غوغل تخسر قضية احتكار أوروبية بقيمة 2.8 مليار دولار

بروكسل- قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الأربعاء بأن المفوضية الأوروبية كانت محقة في تغريم غوغل لخرق مكافحة الاحتكار، في ما يمثل لحظة تاريخية لسياسة مواجهة عمالقة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي.

وثبت القضاء الأوروبي غرامة قديمة مقدارها 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) فرضتها بروكسل على شركة الإنترنت الأميركية العملاقة لمخالفتها قواعد المنافسة في خدمات مقارنة الأسعار.

ورفضت محكمة الاتحاد الأوروبي التي تتخذ في لوكسمبورغ مقرا لها استئنافا قدمه محامو غوغل، إذ وجدت أنها “أساءت استخدام موقعها المهيمن من خلال تفضيلها خدمة غوغل شوبينغ الخاصة بها في نتائج البحث”.

يناقش الاتحاد الأوروبي حاليا كيفية تشديد كتاب القواعد الخاص به لضمان منافسة أكثر عدلا عبر الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة

واعتبرت الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية في يونيو 2017 في ذلك الوقت مبلغا قياسيا. وهذه واحدة من ثلاث قضايا رئيسية أقامتها بروكسل ضد محرك البحث الأميركي العملاق وتصل قيمة الغرامة إلى نحو 8 مليارات يورو.

وتعود القضية إلى أكثر من 5 سنوات، عندما رأت المفوضية أن شركة غوغل منحت منصاتها الترويجية مكانة أفضل من المنصات المنافسة لها عبر محركات البحث الخاصة بها، وهو ما يتعارض مع قواعد المفوضية.

وقالت المحكمة في بيان إن خدمة “غوغل شوبينغ” استفادت من “عرض ومكانة مميزين” فيما نقلت نتائج المقارنة إلى صفحات نتائج البحث “من خلال خوارزميات الترتيب”.

والتزمت غوغل بقرار المفوضية وغيرت طريقة عمل خدماتها التسويقية وقدمت استئنافا على الغرامة إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي. وتقول الشركة إن الغرامة قرار خطأ “وفقا للقانون والحقائق والاقتصاديات”.

توماس فينجي: تثبيت الحكم سينفخ الريح في أشرعة قانون الأسواق الرقمية

والحكم الصادر ليس نهائيا، إذ ما تزال محكمة العدل الأوروبية متاحة أمام محامي غوغل، الذين يتوقع أن يلجأوا إليها لإعادة النظر في قرار المفوضية.

ومع ذلك، يرى خبراء أن الحكم يعتبر دفعة قوية لمفوضة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار مارغريت فيستاغر في محاولاتها لتنظيم أنشطة غوغل في سوق الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد بدأت التحقيق في هذه القضية في نوفمبر 2010، بعد شكاوى عديدة من شركات أوروبية وأميركية منافسة تتهم غوغل بانتهاك قواعد المنافسة الحرة في الاتحاد الأوروبي.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحكم فيها المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي في قضية ضد إحدى شركات وادي السيليكون رفعتها المفوضية الأوروبية. ففي يوليو العام الماضي قضت المحكمة بأن المفوضية فشلت في إثبات أن الحكومة الأيرلندية منحت شركة أبل ميزة ضريبية. وكان ذلك بعد أن أمرت المحكمة أيرلندا باسترداد 13 مليار يورو من صانع هواتف آيفون في عام 2016.

وشكل حكم المحكمة حينها ضربة كبيرة لفيستاغر وفريقها، حيث رأى خبراء أن مفوضة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الأوروبية لم تقم بعمل جيد في إثبات قضيتهم. ولكن فيستاغر قررت استئناف قرار المحكمة، ودفعه إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، محكمة العدل الأوروبية، حيث لم يتم الفصل في القضية بعد.

وفي ذلك الوقت، سلط الحكم الصادر عن المحكمة العامة الضوء أيضا على أحد التحديات الرئيسية لسياسة المنافسة الأوروبية في قضايا مكافحة الاحتكار، حيث يتعين على اللجنة تحمل وطأة الأدلة وليس المدعى عليه.

هذه واحدة من ثلاث قضايا رئيسية أقامتها بروكسل ضد محرك البحث الأميركي العملاق وتصل قيمة الغرامة إلى نحو 8 مليارات يورو

ويناقش الاتحاد الأوروبي حاليا كيفية تشديد كتاب القواعد الخاص به لضمان منافسة أكثر عدلا عبر الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

وصرح توماس فينجي الشريك في مكافحة الاحتكار في كليفورد تشانس لشبكة سي.أن.بي.سي الأميركية الثلاثاء قائلا إن حكم المحكمة العامة “سينفخ الريح في أشرعة قانون الأسواق الرقمية”.

ويعد القانون أحد الأجزاء التشريعية الكبيرة التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي والتي، عند الموافقة عليها، سوف تتطلع إلى معالجة السلوك الذي قد يغلق الأسواق الأوروبية أمام انتشار شركات التكنولوجيا.