرص العمل في 2020

وشهد العام الماضي بناء أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية بكلفة 691 مليار دينار (470 مليون دولار)، وجاءت العاصمة بغداد في المرتبة الأولى في بناء الدور السكنية بنسبة 28 في المئة، تلتها محافظة النجف بنسبة 12 في المئة، تليها محافظة ديالى بنسبة 8 في المئة.

وأشارت وزارة التخطيط إلى أن نشاط صناعة الطابوق أسهم في تشغيل أعلى نسبة من العاملين تجاوزت نحو 56 في المئة، تلاه نشاط طحن الحبوب بنسبة 17 في المئة، فيما شكلت الأنشطة الأخرى حوالي 26 في المئة.

وتسعى بغداد إلى تخطي إحدى أهم العقبات في خطة الإصلاح التي تتبناها الحكومة، والمتمثلة في إنعاش دور القطاع الخاص وتسليمه جزءا من برامج التنمية، بعد أن أصبحت مسألة جذب الاستثمارات الأمل الوحيد للخروج من دوامة الدمار والشلل الاقتصادي، إثر انحسار فرص الحصول على المساعدات.

ويرى خبراء ومؤسسات مالية دولية أن العراق أصبح بعد سنوات الخراب الاقتصادي، يفتقر إلى الكوادر البشرية المتخصصة لقيادة عجلة التنمية، وأنه يحتاج إلى نموذج جديد لتطوير الكفاءات والمهارات للنهوض بالاقتصاد بمساعدة القطاع الخاص.

وتعتمد إيرادات الموازنة السنوية للعراق بنسبة 95 في المئة على عائدات النفط، حيث يضخ البلد قرابة 3.1 مليون برميل يوميا في ظل اتفاق أوبك+، وهو ثاني أكبر منتج بعد السعودية في منظمة أوبك.