ضغط أوروبي لتنظيم مواقع التواصل الأميركية

بروكسل – أشادت مسرّبة وثائق فيسبوك فرانسيس هوغن في بروكسل بـ”الإمكانات الضخمة” للمشروع الأوروبي لتنظيم عمل الشركات الرقمية العملاقة، واعتبرت أنه يمكن أن يشكل “مرجعا” للولايات المتحدة.

وكرّرت أمام النواب الأوروبيين اتّهامها لرئيسها السابق بـ”إلحاق الأذى بالأطفال وبتأجيج الانقسامات وتقويض الديمقراطيات”.

وقالت الموظفة السابقة في الشركة الأميركية العملاقة التي غيّرت اسمها إلى “ميتا” إنه “عندما تتعارض الأنشطة التجارية مع مصالح المجتمع بأسره، يتعين على الديمقراطيات أن تتدخل وأن تسن قوانين جديدة. أرحب بتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذا الأمر بجدية كبيرة”.

واعتبرت أن قانون تنظيم الخدمات الرقمية المطروح أمام البرلمان الأوروبي يختزن “إمكانات ضخمة” ويمكن أن يصبح “مرجعا”.

وشددت على أنه “يمكن أن يلهم دولا أخرى” بما فيها الولايات المتحدة، مؤكدة أن “القانون يجب أن يكون قويا وأن يطبق بشكل صارم”.

وانتقدت الضوابط الذاتية التي لا تزال تعتبر إلى الآن معيارا، واعتبرت أن “فيسبوك لا يمكنها أن تواصل لعب دور القاضي وهيئة المحلفين والمدعي العام والشاهد”.

وطالبت فيسبوك بـ”الشفافية” في البيانات، وشددت على ضرورة التصدي لـ”التلاعب بالانتخابات والتضليل الإعلامي والإضرار بالصحة الذهنية للمراهقين”.

واعتبرت كذلك أن المحتويات التي تبثها وسائل الإعلام يجب ألا تستثنى من نطاق تطبيق التشريع.

ويرمي قانون الخدمات الرقمية إلى حظر لجوء المنصات إلى خوارزميات تروج لمعلومات خاطئة ولخطابات خطرة، وإجبار الكبرى منها على تخصيص وسائل لمراقبة المحتوى.

وشددت هوغن على ضرورة التحرك فورا، وهي سبق أن أدلت بإفادتها أمام البرلمانيين الأميركيين والبريطانيين، وزارت لندن ولشبونة.

وكانت الموظفة السابقة في الشركة الأميركية العملاقة التقت المفوّض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون، الذي شارك في إعداد مشروعي القانون اللذين عرضا في ديسمبر 2020.

وإثر لقائه هوغن قال المفوّض الفرنسي “شهدنا التأثير الذي يمكن أن تحدثه المنصات الكبرى في ديمقراطياتنا ومجتمعاتنا”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي مصمم على تنظيم قطاع “لا يزال أشبه بغرب أقصى (أميركي) رقمي”.

وحذّر المفوّض من أن “ما نشهده من جهود متزايدة تبذلها مجموعات الضغط لن تجدي: لن نسمح لمصالح الشركات بالتدخل في المصالح العامة للأوروبيين”، داعيا إلى تبني قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية في النصف الأول من عام 2022، أي في فترة تولي فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وتشدد الشركة الأميركية العملاقة على أنها “ستخصص أكثر من خمسة مليارات دولار هذا العام لحماية أمن المستخدمين”، وستوظف لهذا الغرض “أكثر من 40 ألف شخص”.

وقالت نائبة رئيس سياسة المحتوى في “ميتا” مونيكا بيكرت “في الأرباع الثلاثة الأخيرة قلّصنا بنحو النصف كمية رسائل الكراهية التي يراها الناس على فيسبوك”.

ويدعو نواب أوروبيون على غرار الألمانية آنا كافاتسيني إلى حظر الإعلانات الموجّهة التي تقع في صلب النموذج الاقتصادي للشركات التكنولوجية العملاقة، علما بأن هذا الأمر غير مدرج في المشروع الأوروبي لتنظيم القطاع.

والاثنين قالت النائبة الدنماركية كريستل شالدموز، مقررة قانون الخدمات الرقمية، “لم نتوصل بعد إلى موقف موحد”، مشيرة إلى أن النقاشات الدائرة بهذا الصدد تُعدّ “من الأكثر أهمية”.

وحاليا تتولى سلوفينيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام 2021، وهي تسعى إلى تبني الحكومات الأوروبية موقفا موحدا بشأن مشروعي القانون الأوروبيين في اجتماع مرتقب في الخامس والعشرين من نوفمبر.

ويعوّل الأوروبيون الذين يقودون المحادثات على إيجاد تسوية بحلول مطلع العام المقبل.
والاثنين تلّقت هوغن في بروكسل قائمة بموقعي عريضة دعم لجهودها تمثل أكثر من 80 ألف شخص، وفق منظمة “ساموفاس” غير الحكومية.